مدیرکل تعزیرات حکومتی استان اصفهان اضافه کرد: همچنین این افراد مجموعاً مکلف به ویزیت رایگان ۲۲۰ نفر افراد بی بضاعت تحت پوشش نهاد‌های حمایتی شدند؛ همچنین پزشکان روانشناسی که در این پرونده به گرانفروشی متهم شدند به ارائه ۳۰۰ ساعت مشاوره رایگان مکلف شدند.

او با بیان اینکه از ابتدای سال در حوزه اقلام مرتبط با ویروس کرونا به ۵۲ پرونده گرانفروشی رسیدگی شده است، ادامه داد: در این خصوص از ابتدای سال به ۳۲ فقره پرونده احتکار، ۱۰ فقره پرونده تخلف در ساخت محصول، چهار فقره پرونده عرضه خارج از شبکه و دو پرونده اختفا و امتناع از فروش رسیدگی شده است.

 

 

صالحی در خصوص احتکار محصولات دستکش یکبار مصرف و شیلد صورت در یک پرونده گفت: در این پرونده ۱۰۶ هزار بسته ۱۰۰ عددی دستکش یکبار مصرف و ۳۹۵ هزار عدد شیلد صورت به ارزش ۲۸ میلیارد ریال احتکاری هست که این پرونده در حال رسیدگی است.

او تصریح کرد: در برخی موارد از اولیا و دانش آموزان در ابتدای سال مبلغ کلی سرویس مدارس گرفته می‌شود و در همین خصوص برای سال تحصیلی گذشته شرکت‌ها مکلف هستند مبالغ ماه‌های تحصیلی را که به دلیل شیوع کرونا تعطیل شده است را به اولیا برگرداند که در این باره اگر شکایتی شود از سوی تعزیرات حکومتی ورود می‌شود.

مدیرکل تعزیرات حکومتی استان اصفهان در خصوص دلیل احتکار محصولات گفت: طبق قانون هر فرد که انباری داشته باشد مکلف است موجودی انبار خود را اعلام کند و اگر اعلام نکند یا انباری بدون شناسنامه داشته باشد به عنوان متخلف شناخته می‌شود.

 

او تصریح کرد: وقتی سیستم توزیع نامناسب باشد و در اختیار یکسری افراد خاص قرار گیرد که صلاحیت این امر را ندارند برای بهبود این امر نیازمند اصلاح سیستم توزیع هستیم که اگر اجرایی شود محصولات بی‌واسطه در اختیار مردم قرار می‌گیرد.

صالحی در خصوص نظارت تعزیرات حکومتی بر اصناف گفت: نظارت‌ها صفر تا صد و در همه ابعاد انجام می‌شود و در خصوص وضعیت اصناف ستاد تنظیم بازار کشور لیست قیمت‌ها را به تمام استان‌ها ابلاغ می‌کند که لازم الاجرا است و اگر گزارش تخلفی در این باره باشد رسیدگی می‌شود.

او با بیان اینکه گرانفروشی در صدر تخلفات قرار دارد، افزود: هر اقدام صنفی و افزایش قیمت صنفی باید در کمیسیون نظارت استان مطرح شود که اگر این افزایش قیمت تعیین و تأیید شد اعمال می‌شود و مواردی گزارش نشده است که اصناف به صورت خودسرانه نسبت به افزایش قیمت اقدام کنند، زیرا این اصناف گوش به فرمان کمیسیون نظارت هستند.

 

مدیرکل تعزیرات حکومتی استان اصفهان در پاسخ اینکه چرا تعزیرات حکومتی به پرونده‌های شکایت شخصی رسیدگی نمی‌کند، گفت: ما نمی‌توانیم هم شاکی و هم قاضی باشیم، زیرا اصول و موازین حقوقی این اجازه را نمی‌دهد که یک نهاد نقش قاضی و مدعی‌العموم را همزمان داشته باشد و به همین منظور شکایات ابتدا در اتحادیه اصناف بررسی کارشناسی می‌شود که اگر بعد از ۱۰ روز این بررسی‌ها به نتیجه نرسید و مشکل شاکی حل نشد پرونده به تعزیرات حکومتی می‌رسد.

او با بیان اینکه تیم‌های بازرسی تعزیرات همراه با نمایندگان اتاق اصناف و صمت به بازرسی‌های روزانه می‌پردازند، تصریح کرد: در این بازدید و بازرسی‌ها وضعیت گرانفروشی، احتکار و قاچاق کالا در اصناف مورد بررسی قرار می‌گیرد که البته در وضعیت فعلی اقلاً مرتبط با ویروس کرونا در صدر اولویت‌های بازرسی قرار دارد.

صالحی با اشاره به قیمت مصوب ۱۸ هزار و ۷۵۰ تومانی مرغ گرم افزود: طی بررسی‌های میدانی انجام شده مرغ گرم دقیقاً با همین قیمت در اختیار مصرف کننده قرار می‌گیرد فکر نکنم الان در بازار مرغ با قیمتی بالاتر از نرخ ۱۸ و ۷۵۰ تومان عرضه شود.

صالحی با اشاره به تشکیل هفت هزار و ۱۱۵ پرونده در تعزیرات حکومتی در سه ماهه ابتدایی سال جاری گفت: در مدت زمان مذکور از تعداد کل پرونده‌ها که بخشی از آن نیز مرتبط با سال گذشته بوده هفت هزارو و ۴۰۰ پرونده مختومه شده است.

او همچنین از کشف احتکار ۵۰۶ خودرو طی چند پرونده در اصفهان خبر داد و تصریح کرد: در سه ماهه ابتدایی سال ۱۳۲ میلیارد ریال عدم ایفای تعهدات ارزی در استان اصفهان گزارش شده است.

مدیرکل تعزیرات حکومتی استان اصفهان گفت: در یک فقره پرونده که در حال بررسی است ۴۵ میلیارد ریال گرانفروشی شیرخام گزارش شده، همچنین در یک فقره پرونده دیگر نیز تخلفی به ارزش ۱۰ میلیارد ریال به دلیل گرانفروشی لاستیک گزارش شده است.

انتهای پیام/م