به گزارش گروه استان های باشگاه خبرنگاران جوان از شیراز، عضو هیات نمایندگان و رئیس کمیسیون صادرات، واردات و گمرک اتاق بازرگانی فارس در جلسه کمیسیون صادرات و واردات و گمرک اتاق بازرگانی فارس، گفت: قیمت پایههای صادراتی از دیگر مشکلات صادرکنندگان در موضوع بازگشت ارز حاصل از صادرات است به طوری که در گذشته بنا به توافقهایی قیمت محصولات صادراتی را در سامانه گمرک بیش از قیمت واقعی اعلام میکردند و هم اینک برای برگشت ارز این موضوع به یک معضل تبدیل شده است.
خسرو فروغان بیان کرد: با توجه به اینکه صادرات محصولات کشاورزی یکی از بخشهای مهم تجارت خارجی استان است بحث قیمتهای پایه صادراتی یکی از موضوعات مهم در استان است که باید سازو کاری در نظر گرفته شود که قیمتهای پایه صادراتی حقیقی و واقعیتر شود.
او افزود: امسال وضعیت استان در بخش تولید محصولات کشاورزی بهتر از سالهای گذشته است و اگر در روند صادرات محصولات کشاورزی استان اختلال ایجاد شود با وضعیت نامناسبی در حوزه عرضه و بازار روبرو خواهیم بود.
فروغان اظهارداشت: سیستم قیمت گذاری و نظارت بر قیمتها در کشور ما متفاوت با سایر کشورهاست گفت: عمده صادرات استان میوه و تره بار و محصولات کشاورزی است و میزان اشتغال نیز در این حوزه در استان بسیار مهم است لذا همه بخشهای مرتبط باید کمک کنند تا با همکاری هم از مزیت کشاورزی استان به نفع مردم استان بهره برداری شود.
او اضافه کرد: قیمت فروش محصولات ما در خارج از کشور مهم است و ما نمیتوانیم بر اساس بازار داخل بر روی تولیدات و محصولات صادراتی قیمت گذاری کنیم و در این زمینه نیاز است وزارت امور خارجه برای استخراج قیمت محصولات کشاورزی در کشورهای مختلف به بخش خصوصی کمک کند تا بتوانیم قیمتها را واقعیتر کنیم.
رئیس کمیسیون صادرات، واردات و گمرک اتاق بازرگانی فارس ادامه داد: صادرات بیشتر بر روی قیمت تمام شده کالا استهمچنین طول زمان واردات نیز بسیار طولانی است و قیمت تمام شده کالا افزایش پیدا میکند و در این صورت صادرکننده ما نمیتواند در بازار رقابتی کشور ارز نیمایی به دولت پرداخت نمائیم و این مساله غیر ممکن است.
فروغان با بیان اینکه اگر این اتفاق نیفتد بدترین سال برای کشاورزان استان خواهیم داشت عنوان داشت: فارس یک استان کشاورزی است و این الزام میکند که ما قیمتهای محصولات کشاورزی استان را اصلاح کنیم لذا در این زمینه باید کمیتهای در استان تشکیل شود و قیمتها و راهکارهای واقعی در این زمینه تدوین و برای پیگیری و اجرای آن به تهران ارسال شود.
او تصریح کرد: متاسفانه صادرکنندگان ما به هر جایی میروند با در بسته روبرو میشوند اگر صادرکننده اجازه صادر کردن کالای خود را داشته باشد به طور حتم به هر وسیلهای که باشد ارز خود را به کشور بازمی گرداند، زیرا چرخه تولید و روند فعالیت اقتصادی بخش خصوصی ادامه دارد.
فروغان افزود: یکی از ایرادهای بزرگ در حوزه اقتصادی در کشور این است که در دوران تحریمها و شرایط سخت اقتصادی کشور ما، کل اطلاعات تجاری کشور بر روی یک سامانه قرار گرفته و این درحالی است که این سامانه در دنیا رصد میشود و در خارج از کشور جلوی فعالیت تجاری و صادرکنندگان ما را میبندند.
او بیان کرد: امسال علاوه بر بخشنامههای متعدد که مشکلات فراوانی را برای صادرات ایجاد کردند موضوع برگشت ارز حاصل از صادرات نیز فشارهایی را بر صادرات و واردات وارد کرد که انتظار داریم تصمیم گیران نسبت به فعالان بخش خصوصی که افسران اقتصادی کشور هستند، دیدگاه مثبت تری داشته باشند.
فروغان با بررسی شرایط برگشت ارز حاصل از صادرات اظهارداشت: سیستم بانکی شفافی برای بازگشت ارز حاصل از صادرات برای صادرکنندگان وجود ندارد و بیشتر تعاملات صادراتی ما به ویژه کشورهای حاشیه خلیج فارس ریالی است که سیاست گذاران به این مسایل توجه نکرده اند.
هادی حنایی عضو هیات نمایندگان و نائب رئیس کمیسیون صادرات، واردات و گمرک اتاق بازرگانی فارس نیز گفت: قیمت گذاری پایههای صادراتی محصولات کشاورزی باید بر اساس قیمت تمام شده تولیدات انجام شود.
او اضافه کرد: نیاز است قیمت گذاریها به صورت ماهیانه و یا فصلی مشخص و ارائه شود و نیاز است کمیتهای تشکیل شود و قیمتهای پایههای صادراتی محصولات کشاورزی استان به روز تعیین و ارائه شود تا صادرات ما بر اساس این قیمتها انجام شود تا برای صادرکننده ما به صرفه باشد.
در ادامه این جلسه عباس مهدی بیرقدار رئیس نمایندگی وزارت امور خارجه در استان فارس نیز گفت: در حال حاضر کشور در شرایط جنگ اقتصادی قرار دارد که شرایط امروز به مراتب سختتر از دوران هشت سال دفاع مقدس است، زیرا در زمان فعلی مشکلات داخلی به ویژه در حوزه اقتصاد نیز وجود دارد.
بازرگانان ما در دورانهای مختلف حرکت چرخه اقتصادی کشور را رسالت خود میدانستند افزود: برخی مقررات داخلی کشور به جای تسهیل کردن شرایط موجب ایجاد موانع برای تجارت و مراودات اقتصادی تجار ما شده است.
باور داریم مشکلات داخلی در حوزه اقتصاد و صادرات باید احصا و بنا به اولویت مرتفع و شرایط فعالیت اقتصادی تسریع شود، زیرا تجارت بین الملل خط مقدم کشور است و فعالان اقتصادی ما در حال خط شکنی هستند و در مقابل مسئولان بخش دولتی باید از آنها حمایت و پشتیبانی کنند.
دیدگاه حاکم در کشور باید پشتیبانی از اقتصاد و صادرات کشور باشد گفت: وزارت امور خارجه بنا به اهمیت بخش اقتصاد، از چند سال گذشته معاونت اقتصادی را راه اندازی کرده است و در حد توان در خدمت اقتصاد کشور است.
علاوه بر مشکلات موجود، تجار و بازرگانان ما نیز باید به صورت تخصصیتر و به روزتر موضوع مهم صادرات را دنبال کنند و این درحالی است که نمیتوان برای صادرات به همه بازارها یک نسخه داشت بلکه هر بازار، فرهنگ، کشور و مردم شرایط ویژه خود را دارد.
به نظر میرسد برای رونق صادرات و اقتصاد باید مشکلات داخلی شامل معضلات گمرک، قوانیو مقررات دست و پاگیر، بخشنامههای غیرکارشناسی، بروکراسیهای پیچیده اداری، مشکلات حمل و نقل و ... برطرف شود تا بتوانیم برای بازارهای خارجی محصولاتمان تدبیر کنیم.
او با تاکید بر اصلاح قیمتهای پایه صادراتی محصولات و کالاها نیز ادامه داد: فارس یک استان کشاورزی است، نزدیکی ما به کشورهای حاشیه خلیج فارس یک مزیت برای صادرات محصولات کشاورزی استان است لذا برای رفع مشکل قیمت پایه صادراتی محصولات کشاورزی باید کارگروهی ویژه در استان تشکیل و این موضوع را تخصصی و کارشناسی دنبال کند.
وزارت امور خارجه در تمام کشورها رایزن بازرگانی اقتصادی ندارد لذا بخش خصصوی باید در کنار بخش دولتی قرار گیرد و در به روز و آنالیز کردن قیمتها همکاری کند و ما در تمام زمینهها در کنار و همراه و در خدمت فعالان اقتصادی استان هستیم.
محمد دانش نیا رئیس اداره تجارت خارجی سازمان صنعت، معدن و تجارت استان فارس نیز گفت: قیمت گذاری محصولات کشاورزی که بیش از قیمت واقعی آن کالا در اظهارنامههای گمرک قید میشود، تعهدی در خصوص صادرکنندگان در بازگشت ارز انها در چرخه اقتصادی ایجاد میکند.
او با تاکید بر اینکه محصولات کشاورزی باید مجددا از نظر قیمت پایه صادراتی مورد تحلیل و تجزیه قرار گیرد افزود: پیشنهاد ما این است که این قیمت گذاریها باید به صورت فصلی انجام و به صادرکنندگان اعلام شود که برای واقعی شدن قیمتها اتحادیه صادرکنندگان محصولات کشاورزی باید قیمتها را آنالیز و لیست اقلام را ارائه کند.
دانش نیا با بیان اینکه افزایش نرخ ارز مهمترین عامل جهت بازنگری این موضوع است ظهارداشت: واقعیت در ارزش گذاری قیمت پایههای صادراتی بر این مبناست که نرخ پول داخلی با افزایش نرخ ارز برابری پیدا کند و ضمن اینکه در تعیین این قیمت گذاریها اهمیت مشوقهای صادراتی نیز باید اعلام شود.
سکینه سیاحی مدیر عامل صندوق توسعه صادرات غیر نفتی استان فارس هم در این جلسه گفت: متاسفانه در کشور ما سایه بخش سیاسی بر سایر بخشها سنگینی میکند در حالی که دولتمردان و تصمیم گیران باید توجه خود را بیش از مسایل سیاسی به مسایل اقتصادی و اجرایی به ویژه صادرات معطوف کنند، زیرا اگر صادرات پویا شود سایر بخشهای کشور نیز رونق مییابد.
او اضافه کرد: یکی از دلایل اختلاف قیمت پایه صادراتی و قیمت واقعی کالاها به ویژه در بخش کشاورزی عدم پیگیری بخش خصوصی از حق قانونی خودش است که موجب شده سالها یک روند اشتباه تکرار شود و، اما امروز صادرات بخش کشاورزی ما نیاز به این اصلاح قیمتها دارد.
سیاحی ادامه داد: قیمت گذاری پایه صادراتی در سامانه گمرک باید بر اساس قیمت تمام شده تولید محصول در کشور در نظر گرفته شود.
او عنوان داشت: پیشنهاد مشخص این است لیست محصولات صادراتی کشاورزی به صورت فصلی بررسی و تعیین قیمت شود و برای این تعیین قیمتها مصوبهای در نظر گرفته شود تا تغییرات در سیستم گمرکی لحاظ شود.
در ادامه جلسه فنایی معاون گمرکات استان فارس نیز گفت: ارزشهای وارداتی و صادراتی در سامانه گمرک در حال به روز شدن و به نرخ واقعی نزدیک شدن است.
انتهای پیام/