علی خضریان نماینده مردم تهران، در گفت‌وگو با خبرنگار مجلس گروه سیاسی باشگاه خبرنگاران جوان، درباره طرح «ساماندهی پیام‌رسان‌های اجتماعی» گفت: امروز فضای مجازی در زندگی مردم، دیگر مثل سال‌های گذشته نیست، وجود خلا‌ءهای قانونی درباره فضای مجازی و به صورت خاص در حوزه پیام‌رسان‌های اجتماعی و ضرورت تصمیم گیری و تصویب قوانین مؤثر و کارآمد برای رفع آن‌ها، باعث شد تا مجلس طرحی را برای رفع این خلا‌ءها ارائه کند که البته این طرح به موضوعاتی پرداخته که علاوه بر پیام رسان‌ها به کلیت فضای مجازی نیز مرتبط است.

سخنگوی کمیسیون اصل نود افزود: طرح «ساماندهی پیام‌رسان‌های اجتماعی» طی سال‌های گذشته توسط برخی اعضای شورای عالی فضای مجازی طرح و در مجلس دهم نیز در مرکز پژوهش‌های مجلس بر روی آن کار شده است؛ طرحی ناپخته نیست و البته همچنان تا تبدیل شدن به قانون امکان تکمیل و اصلاح دارد، اما القای اینکه این طرح به دنبال مسدود کردن همه شبکه‌های اجتماعی است به نوعی عملیات روانی جریانی است که به دنبال واگذاری همه چیز به بیرون مرز‌ها هستند.

او ادامه داد: در همین خصوص رهبر معظم انقلاب هم به دفعات و در دیدار تصویری اخیر با دولت از «ول» بودن فضای مجازی و بی پناه بودن مردم در آن گلایه کردند و خواستار مدیریت فضای مجازی شدند.

خضریان با اشاره به اینکه نظام برای حفظ مرز‌های فیزیکی کشور و امنیت مردم در جامعه تلاش می‌کند باید مرز‌های مجازی کشور و امنیت مجازی مردم را نیز تامین کند، گفت: در بسیاری از کشور‌های دنیا دولت‌ها همینگونه رفتار می‌کنند و قوانینی را وضع می‌کنند تا امنیت در فضای مجازی برای شهروندان خود را تامین کنند؛ پس برای این حجم از افسارگسیختگی موجود در فضای مجازی، باید طرح داشت و امکان اینکه مردم را در این فضا، بی پناه رها و مدیریت آن را به دست دیگران سپرد امکان پذیر و عاقلانه نیست.

خضریان در ادامه اظهار کرد: بنابراین به جای توجه به برخی هوچی‌گری‌ها و نادیده انگاشتن اصل مساله، محیط‌های علمی و دانشگاهی می‌توانند پیشنهادات منطقی و اصلاحی خود را ارائه کنند تا ایرادات طرح مجلس برطرف شود؛ اما تعلل در دورانی که از طریق فضای مجازی انواع جرایم و کلاهبرداری‌ها در حال وقوع است، جایز نیست و به آن شهروندی که از او کلاهبرداری شده و امکان یافتن مجرم به دلیل عدم همکاری پلتفرم وجود ندارد، پاسخ داد که حاکمیت توان احقاق حقوق مردم را ندارد.

نماینده مجلس شورای اسلامی افزود: الزام اعمال حاکمیت در فضای مجازی امری انکار ناشدنی است و باید برای رفع این دغدغه مهم طرح و ایده حکمرانی داشت، در این طرح تلاش شده تا از پیام رسان‌های داخلی حمایت عادلانه صورت گیرد و در مقابل رویکرد ساماندهی به پیام رسان‌های خارجی را دارد؛  ضمن اینکه دولت را مکلف کرده تا ۱۰ درصد درآمد از فروش پهنای باند بین الملل را به حمایت از پیام رسان‌های داخلی و تولیدکنندگان محتوا اختصاص دهد که خود این مهم موجب حمایت از اقتصاد نوپای فضای مجازی در داخل می‌شود.

وی در ادامه اضافه کرد: مردم در سال‌های اخیر و بویژه بعد از شیوع ویروس کرونا اکثر فعالیت‌های خود را از طریق فضای مجازی، نرم افزار‌ها و سایت‌های مختلف انجام می‌دهند و به این نرم افزار‌ها اعتماد می‌کنند، اطلاعات خصوصی خود را در آن‌ها ثبت می‌کنند، نرم افزار‌ها و سایت‌های ایرانی در داخل کشور وجود دارند که خواه و ناخواه در حال جمع آوری اطلاعات افراد و اطلاعات جمعی جامعه هستند، بانک‌های اطلاعاتی عظیمی در این حوزه در اختیار دارند، بنابراین باید قوانینی وجود داشته باشد تا مقابل هرگونه سوء استفاده از این دیتا‌ها را بگیرد.

عضو کمیسیون اصل نود مجلس شورای اسلامی خاطرنشان کرد: نمی‌توان با این استدلال که اولویت اصلی کشور اقتصاد است، دیگر ضروریات جامعه را نادیده گرفت و کمیسیون‌های غیر مرتبط با موضوعات اقتصادی را از کار انداخت، البته برای انجام این مهم باید به مدل‌های برخورد دیگر کشور‌ها نیز توجه شود که در این طرح مورد توجه بوده است و مدلی جز اینکه حضور پیام رسان باید قانونمند باشد و به حاکمیت مرکزی پاسخگو باشد، وجود ندارد.

علی خضریان تاکید کرد: قطعا این طرح مجلس ایراداتی دارد و باید روی آن کار کارشناسی به دور از جنجال‌های رسانه‌ای انجام شود؛ اما به جد مردم از مسئولان مطالبه امنیت و آسایش در فضای مجازی را دارند که هرچه سریعتر باید به این دغدغه مردم، پاسخ مناسب داده شود.

انتهای پیام/