به گزارش خبرنگار مجلس گروه سیاسی باشگاه خبرنگاران جوان، کمیسیون اصل ۹۰ قانون اساسی برای کارآمدسازی نمایندگان و همچنین جهت ساماندهی «طرز کار» قوای مجریه، قضائیه و مقننه تشکیل شده است. امکان شکایت از نهاد‌های مختلف موجب شده تا مردم پیام‌های زیادی را به این کمیسیون ارسال کنند که بخشی از آنها شکایت و برخی هم گلایه‌هاست.

بر اساس قانون اساسی، هر شخصی شکایتی از طرز کار مجلس یا قوه مجریه یا قوه قضائیه داشته باشد، می‌تواند شکایتش را کتبی به مجلس شورای اسلامی عرضه کند. اصل نودم همچنین مجلس را موظف کرده است تا به شکایت‌ها رسیدگی کند، پاسخ کافی دهد و البته در مواردی که به قوای مجریه و قضائیه باز می‌گردد، پاسخ کافی را از آنها بخواهد. کمیسیون اصل نود به عنوان مأمور رسیدگی در پارلمان باید در مدت متناسب نتیجه را اعلام کند و مورد‌های مربوط به عموم را به اطلاع مردم برساند.

این کمیسیون با ۸ نفر عضو اصلی و ۱۳ عضو فرعی فعالیت می‌کند؛ ۸ نماینده اصلی را رؤسای شعبه‌ها و هیئت رئیسه به عنوان اعضای ثابت بر می‌گزینند که در هیچ کدام از کمیسیون‌های دیگر فعالیت نخواهند کرد. از سویی، ۱۳ عضو دیگر را هر کمیسیون تخصصی معرفی می‌کند تا نماینده هر گروه در اصل ۹۰ حاضر باشد. گزینه‌های ریاست این کمیسیون را هیئت رئیسه پیشنهاد خواهد کرد تا نمایندگان با رأی خود در صحن علنی، رئیس را تا اجلاسیه بعدی انتخاب کنند.

اصل ۹۰ که از پنج کمیته «مجلس و امور ویژه»، «قضایی»، «سیاسی، نظامی و امنیتی»، «اقتصادی، فنی و عمرانی» و «فرهنگی، رفاهی و اجتماعی» تشکیل شده است، اکنون به ریاست حجت الاسلام نصرالله پژمان فر نماینده مشهد و کلات اداره می‌شود. حجت الاسلام سید محمود نبویان نماینده تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس و حجت الاسلام حسن شجاعی علی آبادی نماینده ابهر و خرمدره نواب رئیس هستند.

علی خضریان نماینده حوزه انتخابیه تهران، به عنوان سخنگوی کمیسیون و الهام آزاد از نایین هم دبیر اول شناخته شده است. سید مصطفی آقا میرسلیم، سید نظام الدین موسوی و علیرضا زاکانی اعضای ثابت دیگر به شمار می‌روند.

بیش از ۱۰ هزار شکایت به کمیسیون اصل ۹۰ مجلس دهم رسید

بر مبنای آمارها، کمیسیون اصل نودم قانون اساسی هر ساله هزاران شکایت را دریافت می‌کند و بخشی از آنها در حیطه مسئولیت این نهاد نیست. گزارش نظارتی اجلاسیه‌های پارلمان دهم نشان می‌دهد که سال نخست ۲۷۵۶، سال دوم ۲۶۰۸، سال سوم ۲۶۴۴ و سال آخر ۳۲۶۰ شکایت و در مجموع ۱۱ هزار و ۲۶۸ عدد شکایت به اصل ۹۰ رسیده است.

در مجلس دهم دو کمیته «اقتصادی، فنی و عمرانی» و «قضایی» از میان ۵ کمیته بیشترین شکایت را دریافت کردند که نشان می‌دهد مردم درگیر مسائل اقتصادی و حقوقی- قضایی بوده‌اند و در این میان باید صلاحیت کمیسیون را هم در نظر گرفت.

بیشتر بخوانید

• ظرفیت‌های قانونی اصل ۹۰ در پژوهشکده شورای نگهبان بررسی شد

مردم برای ارسال شکایت می‌توانند با دبیرخانه مجلس شورای اسلامی نامه‌نگاری داشته باشند که به صورت حضوری از در رو‌به‌روی مجلس در خیابان مجاهدین اسلام قابل اجراست. همچنین ارسال شکایت به صورت پستی یا فکس به شماره تلفن‌های کمیسیون هم بخشی از مسیر‌های ارتباطی به شمار می‌رود.

برخی درخواست‌هایشان را به اصل ۹۰  ارسال می‌کنند

علی خضریان، سخنگوی کمیسیون اصل ۹۰ در گفت‌وگو با باشگاه خبرنگاران جوان بیان کرد که «شکایت‌ها از طرز دستگاه‌های اجرایی و قوا باید با مستندات ارائه شود، اما برخی از مردم درخواست‌هایشان را هم ارسال می‌کنند که کارکرد ما را کُند خواهد کرد.»

او ادامه داد: به علاوه برخی کمیسیون اصل نود را با دادگاه اشتباه می‌گیرند، در حالیکه اصل نودم مسئول رسیدگی به طرز کار قواست تا آنها را اصلاح کند؛ این موضوع هم می‌تواند از نگاه قانون یا عملکرد یک مدیر باشد. برای نمونه در پرونده‌های مجلس‌های پیش یک غیر ایرانی از یک طرز کار در ایران شکایت کرده بود که اتفاقاً رأی به نفعش صادر و به قوه قضائیه ارجاع شد. در آن پرونده و در یک قرارداد اقتصادی حق و حقوق فرد رعایت نشده بود.

خضریان بیان کرد: شعب ویژه‌ای در دستگاه قضا موارد ارجاعی از کمیسیون اصل ۹۰ را رسیدگی می‌کند. این کمیسیون وقتی با دستگاهی نامه‌نگاری می‌کند، عدم پاسخ یا حضور نیافتن طرف مقابل، جرم است و احکام سنگینی هم دارد، زیرا حق مردم باید پیگیری شود. پس به جز طرز کار، بقیه شکایت‌ها باید به قوه قضائیه سپرده شود.

او اظهار کرد: در دستگاه‌های اجرایی امکان دارد به قوانینی عمل نشود یا قانونی را بد عمل کنند؛ پارلمان با گزارش موضوع خلأ قانونی، بررسی را خارج از نوبت در صحن مطرح خواهد کرد تا قانون را تصویب کند.

سخنگوی کمیسیون اقتصادی درباره مصداق «طرز کار» توضیح داد: برای نمونه وقتی یک حکم برای فردی صادر می‌شود و آن فرد معترض است، طرز کار قوه قضائیه زیر سؤال نمی‌رود. کمیسیون اصل ۹۰ به ماهیت حکم نمی‌تواند ورود کند، مگر آنکه با مستندات ادعا شود مراحل قضایی درست طی نشده است.

انتهای پیام/