به گزارش خبرنگار بانک و بیمه  گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان،  روند بازگشت ارز حاصل از صادرات امشب ۱۳ مرداد ماه در برنامه گفت و گوی ویژه خبری با حضور صاحبی پسندیده معاون قضایی دادستان تهران و کریمی مدیر اداره صادرات بانک مرکزی مورد بررسی قرار گرفت.

صمد کریمی مدیر اداره صادرات بانک مرکزی با اشاره به اینکه ۲۷ میلیارد دلار ارز حاصل از صادرات باید به چرخه اقتصادی کشور بر می‌گشت گفت: بر اساس سیاست‌های جدید ارزی باید به سمت اقتصاد بدون نفت حرکت کنیم تا نیاز کالا‌های مصرفی بر مبنای ارز حاصل از صادرات تامین شود.

او با اشاره به اینکه آمار تیرماه حاکی از بهبود وضعیت دارد افزود: ما در چارچوب مصوبات شورای عالی هماهنگی اقتصادی صادرکنندگانی که مطابق قانون همکاری لازم را در برگشت ارز انجام نداده اند باید به قوه قضائیه معرفی کنیم لذا این افراد در حکم قانون اقدام به قاچاق کالا کرده اند بنابراین ۲۵۰ نفر را به قوه قضاییه معرفی کرده ایم.

مدیر اداره صادرات بانک مرکزی تصریح کرد: این ۲۵۰ نفر هیچ ارزی را به چرخه اقتصادی کشور برنگردانده اند لذا ارز حاصل از صادرات آن‌ها در چرخه تولید قرار نگرفته است، تا آخر تیر ماه فرصت داده‌ایم تا ارز حاصل از صادرات را به چرخه اقتصاد بازگردانند.

کریمی با بیان اینکه تا به حال ۴۶۶میلیون دلار از ۲۷ میلیارد دلار ارز صادراتی وارد چرخه تجاری کشور شده است افزود: با تعامل سازنده بین دستگاه اجرایی و دستگاه قضایی در سال ۹۹ ضریب عدم بازگشت به طور معناداری کاهش خواهد یافت.

بیشتر بخوانید

بررسی شیوه های پیگیری بازگشت ارز حاصل از صادرات

او با اشاره به اینکه این عده تولید کننده نیستند ادامه داد: آن‌ها صادرات انجام دادند، اما ذینفعان اصلی دارند به طوری که در هسته اولیه آن‌ها را شناسایی کرده‌ایم، در حال پردازش آمار ۳۱ تیرماه هستیم به طوری که حسب دستور رئیس کل بانک مرکزی گروه‌های جدید را به قوه قضاییه معرفی خواهیم کرد.

برخورد جدی با کسانی که هیچ ارزی را به چرخه اقتصاد برنگردانده اند

مدیر اداره صادرات بانک مرکزی با اشاره به اینکه باید ارزی که به چرخه اقتصاد بازنگشته را  برگردانیم لذا کسانی که تخطی کرده اند مجازات خواهند شد گفت: با کسانی که هیچ ارزی را به چرخه اقتصاد برنگردانده اند برخورد جدی خواهد شد لذا در بسته جدید مقرر شده است تا صادر کنندگان ۸۰ درصد از منابع ارزی حاصل از صادرات را در بستر نیمایی و ۲۰ درصد را به صورت اسکناس ارائه کنند بنابراین با صادرکنندگانی که تخلف کردند برخورد نرم، پرهزینه و پر ریسکی باید داشته باشیم.

کریمی با اشاره به اینکه هر کسی که می‌خواهد در بخش صادرات فعالیت کند می‌تواند از مزایا و تشویق‌های خوبی برخوردار شود افزود: ۱۰۸ صادرکننده را به ریاست جمهوری معرفی کردیم تا تشویق شوند.

متخلفان ارزی به قوه قضائیه معرفی شده اند

صاحبی پسندیده معاون قضایی دادستان تهران در ادامه برنامه با اشاره به اینکه متخلفان ارزی به قوه قضائیه معرفی شده اند گفت: بانک مرکزی به عنوان متولی نظام ارزی کشور تکالیفی را بر عهده دارد. یکی از این تکالیف حفظ موازنه ارزی در کشور و نظارت بر معاملات ارزی است، وقتی این نظارت صورت می‌گیرد در صورت وجود تخلف باید به مراجع ذیربط اطلاع داده شود.

او ادامه داد: بانک مرکزی در خصوص اطلاع رسانی پیرامون متخلفان تکالیفی بر عهده دارد، در سال ۹۶ و ۹۷ نوسانات اقتصادی در کشور حاکم بود به طوری که افرادی که درگیر تجارت خارجی هستند هم صادر کنندگان و هم وارد کنندگان وارد گردونه تخلف می‌شدند.

تشکیل ۱۲۰۰ پرونده تخلف در حوزه تجارت خارجی

معاون قضایی دادستان تهران با اشاره به اینکه ۱۲۰۰ پرونده تشکیل شده است افزود: برای همه آن‌ها قرار کیفر صادرشده است و ۴۴۵ نفر در این رابطه بازداشت شده اند همچنین امروز ۱۴ نفر دیگر بازداشت شده اند که یک میلیارد یورو تخلف داشتند.

صاحبی پسندیده با اشاره به اینکه قوه قضاییه بعد نظارتی خود را فراموش نکرده است بیان کرد: فرایند رسیدگی به پرونده هایی  که ۱۰۰درصد تخلف بوده و یا اینکه سوء نیت شان در عدم بازگشت ارز ثابت شده طولانی‌تر خواهد شد.

او با اشاره به اینکه رسیدگی به وضعیت تعهد صادرکنندگان و واردکنندگان در کمیته‌ای متشکل از نمایندگان سازمان‌های متولی صورت می‌گیرد گفت: در این کمیته اقدامات صورت می‌گیرد، نهاد‌های نظارتی و ضابطین به این افراد اخطار پیامکی ارسال می‌کنند تا به عنوان متخلف عدم بازگشت ارز تکلیف خودشان را روشن کنند و اگر ظرف دو ماه اعاده صورت نگرفت صورتجلسه برای بازپرسی صادر می‌شود.

دست های پنهان در واسطه‌گری کالا‌های سرمایه‌ای و ارز کشور

معاون قضایی دادستان تهران با اشاره به اینکه دست‌های پنهان که ریاست قوه قضاییه به آن تاکید داشتند فقط در نظام ارزی نیست افزود: امروز در واسطه‌گری کالا‌های سرمایه‌ای و ارز کشور دست‌های پنهان را می‌بینم که نفس نظام اقتصادی را گرفتند، در محاسباتی که دولت برای نظام اقتصادی انجام می‌دهد دست‌های پنهان دیده می‌شود به طوری که محاسبات را بر هم می‌زنند.

صاحبی پسندیده با اشاره به اینکه قوه قضاییه در طول ۴ سال اخیر پرونده‌های متعددی را تشکیل داده است به طوری که همه پرونده‌ها در شعب ویژه اقتصادی در حال محاکمه هستند افزود: باید برای صادرکنندگان و واردکنندگان رتبه‌بندی در نظر گرفته شود.

انتهای پیام/