این پرونده ۱۵ متهم دارد که ۵ متهم آن به نام‌های مرجان شیخ الاسلامی، محمدحسین شیرعلی، مهدی شریفی نیک نفس، سید امین قریشی سربستانی و اشرف ریاحی متواری هستند.

در ابتدای جلسه وکیل متهم حمزه لو در جایگاه مخصوص قرار گرفت و گفت: این تکلیف قانونى موکل بوده که ارز را به سیستم بانکى بازگرداند.

قاضی مسعودى مقام بیان کرد: مجوز عالی‌ترین مقام در خصوص نحوه هزینه کرد ارز‌ها و مستندات دال بر هزینه کرد را مى‌خواهیم که هیچ کدام در پرونده نیست.

وى ادامه داد: کتبا اعلام کنید که چنین مجوزى براى مصرف ارز‌ها وجود داشته، سپس به سراغ اسناد مى‌رویم.

وکیل متهم حمزه لو گفت: موکل من از باب تعهد به نظام اقتصادى این تصمیم را گرفت، گزینه بعدى استفاده از اشخاصی بود که داراى گذرنامه‌هاى خارجى بودند، تنها راه این بود که از ظرفیت‌هاى خودشان در خارج از کشور به عنوان شرکت تجارى استفاده کنند و ارز را از آن کانال‌ها بیاورند.

وی با اشاره به تعهدات گفت: این جمع تعهدى داشته که معادل فروش دولتى سوئیفت تحویل داده است.

قاضی مسعودی مقام پرسید: تفکیک سوئیفت‌ها بر چه مبنایی است؟ جایى که نیاز بود وزیر نفت دستور داد که باید بررسی شود.

وکیل متهم حمزه لو گفت: ضرورت در بحث ما وجود تحریم است.

قاضی مسعودی مقام گفت: کسب منفعت و خرید خانه توسط خانم شیخ الاسلام در بالاشهر و کانادا اضطرار است؟ پول‌ها را با سندسازى در امارات متحده عربى تحت عنوان دعاوى غیر واقعى و زد و بند هزینه کردید و در کشور آلمان به آدمى که یک ریال سودآورى ندارد، حقوق می‌دهند. چرا به آقاى طاهرى نسب این میزان میلیونی درهم مى دهند؟

قاضی مسعودى مقام با اشاره به درآمد شرکت تصریح کرد: درآمد خالص شرکت پی سی سی در سال ٨٨، ٨٩، ٩٠ و ٩١ را نگاه کنید و ببینید مى‌توان با آن این همه سهام خرید؟ اگر مجوز دارید چرا وارد بحث اضطرار مى‌شوید؟

وی گفت: اینکه پول افرادی دیگر جای دیگران مصرف شود قابل قبول نیست، هیچ تفاوتى میان ارز دولتى و خصوصی نیست و تجارت شرکت در آن سال آن گونه نیست که هزینه‌ها را پوشش دهد.

وکیل متهم حمزه لو گفت: معتقدم همین که منابع بانکى ما از ارز غنى باشد، بهترین اتفاق براى اقتصاد خواهد بود، اما بانک مرکزى و مصوبه هیأت وزیران براى این بوده که ضرورت به برگرداندن ارز نداشتند.

قاضی مسعودى مقام گفت: اصلا چنین چیزى نیست یک میلیارد و ٣٠٠ میلیون یورو نیامده و ٣٨٤ میلیون آن مربوط به موکل شما است. اسناد حسابدارى را گرفتیم و بررسی کردیم و خود شرکت هم تأیید کرد، آقایان فکر مى‌کنند صاحبان قدرت و پول مستثنى هستند، لازم است بروند و از شرکت مستندات را بگیرند.

وی ادامه داد: قسمتى در رابطه با منابع کسب شده است، میزانى که در کیفرخواست قید شده آن است که در اختیار دستگاه مربوطه و متعلق به دولت است و درباره مابقی آن اسناد داشتیم که بخشی موجود بود و شرکت هم در اختیار داشت که آن‌ها را بررسی کردیم و همخوانی ندارد.

قاضی مسعودی مقام گفت: این گونه نیست بگوییم که اقدامى نشده و بررسی نکردیم و در رأى تمام این موارد می‌آید، در صورتی که اگر موکل شما مجوز ارائه کند مى‌تواند دفاع کند و بگوید من با مجوز چنین کارى کردم و ما هم مى‌پذیریم.

وی ادامه داد: بیش از ٢٥، ٢٦ هزار میلیارد دلار و شاید بیشتر از آن وارد کشور نشده، در زمان فعلى ٢٠ میلیون دلار نیست.

بیشتر بخوانید

فرار داماد وزیر سابق از کشور/ مستندات آقای داماد علیه پدر زنش!

جزئیات سیزدهمین جلسه دادگاه رسیدگی به پرونده پتروشیمی

در ادامه جلسه متهم احمدیان  اظهار کرد: تهرانى صفا قبلا هم در PCC بوده و در شرکتى که کار توسعه انجام مى‌دهد، بوده است.

وى ادامه داد: حتى اجازه نداشتم به کشتى یک ریال دهم و باید مصوبه هیات مدیره مجتمع را مى‌گرفتم. موظف بودم پیش هیات مدیره‌ها بروم و گزارش دهم که محصول را چند فروختم، نمى شود که ١٠٠ میلیون دلار چیزى بخرید و سال اول ٨٠ درصد آن بازگردد.

وی ادامه داد: من موافق خصوصی سازى بودم؛ اما چگونه خصوصی سازى شد؟ کل مجموعه را بردند در بورس و گفتند کل آن را مى‌فروشیم، من گفتم این درست نیست، این نمی‌شود که بخش خدماتى را خصوصی مى‌کنند.

متهم احمدیان گفت: در بخش ام تى ان خواهش مى‌کنم اگر سندى هست به من ارائه دهند، ما بى گناه نیستیم، اما گناه مالى نداریم. خدا شاهد است رحمانى به من گفت برگرد و قسم خوردم بازنشستگى مرا بپذیرید و در پتروشیمى ایران کار نمى‌کنم. از PCC بازنشسته شدم و تسویه کردم، اما الان بدهکار شدم!

وی گفت: صمیمى ٨٠ شرکت دارد و همه کار مى‌کنند؛ اما من سلطانم و او شبان است. اقاریر بنده را در ١٣ خرداد ٩٢ مطالعه کنید، کسی که بلد است خودش پول دربیاورد با دانش خود در مى‌آورد و نیازى به این کار‌ها نیست. اگر یک یورو براى من مدرک پیدا کردید ضرب در هزار کنید، چون شما قاضى هستید که با مدرک صحبت مى کند.

متهم احمدیان اظهار کرد: شرکتى را معرفى کردند که ٧٠ درصد آن مال سرمایه گذارى ایران بود، هیچ وقت با آدمى مثل طاهرى نسب کار نداریم.

قاضى مسعودی مقام گفت: در رابطه با فروش مطالب خود را بگویید؟

متهم احمدیان گفت: تجربه نعیمى از ما کمتر است و مى‌گوید نامه زدم مدیرمالى انجام نداده است، ما اجازه تبدیل به ریال نداشتیم و در گذشته هم نداشتیم، ان پی سی نیاز ارزى آن بیش از نیاز ریالى است. اولا فروش داخلی داشته و ثانیا خیلى پروژه داشتند و مجتمع‌ها فروش داشتند.

قاضی مسعودی مقام گفت: علت تبدیل چه بود؟

متهم احمدیان گفت: ما تلاش مى کردیم رد پایى نباشد.

وی ادامه داد: حسینى در شانگ هاى چین بود و قالب مشتریان در بانک شعبه وى حساب باز مى کردند، من نمونه اى از بلوکه شدن پول ندارم چرا باید بلوکه شود؟

در ادامه جلسه حسینی نماینده دادستان اظهار کرد: متهم نقش اساسی در پرونده داشته است. این پرونده کیفری است و آثار اقرار در امور کیفری متفاوت است.

نماینده دادستان خاطرنشان کرد: کسی که اقرار مى‌کند اصل بر این است که اقرار صحیح است و اگر اصرار دارد اقرارش فاسد است، باید ثابت کند.

وى تصریح کرد: در فساد اقرار بررسی هایى انجام دادیم که شیرعلی اظهارات تقریبا مشابهى در خصوص نحوه دریافت و میزان آن داشته که نشان از عدم فاسد بودن اقرار متهم دارد.

حسینى تاکید کرد: ما عواید حاصل از جرم را به اقرار متهم استناد کردیم.

نماینده دادستان اذعان کرد: در واقع پورسانتى که متهم اخذ کرده و عواید حاصل از جرم اصلی است. اگر این عواید را به عنوان جرم مستقل ذکر کردیم در واقع به نفع موکل شماست.

در ادامه وکیل متهم احمدیان گفت: اگر همه اقاریر قابل پذیرش بود، بحث انکار بعد از اقرار مطرح نمى‌شد، خوشبختانه دادگاه در این خصوص تحقیقاتى را انجام داده که آیا موکل وجوهى را از ام تى ان دریافت کرده یا نه که این نشان مى دهد شبهه نزد دادگاه وجود داشته است.

وى ادامه داد: در بحث مشارکت ارکان مشارکت را داریم که باید اشخاص در عملیات اجرایى مشارکت داشته باشند، دلیلى وجود ندارد که موکل در پرداخت ارز و تبدیل به ریال نقشی داشته است. موکل به هیچ وجه در عملیات اجرایى مشارکت نداشته و اینجا مصداق مشارکت نیست.

نماینده دادستان عنوان کرد: اقاریر متهم در پرونده صریح است و قرائن و امارات در پرونده موجود هست. صرف عدول از اقرار اثر حقوقى ندارد و موکل شما ادعا دارد اقرارش صحیح نیست؛ اما دلیلى ارائه نمى دهد.

قاضى گفت: پورسانت داخلى و خارجى دو قانون مجزاست و در اینجا بحث معامله دولتى نیست و روابط موکل شما با ام تی ان معامله نیست و ارزى داده شده و بخشی در داخل به صورت ریالى و ارزى دریافت شده است.

وکیل احمدیان گفت: در این قضیه اگر نفعى براى موکل بوده صحیح است؛ اما نفعى عاید موکل نشده و از مصادیق پورسانت است.

قاضی عنوان کرد: همه این مطالب درصدى از بحث معاملات است و پورسانت را فروشنده پرداخت و خریدار دریافت مى‌کند.

رییس دادگاه در ادامه از متهم ابوالفضل شمس‌آبادى خواست تا در جایگاه قرار گیرد و ضمن تفهیم اتهام به وى از او خواست تا دفاعیات خود را شرح دهد.

وى اتهام وارده را رد کرد.

متهم شمس آبادى گفت: در صفحه ١١٠ کیفرخواست به واریز وجوه دلارى اشاره شده است.

این متهم ادامه داد: هیچ حرفى در خصوص من و در مورد پرداخت هاى نیما شهرستانى، وجود ندارد.

قاضی گفت: دفاعیات شما باید حقوقى باشد اینکه شرکت‌ها را تهدید کنید که این را بگویید و این را نگویید درست نیست، در مورد هیزل، مداخلات شما صد در صدى است و اینکه نیما شهرستانى تعقیب نشده مصالحى وجود داشته است.

در این بخش از جلسه دادگاه متهم احمدیان در جایگاه قرار گرفت و گفت: از سال ٨٤، شمس آبادى از شرکت بیرون رفت.

در ادامه متهم خیرى زاده در جایگاه قرار گرفت و در خصوص دو شرکت گفت: خودم در طول خدمتم شاید در دو جلسه حضور داشتم که مشترى خارجى بوده و مشترى خارجى در سیستم مالى نه تردد داشت و نه کارى داشت و نه کسی را مى شناخت.

رییس دادگاه بیان کرد: ٢٥ میلیون و ٨٥ میلیون سوئیفت ندارد.

در ادامه متهم شمس آبادى مجددا در جایگاه قرار گرفت.

قاضى مسعودى مقام خطاب به متهم شمس آبادى گفت: شما نماینده شرکت هیزل بودید و مستند در پرونده هست و به صرافى‌ها مراجعه داشتید و از داخل ارز خریدارى کردید و در جهت تسویه حساب در هیزل و هم در ام بى وارتر کرده اید.

وى اذعان کرد: برخى از بانک‌ها مقاومت مى کردند که در هفته گذشته تمامى استعلامات کامل اخذ شد و حتى یک سنت هم اشتباه نیست، چرا که شما یک کارمند جز بودید، اما از منافع حاصله صاحب املاک و کارخانه و بسیارى از موارد شدید و قسمت هاى زندگى شما از نظر مالى بررسی شده و اساسا این تفاوت‌ها حاصل شده است.

قاضى مسعودى مقام بیان کرد: خود شما نیز به ما اعلام کردید که مبالغ را اعلام کنیم تا خسارات را واریز کنید.

متهم شمس آبادى بیان کرد: من چنین حرفى را نزدم و هیچ وقت وکیل من چنین حرفى نزده است.

رییس دادگاه اظهار کرد: وکیل شما صراحتا اعلام کرده است و گفته چقدر ریال بابت خسارات واریز کنیم که گفتم باید یورویى را که میل کرده‌اید، باید بدهید.

قاضى مسعودى مقام تصریح کرد: در رابطه با شما ما توانستیم اسناد را پیدا کنیم و شما کسی بودید که با مراجعات به اشخاص خاص در جهت انحراف در تحقیقات و فرار از کشور بودید.

رییس دادگاه اظهار کرد: شما از جمله آدم هایى بودید که متوجه شدیم دارید چکار مى کنید و چندین نفر را از دستگاه هاى مختلف معرفى کردید که ما آن‌ها را راه ندادیم و اسامى آن‌ها را اعلام کردیم.

وى بیان کرد: از استان اصفهان مورد سفارش بودید تا بقیه جاها. قاضى مسعودى مقام اذعان کرد: آنچه که متهم را از دادگاهى خارج مى کند دفاع حقوقى است و نه متوسل شدن به اموال دولت و نه متوسل شدن به اشخاص گوناگون، ما سر بزنگاه زمانى که مى خواستید از کشور خارج شوید گرفتیم و حتى اگر مى رفتید هم نمى توانستى بروى.

رییس دادگاه تاکید کرد: وکیل شما به صراحت اعلام کرد که حاضر به پرداخت هستیم.

وکیل متهم شمس آبادى در ادامه منکر اظهارات خود به منظور بازگرداندن وجوه شد.

قاضى مسعودى مقام اظهار کرد: براى شما متاسفم آقاى وکیل که حاضرى در دادگاه کذب بگویى و این خیلى براى یک وکیل دادگسترى بد است که بار‌ها به قاضی دادگاه مراجعه کند و براى پرداخت منافع حاصله صحبت کند و الان بگوید چنین حرفى نزدم؛ واقعا براى شما متاسفم شما شان وکالت را رعایت نمى کنید، شجاعت داشته باشید حرفتان را بزنید.

رییس دادگاه بیان کرد: شاهد مثال شما شخص همکارتان است که در آنجا بودند و چند روز پیش به من اعلام کردند، بسیار کار زننده اى براى وکیل دادگسترى است که به دروغ متوسل شود.

در ادامه قاضی خطاب به متهم شمس آبادی گفت: شما برای خرید ارز، ریالی به صرافی ندادید؟

متهم پاسخ داد: ریال دادم، اما ریال با منشا خارجی بود.

قاضی گفت: شما ارزی که صرافی آورده در داخل ایران به صورت ریال تامین کرده و به صرافی دادید.

گفتنی است در پایان قاضی مسعودی مقام ختم جلسه را اعلام کرد و گفت: جلسه بعد چهارشنبه ٢٢ مرداد خواهد بود.

انتهای پیام/