ضرب الاجل به دستگاه های اجرایی مازندران برای حفظ حقوق بیت المال
رئیس کل دادگستری مازندران به دستگاه‌های اجرایی استان برای اجرای احکام قطعیت یافته به منظور حفظ حقوق بیت المال در زمین‌های ملی و منابع طبیعی فرصت دو ماهه داد.
به گزارش خبرنگار گروه استان های باشگاه خبرنگاران جوان از ساری ،حجت الاسلام اکبری رئیس کل دادگستری مازندران در جلسه شورای حفظ حقوق بیت المال ،گفت: به دستگاه‌های اجرایی برای اجرای احکام قطعیت یافته در راستای حفظ حقوق بیت المال در زمین‌های ملی و منابع طبیعی ۲ ماه فرصت داده می‌شود.
او افزود: اجرای مصوبات شورا در راستای حفظ حقوق بیت المال در اراضی ملی و منابع طبیعی باید در زمان کمتری انجام شود تا بیش از این شاهد افزایش بازگشت زمین‌ها به اراضی ملی و منابع طبیعی باشیم.
حجت الاسلام اکبری گفت: طبق فرصت ۲ ماهه‌ای که به دستگاه‌های اجرایی ذیربط داده شد، جلسه بعدی شورا در تاریخ ۱۵ آبان امسال بوده و دستور جلسه نیز بررسی عملکرد دستگاه‌های ذیربط در این محدوده زمانی و تصمیم گیری و جمع بندی است.
بیشتر بخوانید:
رئیس کل دادگستری مازندران با بیان اینکه استمرار جلسات شورای حفظ حقوق بیت المال، هماهنگی و همسویی دستگاه‌های ذیربط را در مقابل متعدیان به حقوق بیت المال قوت می‌بخشد، افزود: دستگاه قضایی از حقوق مردم دفاع می‌کند و این دفاع تا زمانی ادامه دارد که به بیت المال هیچ تعدی و تصرفی نشود.
او ادامه داد: حفظ حقوق بیت المال از مهم‌ترین خط قرمز‌های دستگاه قضایی محسوب می‌شود.
حجت الاسلام اکبری گفت: حفظ اراضی ملی در مازندران باید به صورت دقیق‌تر و جدی‌تر پیگیری و اعمال شود، چرا که مازندران بع دلیل داشتن آب و هوای مناسب و زمین‌های مرغوب میدان تاخت و تاز متعدیان به حقوق بیت المال است.
رییس کل دادگستری مازندران افزود: در صورت ادامه دار شدن روند این تغییر کاربری‌ها و دست اندازی به حقوق بیت المال و اعمال تغییر کاربری زمین برای فروش و کسب سود شخصی از یک سو شاهد رخداد‌های فاجعه بار زیست محیطی خواهیم شد.
او گفت: اجرای احکام قطعی قابل اجرا در اولویت همکاران در دستگاه‌های اجرایی باید قرار گیرد و در اجرای این طرح هیچ عذر و اغماضی از هیچ یک از نهاد‌های مربوطه پذیرفته نیست.
رییس کل دادگستری مازندران با اشاره به دغدغه‌هایی در زمینه اجرای احکام، افزود: افزایش قیمت‌ها در سال‌های گذشته سبب شد تا در مرحله اجرای حکم دچار کمبود یا عدم وجود ادوات و ماشین آلات سنگین باشیم که با رایزنی‌های در حال انجام با استانداری و سازمان برنامه و بودجه در پی تخصیص اعتبار و بودجه مجزا برای این بخش هستیم.
انتهای پیام/ س
قالیباف در پاسخ به تذکر رسایی:
انتصاب ظریف خلاف قانون است/ گزارش کمیسیون امنیت ملی به هیئت‌رئیسه نرسیده است
