به گزارش خبرنگار گروه استان های باشگاه خبرنگاران جوان از اردبیل، قاسم رحیمی، مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی اردبیل امروز در جلسه کمیته مقابله با ویروس کرونا در محیط کار استان اردبیل گفت: به دنبال شیوع کرونا از اسفندماه پارسال تدابیر ویژه‌ای از سوی دستگاه‌های مختلف در جهت صیانت از سلامت نیروی کار با اولویت تشدید بازرسی از کارگاه‌های مشمول قانون کار آغاز شده که همچنان ادامه دارد.
او با اشاره به فعالیت ۲۳ هزار و ۵۰۰ کارگاه و واحدهای اقتصادی دارای کد بیمه تامین اجتماعی در استان بیان کرد: با انجام بازرسی از این کارگاه‌ها، روش‌های مقابله با ویروس کرونا نیز آموزش داده شده است.
رحیمی همچنین از فعالیت ۳۱۲ واحد اقتصادی بالای ۵۰ نفر کارگر در استان اردبیل خبر داد و اظهار کرد: تمامی بازرسی‌ها با اولویت تعداد نیروی کار انجام شده و رعایت دستورالعمل‌های ایمنی و تبعیت از مقررات ایمنی و دستورات مسوول ایمنی در کارگاه امری ضروری است و کارفرمایان در این زمینه تکلیف نظارتی دارند.
او همچنین افزود: از زمان انتشار خبر شیوع ویروس کرونا، تدوین دستورالعمل‌های پیشگیری و مبارزه با کرونا در استان اردبیل در دستور کار قرار گرفته و در این راستا پروتکل‌ها و دستورالعمل‌های تخصصی توسط ستاد ملی مقابله با ویروس کرونا و توصیه نامه‌های عمومی برای پیشگیری از بیماری کرونا در محیط‌های کار گردآوری و به واحدهایی اجرایی ابلاغ شده است.
مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان اردبیل درباره تامین تجهیزات حفاظت فردی در کارگاه‌ها نیز بیان کرد: بازرسان کار با اولویت مقابله با کرونا، نظارت‌های خود را در کارگاه‌های مشمول افزایش داده‌اند و در این راستا تحویل تجهیزات حفاظت فردی توسط کارفرمایان به کارگران نیز به طور ویژه در دستور کار قرار گرفته است.
او افزود: نظارت درون کارگاهی توسط کارفرمایان و از طریق خانه‌های بهداشت کارگری، کمیته‌های حفاظت فنی و بهداشت کار و مسوولان ایمنی کارگاه‌ها در حال انجام بوده و الزامات بهداشتی و توصیه‌نامه تدوین شده بهداشت حرفه‌ای ابلاغی از طرف وزارت بهداشت نیز در حال اجراست.
رحیمی همچنین گفت: به موجب ماده ۹۵ قانون کار، مسوولیت اجرای مقررات و ضوابط فنی و بهداشت کار بر عهده کارفرما یا مسوولان واحد است و برای تامین حفاظت فنی و بهداشت کار، باید وسایل و امکانات لازم را در اختیار کارگران قرار بدهند.
او ادامه داد: بر اساس فصل چهارم از قانون کار و ماده ۸۵ این قانون، برای صیانت از نیروی انسانی و منابع مادی کشور رعایت دستورالعمل‌هایی که از طریق شورای عالی حفاظت فنی و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی به منظور جلوگیری از بیماری‌های حرفه‌ای و تامین بهداشت کار و کارگر و محیط کار تدوین می‌شود، برای کلیه کارگاه‌ها، کارفرمایان، کارگران و کارآموزان الزامی است.
انتهای پیام/ع
