به گزارش خبرنگار اقتصاد و انرژی گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان، ساعدی عضو صندوق توسعه ملی درباره اختصاص تسهیلات ارزی صندوق توسعه به واردکنندگان  و فعالان اقتصادی و بازپرداخت تسهسات تا پایان امسال به صورت ریالی اظهار کرد: بر اساس متن مجوز اختصاص تسهیلات صندوق توسعه ملی به بخش تولید و درخواستی که رئیس جمهور در این خصوص داشته است، این تسهیلات بیشتر متوجه تولیدکنندگان و سرمایه گذارانی است که واحد تولیدی فعال دارند.

او ادامه داد: از یک طرف هدف این بوده که بنگاه‌هایی در حال فعالیت هستند به خاطر دیرکرد  پرداخت اقساط از مسیر تولید باز نمانده و بتوانند کماکان به تولید ادامه دهند. تسهیلاتی که صندوق توسعه ملی در این سال‌ها به متقاضیان ارائه کرده ارزی بوده  و به منظور واردات و خرید ماشین آلات و تجهیزاتی بوده که مشابه آن در داخل کشور وجود نداشته است.

او بیان کرد: بر این اساس لازم است افراد  تسهیلات خود را به صورت ارزی به صندوق بازپرداخت کنند اما چون در شرایطی هستیم که صادرات کشور با محدودیت‌هایی رو به رو است و روابط بین المللی بانکی ما مشکلاتی دارد، ممکن است افرادی وجود داشته باشند که توان صادرات نداشته باشند یا اینکه درآمد‌های ارزی شان در حد بازپرداخت تسهیلات  نباشد.

ساعدی تصریح کرد:  شرط دوم که رییس جمهور مرقوم کرد این است که این تسهیلات شامل افراد و متقاضیاتی می‌شود که درآمد ارزی آن‌ها در حد باز پرداخت اقساط به صورت ارزی نباشد نه اینکه کسی ارز لازم را داشته باشد و این فرجه به او تعلق بگیرد که به صورت ریالی به صندوق باز پرداخت داشته باشد. بلکه فقط شامل افرادی می شود که توان درآمد ارزی شان در این سطح نیست که تسهیلات ارزی را بپردازند.

او افزود: نکته بعدی این است که ریالی را که می‌پردازند به نرخ روز ارز نیما بوده و تخفیفی به کسی داده نشده است. این اقدام گشایشی است در این جهت که بنگاه‌های تولیدی در بانک‌ها دچار معوقات و مسایل دیون سررسید نشوند و بتوانند با سیستم بانکی کار کنند. همچنین مطالبات خود را با صندوق تسویه کنند.  ریال موجود به صندوق بر می‌گردد و به نوعی چرخه ریالی از این جهت برقرار می‌شود.

ساعدی درباره برگشت ارز حاصل از صادرات گفت: بخشی از این موضوع به صندوق ارتباط دارد و در بخش کلان به وزارت صمت و بانک مرکزی مربوط است.

او بیان کرد: متقاضیانی که از صندوق، تسهیلات دریافت کردند و توانستند طرح خود را به تولید برسانند شرط شان این بوده که بتوانند محصول خود را صادر کنند که دراین صورت بخشی از ارز آن‌ها به صندوق برگشته و در حال تسویه هستند و برخی هم بواسطه روابط بانکی و تجمیع منابع در بازگرداندن این منابع به داخل، مشکلاتی دارند و اینکه بین آن‌ها و بانک مرکزی چه توافقاتی انجام شده است صندوق در آن دخیل نیست.

او ادامه داد: اما کمکی که صندوق به این موضوع کرده است اینکه اگر صادر کننده‌ای به صندوق توسععه ملی بدهکاری ارزی دارد، در عین حال منابع ارزی اش در خارج از کشور وجود دارد،  تا پیش از این باید ارز خود را در سامانه ارائه و ریال دریافت می‌کرد و مجدد در صفی دیگر ارز خریداری می‌کرد که تسهیلات را بازپرداخت کند اما با تعاملاتی که با بانک مرکزی انجام شده اجازه داده شد کسانی که بدهکاری ارزی به صندوق دارند بتوانند درخارج از کشور به حساب‌های بانک مرکزی یا بانک‌های عامل قسمتی از ارز صادراتی خود را بازپرداخت کنند و بخشی از رفع تعهد ارزی آن‌ها به کشور باشد که دراین زمینه توانستیم تسهیل کنیم که این نقل و انتقالات کمتر شود و هزینه‌های نقل و انتقال ارز به داخل کشور در این شرایط را کاهش دهیم.

انتهای پیام/