به گزارش گروه اجتماعی باشگاه خبرنگاران جوان،سردار حمید هداوند گفت: مأموران مرکز عملیات پلیس امنیت عمومی تهران بزرگ با اشرافیت بالای خود و در پی تحقیقات دقیق علمی و پلیسی از فعالیت شبکه بزرگ جعل مدارک تحصیلی در تهران و تعدادی از استان‌های مرکزی و حاشیه‌ای کشور مطلع و بلافاصله تحقیقات در این زمینه را در دستور کار خود قرار دادند.

وی با بیان اینکه جاعلان در زمینه مدرک دیپلم، لیسانس، فوق لیسانس، دکترا، پزشکی، دندانپزشکی و طب سنتی فعال بودند، افزود: در شهریور ماه سال جاری با تلاش شبانه روزی مأموران پلیس امنیت عمومی پایتخت، مخفیگاه ۵ نفر از اعضای این باند بزرگ در تهران و چند استان کشور شناسایی و طی یک عملیات ضربتی هر ۵ متهم دستگیر شدند.

سردار هداوند، با اشاره به اینکه روز گذشته هفدهم شهریور ماه با تلاش مأموران این پلیس، مخفیگاه ششمین متهم پرونده مذکور در یکی از استان‌های شمال غربی کشور شناسایی و در یک عملیات جداگانه این فرد نیز دستگیر شد، خاطر نشان کرد: در بازرسی از مخفیگاه متهم؛ ۷۰ عدد انواع مهر برقی، برجسته، دستی، متعلق به وزارت علوم و دانشگاه ها، تعداد ۱۰۵ عدد هلوگرام مربوط به دانشگاه‌ها، تعدادی اوراق خام صدور گواهینامه موقت پایان تحصیلات مقاطع مختلف تحصیلی، تعداد یک دستگاه کیس حاوی کلیه اسناد و مدارک و فرم‌های خام در صدور مدارک پایان نامه‌ها، سربرگ دانشگاه ها، و یکدستگاه پرینتر رنگی حرفه‌ای برای چاپ اسناد، یک دستگاه اسکنر و سایر موضوعات کشف شد.

جانشین فرمانده انتظامی تهران بزرگ همچنین از شناسایی دفتر این جاعل در استان مربوطه خبر داد و گفت: با هماهنگی مقام قضائی اقدامات لازم نسبت به بسته شدن این دفتر انجام گرفته است.

این مقام ارشد انتظامی تصریح کرد: تاکنون بیش از ۸ نفر از همدستان و دلالان مرتبط با این باند دستگیر شده و تلاش‌ها برای دستگیری سایر افراد مرتبط با باند مذکور نیز همچنان در دستور کار مأموران پلیس امنیت عمومی تهران بزرگ است.

سردار هداوند از شناسایی و احضار تعدادی از شاکیان و افرادی که مدارک تحصیلی، پزشکی و طب سنتی جعلی خود را از این باند دریافت کرده بودند، خبر داد و گفت: با بررسی‌های به عمل آمده مشخص شد متهمان از این طریق توانسته بودند در مجموع چندین میلیارد ریال درآمد کسب کنند.

جانشین فرمانده انتظامی پایتخت با هشدار به استفاده کنندگان از اسناد جعلی گفت: افرادی که از اسناد و مدارک جعلی استفاده می‌کنند برابر قانون مجرم بوده و تحت تعقیب کیفری قرار می‌گیرند.

این مقام ارشد انتظامی با بیان اینکه قانون مجازات سختی را برای کسانی که از مدارک و اسناد جعلی استفاده می‌کنند در نظر گرفته است، اظهار داشت: ممکن است کسانی عنوان کنند که قادر هستند مدارک جعلی معتبر را تهیه کنند، اما شهروندان باید هوشیار بوده و فریب این افراد را نخورند و سعی کنند مدارک خود را از مراجع ذی صلاح تهیه کرده و مطمئن باشند هیچ فرد واسطه گری نیز نمی‌تواند مدارک معتبر را برای آن‌ها تهیه کند.

انتهای پیام/