به گزارش خبرنگار صنعت،تجارت و کشاورزی گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان، محمد شفیع ملک زاده رئیس نظام صنفی کشاورزی و منابع طبیعی امروز در نشست خبری در ارتباط با خرید تضمینی محصولات کشاورزی در سال زراعی جدید اظهار کرد: همه ساله قبل از پایان شهریور، دولت بنا بر قانون خرید تضمینی محصولات کشاورزی مکلف است که نرخ خرید تضمینی محصولات کشاورزی که وزارت جهاد کشاورزی آنها را پیشنهاد داده به طور رسمی از طریق رسانهها اعلام کند.
بیشتر بخوانید
او افزود: اطلاع رسانی به موقع موجب شده تا کشاورزان بتوانند در ارتباط با محصولاتی که برای سال جدید قصد تولید آن را دارند، نرخ خرید را بر مبنای هزینههای تولید و تورم اعلام کنند.
ملک زاده ادامه داد: قیمت پیشنهادی و نهایی خرید تضمینی محصولات کشاورزی باید بر اساس نرخهای واقعی و هزینههای تولید باشد تا بتوان برای خودکفایی در تولید محصولات اساسی کشاورزی گام برداشت.
این مقام مسئول با انتقاد از نقض قانون خرید تضمینی محصولات کشاورزی بیان کرد: طی سالهای متمادی دولت با اعلام دیر هنگام نرخهای خرید تضمینی محصولات کشاورزی این قانون را نقض کرده به طوری که حتی در مواردی با هفت ماه تاخیر این نرخها را اعلام کرده است که این امر باعث سردرگمی و ضرر و زیان کشاورزان شده است.
ملک زاده با تاکید بر اعلام نرخ خرید تضمینی مطابق با هزینههای تولید بیان کرد: در برخی از سالها نرخهای خرید تضمینی با هزینههای تولید و واقعیت اقتصادی کشور همخوانی نداشته است، از این رو انتظار میرود که دولت امسال نرخ خرید تضمینی محصولات کشاورزی را بر اساس هزینههای تولید مشخص و به موقع اعلام کند.
او ادامه داد: اگر دولت نرخ خرید تضمینی محصولات کشاورزی را به صورت عادلانه و منطقی تعیین کند، به طور قطع کشاورزان به صورت خودکار به سمت تولید کالاهای استراتژیک و اساسی برای کشور میروند و دیگر مانند سالهای اخیر محصولاتی آب بر را بیش از اندازه تولید نمیکنند.
این مقاممسئول با اشاره به اینکه اعلام قیمت منطقی محصولات استراتژیک از اهمیت بالایی برخوردار است، بیان کرد: در سال زراعی پیش رو تعیین قیمت محصولات استراتژیک همچون گندم، جو، کلزا و چغندر قند امری ضروری است تا با خودکفایی و تامین کالاهای استراتژیک از واردات بی نیاز بود.
او با انتقاد از افزایش چشمگیر قیمت نهادههای تولید بیان کرد: امسال نهادههای تولید ۲۰۰ تا ۳۰۰ درصد افزایش قیمت داشته است.
ملک زاده از کمبود کود خبر داد و گفت: دولت باید کود مورد نیاز کشاورزان را به اندازه نیاز بازار تامین کند، اما در حال حاضر کشاورزان تنها میتوانند ۵۰ تا ۶۰ درصد کود مورد نیاز خود را به صورت یارانهای تامین و مابقی آن را باید با سه برابر افزایش قیمت از بازار آزاد خریداری کنند.
رئیس نظام صنفی کشاورزی با اشاره به دلایل گرانی قیمت سموم کشاورزی اظهار کرد: امسال با حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی قیمت سموم رشد چشمگیری داشته است به طوری که تولیدکنندگان برای تهیه این محصولات با مشکلات جدی در زمینه کیفیت و کمیت مواجه هستند و احتکار در بازار زیاد شده است.
ملک زاده نرخ مصوب تراکتور را ۱۳۰ تا ۱۸۰ میلیون تومان اعلام کرد و گفت: این در حالی است که کشاورزان برای خرید باید ۳۰۰ میلیون تومان پرداخت کنند.
این مقام مسئول در بخش دیگری از صحبتهای خود با اشاره به برآورد نظام صنفی کشاورزی برای نرخ خرید تضمینی گندم برای سال زراعی جدید بیان کرد: بر اساس آنالیز هزینههای تولید قیمت هر کیلو گندم با ارز نیمایی ۵ هزار و ۹۲ تومان محاسبه شده که آنالیز آن قابل ارائه به دولت است.
او قیمت جو را با در نظر گرفتن هزینههای جدید تولید، ۴ هزار و ۵۰ تومان، کلزا را ۱۰ هزار و ۲۲۷ تومان و چغندر قند بهاره را ۱۰ هزار تومان اعلام کرد.
رئیس نظام صنفی کشاورزی کشور از واردات محصولات اساسی خبر داد و گفت: این در حالی است که اگر دولت از کشاورزان حمایت کند، این امکان وجود دارد که ظرف مدت چند سال امکان تولید محصولات در داخل وجود داشته باشد.
ملک زاده ادامه داد: با وجود افزایش هزینههای تولید، نرخ خرید تضمینی محصولات کشاورزی از سوی شورای اقتصاد مطابق با آن باید اعلام شود.
او با اشاره به اینکه کشاورزان نیازمند ۳ میلیون و ۵۰۰ هزار تن کود اوره یارانهای هستند، بیان کرد: دولت قبل از آغاز سال زراعی جدید باید آنها را تامین کند.
رئیس نظام صنفی کشاورزی نرخ فعلی هر کیسه کود اوره در بازار آزاد را ۱۶۰ تا ۱۸۰ هزار تومان اعلام کرد و افزود: این در حالی است که سال گذشته نرخ هر کیسه کود اوره ۶۰ تا ۷۰ هزار تومان بود. همچنین نرخ هر لیتر سم از ۸۰ هزار تومان به ۲۰۰ هزار تومان افزایش یافته است.
ملک زاده با انتقاد از عرضه سموم با نرخهای بالا در بازار بیان کرد: در سال گذشته حتی سمومی که ماده اولیه آن با ارز ترجیحی وارد شده است، امسال به نرخ گذشته توزیع نمیشود و شاهد افزایش ۳۰۰ درصدی قیمتها در بازار هستیم.
رئیس نظام صنفی کشاورزی کشور با اشاره به اینکه بخش کشاورزی میتواند ناجی اقتصاد باشد، گفت: عدم توجه دولت به هزینههای تولید و تعیین نرخ خرید تضمینی بدون این فاکتور باعث میشود که کشاورزان از ۱۴ تا ۱۵ میلیون تن گندمی که تولید میکنند مانند سال گذشته بخشی را به دولت تحویل ندهند و دولت مجبور به واردات شد، این در حالی است که کشاورزی میتواند ناجی اقتصاد باشد به طوری که در سال گذشته تراز منفی اقتصادی کشور را با رشد مثبتی که داشت به بالای صفر رساند.
ملک زاده با بیان اینکه ۹۰ درصد روغن مصرفی کشور از محل واردات تامین میشود، گفت: با حمایت دولت ظرف چند سال به خودکفایی میرسیم، همانطور که در تولید شکر به خودکفایی رسیدیم، اما به دلیل عدم حمایت این مهم را از دست دادیم.
رئیس نظام صنفی کشاورزی کشور با اشاره به کهنه بودن ماشین آلات کشاورزی از جمله برای کاشت و برداشت اشاره کرد و گفت: بسیاری از کمباینهایی که اکنون در مزارع کشور کار میکنند مربوط به ۳۰ تا ۴۰ سال گذشته هستند که خسارت زیادی را در زمان برداشت ایجاد میکنند.
به گفته او محصولات کشاورزی دارای ضایعاتی ۳۵ درصدی هستند که ۱۰ درصد آن مربوط به این تجهیزات کهنه است.
ملک زاده ادامه داد: اگر دولت به واردات ماشین آلات، تسهیلات ارزان قیمتی بدهد، به طوری که بدون تعرفه آنها را وارد کنند، میتوان میزان بهره وری در بخش کشاورزی را بهبود داد.
رئیس نظام صنفی کشاورزی کشور در پایان تصریح کرد: در بخش نشا کاری برنج و برداشت آن اقدامات خوبی انجام شده و ضریب مکانیزاسیون به ۵۰درصد افزایش یافته است، اما در این بخش نیز باید به سمت مکانیزاسیون صددرصدی برویم.
در ادامه نشست عطااله هاشمی رئیس بنیاد ملی گندمکاران کشور با اشاره به اینکه گندم نقش مهمی در تامین امنیت غذایی کشور دارد، اظهار کرد: گندم ۴۴ درصد پروتئین و ۴۰ درصد انرژی دهکهای پایین جامعه ایران را تشکیل میدهد که با این وجود نقش مهمی در تامین امنیت غذایی دارد.
او با اظهار نگرانی نسبت به آینده تولید گندم بیان کرد: با توجه به تعیین نامتقارن نرخ خرید تضمینی گندم در سالهای گذشته و استمرار این روند در سال جدید، این موضوع منجر به خودکفایی این محصول استراتژیک و تامین نیاز کشور از طریق واردات خواهد شد.
هاشمی با تاکید بر این مسئله که در تعیین نرخ خرید تضمینی گندم باید منافع ملی را در نظر داشت، بیان کرد: بر این اساس نرخ این محصول ۵ تا ۱۰ درصد پایینتر از نرخهای جهانی باید تعیین شود.
رئیس بنیاد ملی گندمکاران ادامه داد: بنابر قانون خرید تضمینی گندم، در صورتی که کشاورزان نتوانستند محصولات خود را در بازار عرضه کنند باید آنها را به صورت تضمینی خریداری کنند، اما در محصول گندم این خرید به صورت اجباری انجام میشود و کشاورزان اجازه صادرات محصولات خود به دیگر کشورها را ندارند.
به گفته او، بنیاد ملی گندمکاران امسال نرخ پیشنهادی خرید تضمینی گندم را برای سال زراعی جدید ۴ هزار و ۵۰۰ تومان بدون در نظر گرفتن حذف ارز نهادههای کشاورزی به دولت اعلام کرده است. تشکلهای مرتبط با تولید گندم به ویژه بنیاد ملی گندمکاران باید در جلسات تعیین نرخ خرید تضمینی این محصول حضور و حق رای داشته باشند و آنالیز تعیین قیمت گندم در اختیارشان قرار گیرد.
او قیمت جهانی گندم در پایان تیر را ۵ هزار و ۷۵ تومان اعلام کرد و گفت: با در نظر گرفتن ۱۰ درصد کمتر از این قیمت نرخ گندم همان ۴ هزار و ۵۰۰ تومان میشود.
هاشمی ادامه داد: اگر دولت فکر میکند که واردات گندم به نفع منافع کشور است و میخواهد محصول کشاورزان را با قیمت پایین خریداری کند، از این رو باید اجازه صادرات محصولات گندمکاران را به دیگر کشورها بدهد.
او افزود: در صورتی که اجازه صادرات گندم داده شود این محصول را میتوان به کشورهای همسایه از جمله عراق و افغانستان با قیمتهای مناسبی صادر کرد.
رئیس بنیاد ملی گندمکاران کشور خواستار اعلام نرخ خرید تضمینی محصولات کشاورزی حداکثر تا ۱۰ شهریور شد تا کشاورزان بتوانند برای تعیین کاشت محصولات خود تصمیم گیری کنند.
انتهای پیام/