به گزارش خبرنگار دولت گروه سیاسی باشگاه خبرنگاران جوان، یکی از وعدههای دولت تدبیر و امید توجه به کولبران و تغییر وضعیت معیشت و ساماندهی این قشر تلاشگر بود. در آمارهای اخیر تعداد کولبران ۸۰ تا ۱۷۰ هزار نفر اعلام شده است.
پیرانشهر، اورامان، سقز، بانه و میروان در استان کردستان، ماکو و اشنویه در آذربایجان غربی، نوسود و پاوه در استان کرمانشاه و ایلام بیشترین تعداد کولبران را به خود اختصاص دادهاند.
اما دولت دوازدهم برای بهبود وضع مرزنشینان و کولبران مناطق مرزی چه اقداماتی انجام داده است؟!
۸ تیر سال ۹۶ یعنی در اوایل استقرار دولت دوازهم در راستای اجرای خدمات بیمه برای کولبران مناطق مرزی استان آذربایجان غربی، تفاهم نامهای میان استانداری آذربایجان غربی و صندوق بیمه اجتماعی کشاوزان، روستاییان و عشایر به امضا رسید و مقرر شد کولبران استان آذربایجان غربی از مزایای این بیمه بهرمند شوند.
همچینن ۷ مرداد همان سال نیز «آیین نامه ساماندهی مبادله در بازارچههای غیررسمی موقت مرزی» به پیشنهاد مشترک وزارت کشور، وزارت صنعت، معدن و تجارت، وزارت امور اقتصادی و دارایی و ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز در هیئت وزیران مصوب شد. طبق این آیین نامه ۱۱ مادهای وزارت کشور موظف به هدایت و انتقال مبادلات غیر رسمی مرزی در استانهای آذربایجان غربی، کردستان، کرمانشاه و سیستان و بلوچستان به گمرکات رسمی یا بازارچههای مرزی شد.
بهعلاوه در ماده ۶ این آیین نامه آمده است، افرادی که دارای سه سال اقامت در فاصله حداکثر ۲۰ کیلومتری از نقطه صفر مرزی در استانهای آذربایجان غربی، کردستان و کرمانشاه و فاصله حداکثر ۵۰ کیلومتری صفر مرزی در استان سیستان و بلوچستان قرار دارند، میتوانند برای واردات فهرست اقلام کالاهای موضوع ماده ۹ این تصویب نامه از تخفیف سود بازرگانی ماهانه بهرهمند شوند.
محمد باقر نوبخت رئیس سازمان برنامه و بودجه در نهم آبان سال ۹۶ از تشکیل ستاد ویژهای در وزارت کشور برای رسیدگی به وضعیت کولبران خبر داد و بیان کرد که این ستاد این موضوع را به دقت پیگیری میکند.
پرداخت بخشی از سود حاصل از فروش سوخت به مرزنشینان ساکن در شعاع ۲۰ کیلومتری مرزها از دیگر خدمات دولت برای کاهش اثرات کولبری بود که به گفته معاون تعاون اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی کردستان از سال ۱۳۹۵ تا سال ۹۸ از این محل، در مجموع ۶۰۰ میلیارد ریال به حساب مرزنشینان کردستانی واریز شده است.
۱۹ خرداد سال ۱۳۹۷ بهمن مرادنیا استاندار کردستان از اصلاح و ابلاغ آییننامه ساماندهی مبادلات دربازارچههای غیر رسمی به نفع تجار و پیلهوران در مناطق مرزی استان خبر داد و بیان کرد که بنابر مصوبه هیئت دولت تخفیف سود بازرگانی حاصل از مبادلات کالا برای هر مرزنشین هفت میلیون ریال و هر خانوار تا سقف چهار نفر ۲٨ میلیون ریال در ماه خواهد بود.
البته آییننامه ساماندهی مبادله در بازارچههای غیر رسمی موقت مرزی در مرداد امسال برای اصلاح و بررسی به کمیسیون اقتصادی دولت ارجاع شد تا طبق این اصلاحیه، در لوایح بودجه سنواتی، حداکثر تا سقف ۵۰ درصد از درآمدهای وصولی بازارچههای مشمول این آییننامه، در قالب ردیف یا ردیفهای اعتباری مشخص به وزارت کشور برای تأمین زیرساخت بازارچهها و اجرای برنامههای مربوط به اشتغالایی و تقویت معیشت مرزنشینان در استانهای مرزی اختصاص پیدا کند.
هیئت وزیران دوم دی ماه سال قبل برای حمایت از اقتصاد شهرهای مرزی کشور، درخصوص راهاندازی بازارچههای مرزی بحث و بررسی کرد و اسحاق جهانگیری، معاون اول رئیس جمهور دستور داد پیشنهادات مربوط به ایجاد و راهاندازی بازارچههای مرزی، خارج از نوبت در دستور کار دولت قرار گیرد.
البته این اقدامات برای بهبود وضعیت معیشت کولبران کافی نبوده و کمال حسین پور، نماینده سردشت و پیرانشهر در صحن علنی شانزدهم شهریور ماه بیان کرد که در مناطق مرزی کشور کمترین فرصت شغلی وجود ندارد و کارخانهها و امکانات بسیار کم است، اما در عوض بیکاری بیداد میکند.
او بیان کرد که دولت بگوید برای اشتغال جوانان این مناطق چه گامی برداشته است که مردم به کولبری روی نیاورند؟
اما در این میان حسین ذوالفقاری معاون امنیتی انتظامی وزارت کشور بیان کرده که همه زیرساختها برای حمایت از جامعه کولبری فراهم شده است و ما برای کمک به معیشت مرزنشینان بازارچههای مرزی را در نظر گرفتیم، اما به دلیل تحریمها ورود برخی کالاها به کشورها ممنوع شد و عملا مرزنشینان نتوانستند از لایحه حمایتی دولت بهرهمند شوند.
حسین قاسمی مدیرکل امور مرزی وزارت کشور در گفتوگو با باشگاه خبرنگاران جوان با اشاره به اینکه در حوزه بهبود معیشت مردم مرزنشین اقدامات مختلفی صورت گرفته تا از یک طرف راههای ورودی غیرقانونی کالا و قاچاق را محدود و از طرفی معیشت مردم مرزنشین را تقویت کنیم بیان کرد که وزارت کشور دو موضوع بهبود معیشت مرزنشینان و اقدامات عمرانی را به صورت موازی با هم جلو برده است تا ورود کالای قاچاق به کشور را مدیریت کند.
انتهای پیام/
آیا حمایت از ورود غیر قانونی کالای خارجی (به هر نحوی که انجام شود) به صنایع داخلی و اشتغال ضربه نمی زند؟
چرا دولت رفع بیکاری جوانان مناطق محروم را به یک کار اشتباه دیگر گره میزند و به قاچاق مشروعیت می دهد.