به گزارش خبرنگار گروه استان های باشگاه خبرنگاران جوان از مهاباد، یکی از معضلات اساسی کشاورزی در کشور ما، ساختار اشتباه و دلال پرور خرید و فروش محصولات کشاورزی است.
دلالی این روزها در کشور ما تبدیل به یک شغل فراگیر شده و هر فردی که کوچکترین فرصت و ظرفیتی از دلالی در بازارهای تحت نظر خود شناسایی کند، حتماً پیگیر این کار خواهد بود.
ساختاری که در نهایت باعث میشود واسطهها، از یک طرف بدون در نظر گرفتن زحمات یک ساله کشاورز سر زمین و مصائب و مشکلاتی که در این مدت تحمل کرده است، تولیدات او را به پایینترین قیمت خریداری کرده و از طرف دیگر، بدون در نظر گرفتن شرایط اقتصادی جامعه و قدرت خرید مردم، این تولیدات را به بهای گزاف و ناعادلانه به دست مصرف کننده برسانند.
محصولی که چند سالی است به کام کشاورزان تلخ شده و موجب جولان دلالان در بازار گرم خرید کشاورزی شده است.
علی آقا که هر ساله برای خرید محصولات کشاورزی با قیمت پایین تر به مهاباد سفر می کند و به خبرنگار ما گفت: من سیب زیر درختی را با قیمتی از باغدارها میگیرم و با قیمتی کمتر از نرخ دولتی به کارخانه میفروشم.
این در حالی است که هزینه تولید یک کیلو سیب زیر درختی در سال برای کشاورز نرخ ۱۲۵۰ تومان تمام می شود.
اما همین آقای دلال این سیبها را با چک مدت دار میخرد و بعد از فروش ۴ برابری در بازار یک شبه سودکلانی به جیب میزند، با این وضع اگر شما باشید، کدام راه را برای پول در آوردن بر میگزینید؟ تولید یا واسطه گری؟ همچنان که شاهدیم قشر جوان علاقه کمتری به تولید در روستاها نشان میدهند و تولیدکنندگان روستا را بیشتر پدران و مادران و پدربزرگها و مادر بزرگهای سالخورده و آن هم به دلیل اینکه کار دیگری نمیتوانند انجام دهند، ادامه میدهند.
نبود نظارت برکارخانههای صنایع تبدیلی بخش خصوصی و ناهماهنگی بازار عرضه و تقاضا در بازار خرید تضمینی محصولات کشاورزی باعث شده است کشاورزان از روی ناچاری دسترنج محصول یک سال خود را در حاشیه جادهها یا سر زمین زراعتی با نازلترین قیمت به دلالان بفروشند.
در این میان هم کشاورز و هم مصرف کننده نهایی، ضرر کرده اند و تنها کسی که توانسته یک شبه به درآمد بالایی از راه واسطه گری بین این دو دست یابد، دلال بوده است.
جعفر ایمانیان مدیر جهاد کشاورزی مهاباد با اشاره به اینکه حمایت از کشاورزان یک اصل اساسی برای دولت محسوب میشود، در گفت و گو با خبرنگار ما اظهار کرد: کشاورزان با فروش محصول سیب صنعتی و گوجه فرنگی خود به صورت مستقیم به کارخانجات، از فروش محصول به واسطهها خودداری کنند.
این مقام مسئول در مهاباد با بیان اینکه پارسال علیرغم ورود دولت برای خرید حمایتی سیب و گوجه فرنگی، متاسفانه به جهت جولان واسطهها سود خاصی عاید کشاورزان نشد، افزود: برای خرید حمایتی سیب صنعتی با در نظر گرفتن نوسانات نرخ ارز و هزینه تمام شده کنسانتره و نیز حمایت از کشاورز و قطع واسطه گران، قیمت ۱۲۵۰ تومان تعیین شد.
بیشتر بخوانید
ایمانیان اضافه کرد: امسال پیش از شروع خرید سیب درختی نرخ ۱۲۵۰ تومان با حضور مدیر عامل سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران به عنوان قیمت پایه تعیین شد تا کشاورزان بتوانند با فروش مستقیم محصول به کارخانجات از میدان داری واسطهها برای کسب سودهای نامتعارف جلوگیری کنند.
مدیر جهاد کشاورزی مهاباد اذعان کرد: انتظار میرود که قیمت سیب بر اساس سیستم عرضه و تقاضا و جلوگیری از ورود نامتعارف واسطهها بیش از نرخ حمایتی نیز به فروش برسد.
این مقام مسئول در خصوص گوجه فرنگی نیز گفت: با توجه به اینکه میانگین قیمت این محصول در بازار ۸۵۰ تومان است برای حمایت از کشاورزان با همکاری تعاون روستایی قیمت ۱۰۰۰ تومان برای خرید حمایتی گوجه فرنگی نیز تعیین شد.
تفاوت فاحش قیمت میوه و محصولات کشاورزی در مزرعه و بازار سالیان سال است که نشان دهنده ساختار اشتباه، نابسامانی و جولان دلالان در این حوزه است موضوعی که با توجه به افزایش قیمت میوهها و سایر محصولات کشاورزی، نشان میدهد دلالان در این نارضایتی نقش اصلی را دارند و جیب تولید کننده و مصرف کننده را به نفع خود خالی میکنند.
تنها ۲۵ درصد سود حاصل از کشت و برداشت محصولات کشاورزی به زارع و کشاورز میرسد؛ باید کاری کرد تا بیشترین استفاده از محصولات کشاورزی به کشاورز برسد.زمانی که این معما حل شود کشاورزی جایگاه خود را پیدا خواهد کرد.
کسی نقش واسطهها را در چرخه بازار رسانی منکر نیست، بلکه موثر هم است، یعنی کشاورز به تنهایی نمیتواند همه کارهای از مزرعه تا رسیدن به دست مصرف کننده را به تنهایی انجام دهد، بلکه حلقه واسطی به نام واسطه یا دلال نیز لازم است، اما طی سالهای گذشته برخی افراد سودجو از این صنف خارج از اصول و ضوابط و بسیار بد عمل کرده اند، به طوری که تمام درآمد کشاورز و باغدار به جیب دلال رفته است.
انتهای پیام / س خ
گزارش از سپیده خشمن
دوم باید حمل نقل و قطار و ریل داشته باشیم
سوم توی هر شهر بزرگ و کوچک ایران تعاونی های بزرگ هم برای محصولات کشاورزان هم خرید کم درآمد ها باشه
مثلا هر جمعیت ۴۰ هزار نفر یک تعاونی
دولت هم محصولات رو با گارانتی بخره !
این جوری دست دلال و معافیا قطع میشه
راه حلش خیلی ساده است، همون طور که وزارت بهداشت در هر روستا یک نماینده و ناظر به اسم بهورز دارد که هم آمار گیری روستا را انجام میدهد و هم خدمات بهداشتی ارائه میکند، وزارت کشاورزی هم باید در هر روستا یک نماینده یا کارمند داشته باشد که هم با هماهنگی اداره ی کشاورزی منطقه آمایش کشت محصول درست و مناسب در زمین های روستا انجام شود و هم نظارت به خرید مستقیم محصولات کشاورزی آن روستا داشته باشد و به کمک شورای روستا، دلالان را از توزیع میوه حذف و کمک به راه اندازی و مشاوره برای راه اندازی صنایع تبدیلی و کلاس های آموزشی اصول درست کشاورزی را به صورت مداوم داشته باشند، و همچنین در بحث دامداری هم راهنمایی و سازماندهی مناسب را داشته باشند که این روش بهترین کمک به رونق تولید محصولات کشاورزی کشور و ارزآوری بسیار بالا برای کشور خواهد بود. همان طور که مستحضر هستید ادارات جهاد کشاورزی شهرستان ها در مراکز شهرستان مستقر هستند ولی اکثر کشاورزان روستاها یا مراجعه نمیکنند و یا بی خبر از خدمات جهادکشاورزی هستند.پس بهتر است که وزارت کشاورزی در هر روستا یک نماینده داشته باشد. ماشالا چیزی که زیاده مهندس کشاورزیه