به گزارش گروه استان‌های باشگاه خبرنگاران جوان از اهواز، شهلا عموری دبیر شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی خوزستان گفت: با تشکیل هیئت خبرگان بانکی، امکان بررسی مجدد درخواست این نوع تسهیلات برابر ماده ۶۲ قانون رفع موانع تولید در استان فراهم شد و در صورتی که اهداف تعیین شده برای تشکیل آن محقق شود، زمینه جهش تولید به شکل مناسب‌تری فراهم خواهد شد.

او افزود: اتاق بازرگانی اهواز به عنوان نماینده بخش خصوصی در این هیئت عضو است و بر اساس ماده ۶۲ قانون رفع موانع تولید، یکی از مهمترین موضوع‌ها تشکیل خبرگان بانکی، بحث و تبادل نظر در خصوص پرداخت تسهیلات به طرح‌های مصوب ستاد تسهیل و رفع موانع تولید است.

عموری بیان داشت: بانک‌ها و موسسه‌های اعتباری موظف هستند بر اساس این ماده از قانون رفع موانع تولید، ظرف یک‌ماه، نظر موافق یا مخالف خود درباره تصویب پرداخت تسهیلات به طرح‌های مطرح شده در این ستاد را اعلام کنند و بانک‌ها و موسسه‌های مالی در صورت مخالفت، باید دلایل خود را به هیات خبرگان بانکی ارسال کنند.

دبیر شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی خوزستان تصریح کرد: اگر دلایل مخالفت اعلامی از سوی بانک‌ها مورد موافقت هیات خبرگان بانکی قرار نگیرد، بانک‌ها موظف به پرداخت تسهیلات هستند، اما در صورتی که این اقدام صورت نگیرد، بانک مرتکب تخلف شده و پرونده متخلفان به هیات انتظامی بانک مرکزی ارسال خواهد شد.

این مقام مسئول گفت: قطعا با اقدامات کارشناسی که صورت می‌گیرد، تلاش خواهد شد تا از منافع فعالان اقتصادی استان برای بهبود شرایط کسب و کار و همچنین ایجاد زمینه‌های لازم برای جهش تولید با جدیت دفاع شود و حمایت از فعالیت‌های اقتصادی باید به عنوان یک اولویت همواره مورد توجه دستگاه‌های اجرایی مرتبط به ویژه بانک‌ها قرار گیرد.

انتهای پیام/م