به گزارش حوزه افغانستان باشگاه خبرنگاران جوان، خان آقا رضایی، عضو مجلس افغانستان اعلام کرد که دولت افغانستان چند ماه است حقوق برخی اعضای مجلس را به علت ثبت نکردن دارایی هایشان قطع کرده است، در حالی که طبق قانون اساسی، اعضای مجلس مکلف به ثبت دارایی هایشان نیستند.

وی با بیان اینکه این اقدام مجلس برای پاسخگو کردن نمایندگان به دولت صورت می‌گیرد خاطرنشان کرد: اعضای مجلس نمایندگان در دبیرخانه مجلس دارایی‌های خود را ثبت می‌کنند، اما ریاست جمهوری حق ندارد نمایندگان را مجبور به این کار کند.

به گفته رئیس کمیسیون امنیت داخلی مجلس افغانستان، اداره امور ریاست جمهوری قصد دارد تا از این کار به عنوان ابزار فشار بر اعضای مجلس استفاده کند.

پیش از این دولت افغانستان به مقامات بلندپایه دولتی و اعضای مجلس نمایندگان سه هفته مهلت داده بود تا دارایی‌های خود را در اداره امور ریاست جمهوری ثبت کنند.

انتهای پیام/