امیر حسین قاضی‌زاده هاشمی نایب رئیس و قاضی زاده هاشمی نماینده مردم مشهد و کلات در یازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با خبرنگار مجلس گروه سیاسی باشگاه خبرنگاران جوان، گفت: طی بازدید از دو خودروساز بزرگ کشور به این نتیجه رسیدم که ضعف‌ها و مشکلات صنعت خودروی کشور نه فنی است و نه علمی. بلکه مشکل صنعت خودرو، ضعف در سیاستگذاری و راهبری است.

او افزود: به طور کلی می‌توان ریشه مسائل صنعت خودرو را به سه موضوع نسبت داد. الگوی قیمت گذاری و فروش، الگوی شرکت‌داری و حکمرانی شرکتی، و الگوی استراتژی صنعتی.

در الگوی فعلی قیمت‌گذاری و فروش، به دلیل فقدان ظرفیت رقابت به خودروسازان خارجی، واردات خودرو به کشور محدود نگاه داشته شده است. این موضوع منجر به پیدایش امکان محدود کردن عرضه و ایجاد بازار شبه انحصاری شده است که طبیعتاً قیمت بازار را بالا خواهد برد. اما الگوی قیمت گذاری بر اساس هزینه تمام شده که در شورای رقابت صورت می‌پذیرد می‌کوشد نفع ناشی از بازار انحصاری را محدود سازد. تجربه نشان داده است خودروسازان با بالا نگاه داشتن یا بالا نشان دادن هزینه‌ها سعی می‌کنند قیمت را نزد شورای رقابت بالا ببرند. قیمت‌گذاری بر اساس هزینه تمام شده منجر به کوتاهی خودروساز در مدیریت هزینه ها شده است. تصور ما این است که اگر به جای مدیریت قیمت، میزان عرضه در بازار مدیریت شود قیمت نیز به طور طبیعی کنترل خواهد شد. قانون‌گذار می‌تواند از طریق سیاستهای تشویقی و تنبیهی موثر و گام به گام، عرضه خودرو تولید داخل به بازار را مدیریت کند.

بیشتر بخوانید

• القای مسدود کردن شبکه‌های اجتماعی عملیات روانی است

نایب رئیس مجلس شورای اسلامی افزود: در کنار مسأله قیمت‌گذاری، نحوه فروش نیز از اهمیت فراوانی برخوردار است. وجود فاصله قیمت میان کارخانه و بازار زمینه ساز سو استفاده های گسترده ای است که اصلاح شیوه فروش را ضروری می‌سازد. نحوه فعلی فروش خودرو به صورت قرعه کشی نه تنها شفاف نیست بلکه عرضه خودرو صفر قابل معامله در بازار را به صفر نزدیک کرده و در نتیجه قیمت خودرو را در بازار بالاتر برده است.

قاضی زاده در پاسخ به این پرسش که شما چه سازوکاری را برای فروش خودرو مناسب می‌دانید، ادامه داد: سازوکار پیشنهادی ما عرضه در بازار بورس کالا بود که البته ملاحظاتی نیز دارد و باید اقدامات موازی دیگری نیز در کنار این اصلاح صورت پذیرد.

نایب رئیس مجلس در ادامه توضیح داد: مشکل دوم ضعف در الگوی حکمرانی شرکتی خودروسازان است که اولا منجر به تعدد شرکتهای زیرمجموعه و اصطلاحا تودلی در ساختار شرکتهای خودروساز شده است. این شیوه شرکت داری علاوه بر بالا بردن هزینه ها و راندهای پیدا و پنهان، موجب پیچیدگی صورتهای مالی و کاهش شفافیت عملکرد خودروسازان نیز شده است. از طرفی ورود بخش خصوصی واقعی به عرصه مالکیت شرکتهای خودروساز مستلزم اصلاحاتی در ساختار حکمرانی شرکتی این شرکت هاست به نحوی که مالکیت سهام این شرکتها به صورت متمرکز در اختیار اشخاص و ذی نفعان محدودی قرار نگیرد و صنعت خودروی کشور را در انحصار چند قطعه‌ساز توانگر نگاه ندارد.

قاضی زاده در پایان افزود: مشکل سوم صنعت خودروی کشور فقدان راهبرد و استراتژی صنعتی مناسب برای تامین زنجیره ارزش صنعت خودرو است. وابستگی صنعت خودرو به واردات برخی قطعات اساسی دلیل روشنی دارد؛ هزینه‌ی طراحی و توسعه بسیار بالاست و تنها برای خودروسازی صرفه دارد که به بازار جهانی بیندیشد نه بازار انحصاری و بسته محلی. لذا راهبرد صنعت خودروی کشور نیازمند بازنگری اساسی به سمت توسعه بازار صادراتی، تامین زنجیره ارزش، سرمایه گذاری در تحقیق و توسعه و مدیریت هزینه است.

انتهای پیام/