به گزارش  خبرنگار دولت گروه سیاسی باشگاه خبرنگاران جوان، اهمیت نهاد خانواده و ضرورت پرداختن به آن موضوعی است که بار‌ها از سوی رهبر معظم انقلاب در طی دهه‌های اخیر بیان‌شده که درنهایت ایشان در سیزدهم شهریورماه سال ۹۵ و در اجرای بند یک اصل ۱۱۰ قانون اساسی سیاست‌های کلی «خانواده» را پس از مشورت با مجمع تشخیص مصلحت نظام، ابلاغ کردند.

در این سیاست‌ها که در ۱۶ بند ابلاغ شد نه‌تنها به کوچک‌ترین موضوعات حول خانواده اشاره‌ شده است بلکه با بررسی آن به‌خوبی می‌توان به وظایف هر یک از دستگاه‌ها در نهایی کردن این ابلاغیه پی برد، اتفاقی که تاکنون رخ نداده است.

هرچند که ۳ ماه بعد از ابلاغ این سیاست‌ها از سوی رهبر انقلاب، معاون اول رئیس‌جمهور در نامه‌ای آن را به معاونت زنان ریاست جمهوری ابلاغ کردند که در نوع خود جالب بوده است، اما موضوع مهم‌تر عدم پیگیری این موضوع از سوی این معاونت نه در دوره ریاست ملاوردی و نه در دوره ریاست ابتکار بوده است.

بسیاری از کارشناسان بر کوتاهی این معاونت تأکید کرده و معتقدند در این سال‌ها باید لایحه‌ای در راستای اجرایی شدن بهتر این سیاست‌ها از سوی معاونت زنان به مجلس ارائه می‌شد، اما هیچ‌گاه این اتفاق رخ نداد و به‌جای آن معاونت زنان ریاست جمهوری حضور دختران در ورزشگاه‌ها و دوچرخه‌سواری بانوان را در دستور کار خود قرار داد.

روح‌الله بابایی صالح سخنگوی سابق کمیسیون اجتماعی مجلس دهم در گفت‌وگو با باشگاه خبرنگاران جوان معتقد است که ابلاغ سیاست‌های کلی خانواده یک این فرمان حکومتی از سوی رهبر انقلاب است، قوه مجریه باید از این سیاست‌ها حمایت کند و دست اقشار آسیب پذیر را بگیرد.

در برنامه ششم توسعه اعتبارات خوبی برای بحث بنیان خانواده و آسیب‌های اجتماعی پیش بینی شده اما مجری این سیاست‌ها دولت است.

پنج سال بعد؛ سیاست‌های کلی خانواده در چه وضعیتی قرار دارد؟

برخی از کارشناسان عدم تحقق وسیع بندهای سیاست‌های کلی خانواده توسط دولت را بی‌ثباتی اقتصاد کشور می‌دانند، علی ساعی عضو کمیسیون اجتماعی مجلس دهم در گفت‌وگو با باشگاه خبرنگاران جوان بیان کرد که عمده تعامل دولت و مجلس دهم برای تحقق این سیاست‌ها سازنده‌ بود و هر بند سیاست کلی خانواده نیازمند بودجه است؛ البته نباید شرایط سخت اقتصادی فعلی را نادیده بگیریم، اگر شرایط اقتصادی به این به شکل نبود، اقدامات بزرگتری در انجام این سیاست‌ها صورت می‌گرفت.

البته یازدهم شهریور امسال معصومه ابتکار معاون خانواده و امور اجتماعی ریاست جمهوری درباره‌ی اقدامات انجام شده در سیاست‌های کلی جمعیتی و خانواده  مدعی شد که شاخص‌های خانواده بر مبنای سیاست‌های ابلاغی از طرف رهبری تنظیم شده است و در آن به موضوع جمعیت و فرزندآوری و تحکیم خانواده نیز اشاره شده است؛ همچنین یکی از برنامه‌های استانی در راستای ارتقای وضعیت زنان و خانواده، توجه به بحث فرزند آوری و تقویت خانواده بوده است.

او بیان کرد که توسعه‌ سیاست های دوستدار خانواده از شهرداری‌ها و وزارت کشور را آغاز کرده‌ایم و مکاتباتی داریم مبنی بر اینکه که این سیاست‌ها در سکونتگاه‌های خانواده ای اجرا شود.

اما همچنان برخی بر این باورند که مهم‌ترین اقدامی که از سوی معاونت زنان ریاست جمهوری در زمینه سیاست‌های کلی خانواده در طی پنج سال گذشته صورت گرفته بارگذاری دوباره متن این سیاست‌ها در سایت معاونت است که در این دولت باید آن را هم غنیمت شمرد!

امید است معاونت زنان و خانواده ریاست جمهوری نیز نسبت به اجرای دقیق و کارشناسیِ سیاست‌های کلی خانواده به‌عنوان نسخه شفابخش خانواده‌های ایرانی اهتمام بورزد.

انتهای پیام/