به گزارش خبرنگار مجلس گروه سیاسی باشگاه خبرنگاران جوان، ۲۹ تیرماه امسال، نمایندگان مجلس شورای اسلامی با دو فوریت طرح الحاق یک بند به تبصره ۱ قانون بودجه سال ۱۳۹۹ کل کشور موافقت کردند.

در جریان توجیه دو فوریت این طرح، کاظم دلخوش اباتری نماینده مجلس یازدهم اظهار کرد: از آنجایی که مبلغ قیر از تُنی ۴۰۰ هزار تومان به ۴ تا ۵ میلیون تومان افزایش یافته، در جزئیات مبلغی برای قیر رایگان در نظر گرفته نشده است، چراکه امکان سوءاستفاده در جهت افزایش قیمت این فرآورده وجود دارد.

قیر یک ماده هیدروکربنی و از مشتقات نفت است که معمولاً در پالایشگاه‌ها تولید می‌شود. این محصول به دلیل چسبندگی و نفوذناپذیری در برابر آب، به ویژه در حوزه راهسازی کاربرد دارد و به عنوان عضو چسباننده دانه‌های سنگی استفاده می‌شود.

دلایل سخنگوی کمیسیون برنامه و بودجه برای طرح قیر رایگان

در نشست علنی اول مرداد، محمد مهدی مفتح، سخنگوی کمیسیون برنامه و بودجه مجلس در توضیح گزارش این کمیسیون درباره طرح قیر رایگان اظهار کرد که «با توجه به کمبود‌ها و مشکلات دولت در تامین منابع مالی و تخصیص اعتبارات عمرانی، بهترین روش فعال سازی این پروژه‌ها تامین قیر است.»

مفتح در تشریح کلیات طرح دو فوریتی الحاق یک بند به تبصره یک قانون بودجه سال ۹۹ گفت: طرح دو فوریتی الحاق یک بند به تبصره یک قانون بودجه سال ۱۳۹۳ کل کشور که جهت بررسی به کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات به عنوان کمیسیون اصلی ارجاع شده بود، با حضور مسئولان دستگاه‌های اجرایی ذیربط و کارشناسان مرکز پژوهش‌های مجلس برای بررسی و تبادل نظر، در جلسه ۳۱ تیر ماه ۹۹ با اصلاحاتی به تصویب رسید.

سخنگوی کمیسیون برنامه و بودجه اضافه کرد که «در این طرح یک میلیون تن قیر پیش بینی شده است و در کمیسیون تلاش شده مشکلات سال‌های قبل در این طرح وجود نداشته باشد.»

او افزود: چهار هزار میلیارد تومان را از دارایی تحت تملک دولت برای اختصاص به این امر در نظر گرفته شد، این طرح بسیاری از مشکلات مردم در مناطق محروم و راه‌های روستایی برطرف می‌کند. عملیاتی و اجرایی بودن آن، هم از نگاه بودجه و هم از لحاظ زمانی پیش بینی شده است که در مناطق روستایی و عشایری در نظر گرفتیم.

براساس این طرح، شرکت ملی نفت ایران مکلف شده تا یک میلیون تن مواد اولیه قیر رایگان را از محل خوراک تحویلی به پالایشگاه تأمین کند و در سقف سهمیه‌های مربوط، به صورت ماهانه در اختیار دستگاه‌های اجرایی ذی‌ربط برای تأمین قیر مصرفی، سایر هزینه‌های تبدیل مواد اولیه به قیر و اجرای آسفالت طرح‌های مرتبط قرار دهد.

به این ترتیب، اول مرداد ماه، نمایندگان مجلس شورای اسلامی با دو فوریت الحاق یک بند به تبصره یک قانون بودجه سال ۱۳۹۹ کل کشور با کلیات طرح اختصاص یک میلیون تن قیر رایگان مورد نیاز شهر‌های با جمعیت زیر صد هزار نفر موافقت کردند.

مخالفان طرح قیر رایگان از فساد و رانت گفتند/ هشدار برای ظهور سلطان‌های قیر 

با طرح این موضوع در پارلمان یازدهم، مخالفان و مواقفان بسیاری از جمله خودِ نمایندگان به اظهار نظر‌هایی پرداختند. مهم‌ترین ادعای مخالفان این طرح دو فوریتی، بروز فساد و به تعبیر بعضی، ظهور سلطان‌های قیر است. یعنی با ایجاد یک ساختار غیر شفاف، نظام توزیع قیر با فساد همراه می‌شود.

پیش‌تر و با تصویب دو فوریت طرح معروف به قیر رایگان، رسانه‌ها به نقل از محمودرضا افشاریان، مدیرکل دفتر پیشگیری از قاچاق فرآورده‌های نفتی ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز هشدار دادند که آغاز دوباره این مصوبه موجب شکل‌گیری سلطان‌های قیر بعدی خواهد شد.

بنا به اظهارنظر مسئولان، هر ساله در کشور حدود ۵.۵ میلیون تن قیر تولید می‌شود و در قانون بودجه ۱۳۹۶ تا ۹۸، سالانه چهار میلیون تن قیر به‌صورت رایگان در اختیار پیمانکاران قرار گرفته است. محمودرضا افشاریان بیان کرده که «توقع می‌رود این میزان قیر در پروژه‌ها مصرف شده باشد و در نتیجه میزان صادرات قیر در این سال‌ها باید حدود ۱.۵ میلیون تن محاسبه شود؛ اما بررسی آمار گمرک نشان می‌دهد صادرات در سال‌های ۹۶، ۹۷ و ۹۸ به ترتیب ۳.۸، ۳.۵ و ۴.۲ میلیون تن بوده است.»

به گفته این مقام مسئول، آمار گمرک و صادرات حاکی از اختلاف‌های ۲.۳، ۲ و ۲.۷ میلیون تنی در سال‌های یاد شده بوده است و قیر‌های تهاتری به صورت کامل در پروژه‌های عمرانی مصرف نشده‌اند.

سخنگوی اتحادیه صادرکنندگان نفت، گاز و پتروشیمی اختصاص قیر رایگان را عامل فساد و سودجویی دانست و درباره مزایای صادرات این محصول گفته است: «صادرات قیر در برخی سال‌ها حدود یک میلیارد دلار برای کشور ارزآوری داشته است و پتانسیل آن حتی به دو میلیارد دلار هم می‌رسد.»

حمید حسینی معتقد است چنین محصولِ سودآوری نباید با طرح قیر رایگان در دست افرادی بیفتد که قیر پروژه‌ها را برای سودجویی بیشتر، به درستی استفاده نمی‌کنند و در آخر هم به خارج از کشور می‌فرستند.

مشکل راهسازی کشور با قیر رایگان حل نمی‌شود

آمار‌هایی بیان می‌کند که قیر در سال‌های اخیر به علت کاهش قیمت، حداقل ۲۵۰ میلیون دلار و در زمان‌هایی ۶۰۰ میلیون دلار برای کشور ارزآوری داشته است، همچنین بر اساس گزارش‌هایی به علت فسادآور بودن نوع توزیع قیر به روش فعلی، وزارت نفت به عنوان مسئول تأمین مواد اولیه این محصول، یکی از مخالفان به شمار می‌ر‌ود؛ تا جایی که گفته می‌شود پیش‌تر، وزیر راه و شهرسازی مخالفتش را نسبت به اختصاص قیر رایگان اعلام کرده است و گفته که قیر مجانی نمی‌خواهیم. علت این اظهار وزیر، فسادآور‌بودن این طرح و بازداشت تعدادی از پرسنل وزارت راه در همین باره بوده است.

سخنگوی اتحادیه صادرکنندگان نفت، گاز و پتروشیمی علاوه بر موضوع صادرات، از نگاه دیگری هم اظهار نظر کرده است. او بیان کرد: مشکل راهسازی کشور با قیر رایگان حل نمی‌شود، زیرا قیر از نظر وزنی، شش درصد در آسفالت نقش دارد. یعنی ۹۴ درصد عوامل دیگر باید فراهم باشد که با ترکیب قیر، آسفالت تهیه شود. در ارزش نهایی یک کیلومتر جاده، ارزش قیر ۱۰ درصد است و باقی هزینه‌ها به دستمزد، زیرسازی، ماشین‌آلات و... بازمی‌گردد؛ بنابراین با قیر رایگان، مسئله راهسازی حل نمی‌شود و تقلیل‌دادن آن، به‌نوعی ساده‌نگری است.

آزموده را آزمودن خطاست/ ارائه نشدن گزارش‌ دستگاه‌ها؛ معضل دیگر طرح  قیر رایگان

در صحن علنی هم، مخالفان کم نبودند. همان روز نخست مرداد ماه مهدی طغیانی، سخنگوی کمیسیون اقتصادی این طرح را مصداق «آزموده را آزمودن خطاست» دانست. او گفت که «در سال‌های قبل مشابه آن را در قوانین مختلف بودجه سنواتی داشتیم و به پیشنهاد و توصیه دستگاه‌های نظارتی مانند دیوان محاسبات، سازمان بازرسی و وزارت اطلاعات از بودجه سال ۹۹ حذف شد. چرا دوباره چیزی که حذف شده را باید اضافه کنیم و انواع فساد را در اقتصاد کشور تزریق کنیم؟»

او ادامه داد: این اتفاق اصلاً در شأن این مجلس نیست که انواع فساد و رانت را از محل طرح مذکور در بودجه به اقتصاد ملی تزریق کند. چرا باید دوباره رانت ۲۲۰۰ میلیاردی قیرساز‌ها و رانت میان مدیران دولتی و قیرساز‌ها را ایجاد کنیم؟

ادعای دیگر مخالفان درباره طرح معروف به قیر رایگان، ارائه نشدن گزارش‌های دستگاه‌ها درباره نحوه استفاده از قیر است. حجت الاسلام حسن نورزی در صحن علنی گفت که «در این طرح گفتید شرکت ملی نفت و گاز میزانی معلوم از قیر را تأمین کند و تحویل دهد. بعد اعلام کردید کمیسیون‌ها جمع بندی کنند و هر سه ماه یک‌بار به مجلس گزارشی بدهند. آیا سال گذشته این کار انجام شد؟ گزارشی به مجلس داده شد؟ نمی‌شود که قیر رایگان در اختیار دستگاه‌ها قرار دهیم، اما گزارش و سهم استان‌ها اعلام نشود.»

دولت منبع مالی برای طرح ندارد

دولت هم مخالف طرح قیر رایگان است. علی ربیعی، سخنگوی دولت در نشست خبری ۱۱ مرداد ماه در پاسخ به خبرنگاران گفت که «دولت مخالف این طرح است؛ زیرا هیچ منبع مالی برای آن وجود ندارد. اگر مجلس بخواهد با تکلیف به وزارت نفت و یا پالایشگاه‌ها قیر مجانی تأمین کند، در این صورت منابع مالی هدفمندی که باید صرف پرداخت یارانه‌های نقدی، خرید گندم تضمینی، حمایت از خانوار‌های تحت پوشش کمیته امداد، بهزیستی و معلولین و تولید شود، کاهش خواهد یافت که این موضوع اصلاً به مصلحت نیست.»

سخنگوی دولت اضافه کرد: تجربیات گذشته نشان داد که دادن قیر مجانی باعث فساد و نبود شفافیت شده و نتیجه چندانی عاید توسعه کشور نکرده است؛ به همین دلیل شورای نگهبان همواره بر این موضوع حساسیت نشان داد و هنگام بررسی بودجه سال ۱۳۹۹ نیز بر آن ایراد گرفت که ناگزیر حذف شد.

ربیعی گفت: بودجه حاوی ارقام کمی و تعیین دقیق منابع و مصارف است و نوشتن و یا اصلاح بودجه با مقادیری مانند کیلو و تن و بدون تعیین منابع و مصارف آن عملاً قابلیت اجرا نخواهد داشت.

قیر رایگان، مفسده‌ای ناشی از دلسوزی

هر ساله پیش از شروع پاییز، طرح‌های مرتبط با قیر در مجلس داغ‌تر می‌شود. چراکه با آغاز پاییز، فرصت راهسازی در محور‌ها و مناطق سردسیر از دست می‌رود و تلاش برخی نمایندگان در راستای ایجاد راه‌ها در حوزه‌های انتخابیه‌شان، به ویژه در روستاهاست. به علاوه این محصول به شهر‌های کم جمعیت و مدرسه‌ها هم اختصاص داده می‌شود.

اظهار سخنگوی دولت در نشست خبری یاد شده می‌تواند پاسخی برای نمایندگان یاد شده باشد. او بیان کرد: تجارب و مطالعات نشان می‌دهد بخشی از بروز فساد، ناشی از سیاست‌هایی است که بعضاً از سر دلسوزی اتخاذ می‌شود. به این گونه موارد سیاست‌های فسادزا می‌گویند که بخشی از فساد ساختاری را تشکیل می‌دهند. مبارزه با فساد اگر به مبارزه با مفسد خلاصه شود، هیچ گاه مسئله فساد را حل نخواهد کرد.»

فردا گره کار باز می‌شود؟

با گذشت حدود دو هفته از تصویب فوریت طرح الحاق یک بند به تبصره ۱ قانون بودجه سال ۱۳۹۹ کل کشور معروف به طرح قیر رایگان، مالک شریعتی نیاسر، سخنگوی کمیسیون انرژی در گفت‌وگو با باشگاه خبرنگاران جوان خبر داده است که طرح یاد شده با همراهی سازمان برنامه و بودجه در حال اصلاح است. او گفت: تصمیم داریم که از سر جمع بودجه عمرانی به موضوع قیر رسیدگی کنیم که به مصوبه دولت نیاز است و نمایندگان دولت قول انجام آن را دادند.

شریعتی نیاسر این اتفاق را عامل حل مشکلات موجود در نظام توزیع و اختصاص قیر دانست خبر داد: یکشنبه آینده با بررسی بیشتر مسئله، تقریباً گره کار باز خواهد شد. سخنگوی کمیسیون انرژی بیان کرد: برای طرح‌های عمرانی، اعتبار‌هایی تعیین خواهد شد تا مشکل حواله پیش نیاید. انتقاد‌های ما پذیرفته شد و در نتیجه حواله منتفی می‌شود.

او گفت: قبل از این، وزارت نفت از پالایشگاه ماده اولیه قیر را به پیمانکار می‌داد و پیمانکار هم ماده اولیه را به قیر تبدیل می‌کرد؛ برای نمونه برخی پول حمل و نقل را از محل قیر می‌دادند و به جای اینکه منبع مالی وجود داشته باشد، تهاتری رخ می‌داد که در نتیجه روند کار غیر شفاف و باعث بروز فساد می‌شد.

با این شیوه، منبعی برای طرح‌های عمرانی در نظر گرفته می‌شود که از محل آن، مبلغی را برای خرید قیر اختصاص خواهند داد. اما در این حالت هم نظارت بر اجرا همچنان مطرح است.

انتهای پیام/