سرمایه‌گذاری در حوزه مسکن و تبدیل شدن مسکن به کالای سرمایه‌ای موجب شده‌است که احتکار در حوزه مسکن اتفاق بیفتد و این امر نهایتاً موجب تضعیف اقتصاد کشور شده است .

سید مهدی اصغریان رییس انجمن حمایت از حقوق مصرف کنندگان  خراسان رضوی در گفت و گو با خبرنگار گروه استان های باشگاه خبرنگاران جوان از مشهد، گفت: باید موضوع احتکار در حوزه مسکن همچون موضوع احتکار خودرو برخورد قانونی شود جالب است که خودرو که درصد بسیار کمی از سرمایه شخص را دربر می‌گیرد رصد و قابل کنترل است، ولی در حوزه مسکن که درصد بسیار زیادی از سرمایه شخص را دربر می‌گیرد تاکنون نه رصدی صورت گرفته است و کنترل و نظارتی نیست.

 
او افزود: در حوزه خودرو مدیریت بسیار هوشمندانه اجرا می‌شود و کلیه مستندات و سوابق یک خودروی تولیدی تا زمان فرسودگی و اره شدنش ثبت می‌شود.

رییس انجمن حمایت از حقوق مصرف کننده خراسان رضوی ادامه داد: ولی در حوزه مسکن که طول عمر بالایی نسبت به خودرو دارد مستندات، سوابق، نقل‌وانتقالات و کارشناسی قیمت در هر سند تغییر مالکیت ثبت نمی‌شود تا سوابق مسکن در صورت نیاز در دسترس باشد.
 
  اصغریان بیان کرد: تاکنون در خصوص مسکن مالیات به ارزش افزوده دریافت نشده است اگر این امر صورت می‌گرفت این‌گونه سرمایه‌گذاری توسط  افرادی که همان محتکرین مسکن می‌باشد اتفاق نمی‌افتد و این‌گونه شاهد افزایش قیمت مسکن نبودیم دولت این توانمندی را دارد که با محتکرین مسکن برخورد جدی داشته باشد

 او تصریح کرد: یارانه چهل و پنج هزار تومنی افرادی که سرمایه قابل‌توجهی در آن را می‌توانند حذف نماید، اما کسانی که تعداد واحد‌های مسکونی چشمگیری بیش از انگشتان دست و پای خود دارند را نمی‌تواند شناسایی کند سامانه املاک و اسکان کشور باید به قدری هوشمند باشد که تمامی این کاستی‌ها را تقویت نمایند.

رییس انجمن حمایت از حقوق مصرف کننده خراسان رضوی تاکید کرد: کلیه خرید و فروش‌ها و تغییر مالکیت‌های اشخاص را در حوزه مسکن رصد کند میزان نقل‌وانتقالات اشخاص رصد شود مالیات ارزش افزوده مسکن دریافت شود نه این‌که فقط ارزش افزوده کمیسیون‌های واحد‌های صنفی املاک محاسبه شود ارزش افزوده یک ساختمان چهل واحدی به اندازه ارزش افزوده کلیه کمیسیون‌های قابل وقوع بیشتر محاسبه می‌شود.
 
انتهای پیام// ف.غ
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.