به گزارش گروه وبگردی باشگاه خبرنگاران جوان، در پی این اعتراض‌ها فلاح جوشقانی رئیس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی در توییتی نوشت: «بالا بردن قیمت در برخی اپراتور‌های تلفن همراه در حالیکه مردم به دلیل شیوع کرونا وابستگی بیشتری به فضای مجازی پیدا کرده‌اند، غیرمنطقی و غیرمعقول است و سازمان تنظیم با آن مخالفت کرده است، برخورد قانونی با اپراتور‌های مختلف از صبح با ارسال اخطار آغاز شد. قیمت باید به قبل بازگردد».

گرچه پس از این اخطار، همانطور که پیمان قره داغی مدیرکل دفتر حفاظت از حقوق مصرف کننده رگولاتوری گفت مشخص شد افزایش قیمتی در کار نبوده است و فقط برخی از بسته‌های مدت‌دار از درگاه‌های USSD و اپلیکیشن حذف شده و در سایت اپراتور‌ها همچنان باقی است، ولی این اظهارنظر رگولاتوری و عدم ورود صریح وزیر ارتباطات به این موضوع در روز‌های اول شائبه برانگیز بود. برخی از کارشناسان معتقدند وی با موضوع افزایش قیمت بسته‌های اینترنت بازی سیاسی می‌کند و موضع دوگانه‌ای دارد.

طبق بررسی‌ها دولت در دو اپراتور غالب تلفن کشور سهامدار عمده نیست و با توجه به اینکه در چند سال اخیر در هیچ حوزه‌ای نتوانسته افزایش قیمت را کنترل کند، می‌خواهد با فشار به اپراتور‌های تلفن همراه خودی نشان دهد.

بیشتر بخوانید

• اپراتور‌های تلفن همراه باید مبالغی که به ناحق از مشتریان کم کردند را به آن‌ها برگردانند

از اسفندماه سال گذشته با شیوع ویروس کرونا در کشور، مصرف اینترنت همراه به یکباره افزایش چشم‌گیری یافت و ترافیک به سقف ظرفیت موجود رسید.

نظر به اینکه مشخص نیست فضای دورکاری و استفاده حداکثری از اینترنت چه زمانی به پایان برسد، جهت توسعه زیرساخت‌ها و افزایش ظرفیت و کیفیت شبکه اینترنت همراه، اپراتور‌ها نیازمند سرمایه‌گذاری در این حوزه هستند و در صورت عدم این سرمایه‌گذاری احتمال افت کیفیت در ارائه سرویس وجود دارد.

با توجه به اینکه سرمایه‌گذاری اپراتور‌های تلفن همراه ارزی بوده و نرخ ارز در چند ماه اخیر افزایش نسبتا زیادی داشته است، یا دولت باید اجازه افزایش تعرفه‌ها را بدهد یا از درآمد کلان خود در این حوزه کمی صرف نظر کرده یا ارز دولتی کمتر از قیمت بازار را در اختیار اپراتور‌ها قرار دهد.

پیشتر آذری جهرمی در کسوت معاونت وزیر و رییس هیات مدیره شرکت زیرساخت در موضعی کاملا متفاوت نسبت به روز‌های اخیر به ارزان فروشی اپراتور‌های تلفن همراه حمله کرده و گفته بود: یک پدیده‌ای به اسم دامپینگ اتفاق افتاده و موجب شده تا ایران چهارمین کشور ارزان دنیا از منظر نرخ پهنای باند موبایل باشد. بسته‌ای در یکی از اپراتور‌های موبایل وجود دارد که ۱۰۰ گیگابایت اینترنت سالانه را با قیمت ۱۷۵ هزار تومان در اختیار متقاضیان قرار می‌دهد که به عبارتی هر گیگ ۱۷۵۰ تومان می‌شود. این ۱۷۵۰ تومانی که اپراتور مورد نظر می‌گیرد، کمتر از نیم دلار می‌شود که در هیچ کجای دنیا همچین نرخی پیدا نخواهید کرد.

وی گفته بود: این سیاست‌گذاری قیمتی قطعا هدفش دامپینگ است که دامپینگ هم به چرخه و صنعت ضربه می‌زند. وظیفه وزارت ارتباطات کنترل این بازار است تا کسی ورشکست نشود.

جهرمی در مصاحبه با خبرگزاری تسنیم (https://tasnimnews.com/۱۱۳۴۹۴۳) تصریح کرده بود: یک شرکت توان مالی خوب و اصطلاحا چربی دور شکم دارد و حاضر است قیمت خدماتش را پایین بیاورد تا باقی فعالان بازار را به ورطه ورشکستگی برساند.

او با بیان اینکه در برابر چنین اقدامی باید موضع‌گیری شود، اذعان کرده بود: اگر قیمت دیتای موبایل را بالا می‌بردیم، موج رسانه‌ای علیه وزارت ارتباطات راه می‌افتاد؛ در صورتیکه برای برخورد با زیر قیمت فروشی و تنظیم بازار، گاهی باید چنین اقداماتی کرد.

آذری جهرمی با بیان اینکه اگر یک فعال بازار خدماتش را برای ورشکستگی دیگران رایگان عرضه کند، هنر نیست به تسنیم گفته بود: یک بار در جمع مسئولان اپراتور‌های موبایل گفتم که خوشحال می‌شوم همین بازی کنونی در کاهش قیمت اینترنت همراه را برای صوت هم داشته باشید تا برای یک دقیقه مکالمه نیازی نباشد ۸۰ تومان پرداخت شود.

وی با تأکید بر اینکه دامپینگ در همه جا مذموم شمرده می‌شود، گفته بود: وزارت ارتباطات باید در حوزه پهنای باند موبایل، جلوی یک گیگ اینترنت موبایل که ۱۷۵۰ تومان است را بگیرد، زیرا هزینه آن با توجه به سایز بازار و هزینه‌های سرمایه‌گذاری حدود ۷۰۰۰ تومان می‌شود.

جهرمی خاطر نشان کرده بود: اگر این کاهش قیمت‌ها به نحوی انجام شود که سهامدار اپراتور‌ها انگیزه‌ای برای توسعه تکنولوژی نسل ۴ در کشور نداشته باشد، با مقوله حساسی مواجه می‌شویم. اتفاقی که افتاد، باید جلوی این موضوع را می‌گرفتیم و وزارت ارتباطات هوشمندانه جلوی آن را گرفت.

جالب‌تر اینکه طبق شنیده‌ها در ماه‌های اخیر رگولاتوری به اپراتور‌های تلفن همراه بابت ارزان فروشی برخی بسته‌های اینترنت اخطار داده است.

یکی از اقدامات مفید اپراتور‌ها در راستای مصوبات ۲۴۸ و ۲۵۱ و ۲۶۵ کمیسیون تنظیم مقررات، ارایه بسته‌هایی با حجم مشخص شامل ترافیک داخلی و خارجی بود که متاسفانه این بسته‌ها نیز با اصرار سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی از کلیه سامانه‌های فروش هر دو اپراتور حذف گردید.

با توجه به موارد مطرح شده به نظر می‌رسد وزارت ارتباطات با سیاست یک بام و دو هوا می‌خواهد ذهن کاربران را از اصل ماجرا دور کرده و خود را حامی مصرف‌کننده معرفی کند. گرچه آقای جهرمی در آخرین اظهار نظر خود علی رغم ادعا‌های گذشته در خصوص گرانفروشی اپراتور‌ها گفته است بسته‌های قدیمی همچنان در سایت آن‌ها موجود بوده و قابل خرید است و پیشنهاد کرده مشترکان از این طریق نسبت به خرید بسته‌های اینترنت اقدام کنند.

منبع: تسنیم

انتهای پیام/