به گزارش خبرنگار گروه استان های باشگاه خبرنگاران جوان از اردبیل، آیت الله سید حسن عاملی، نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه اردبیل بعد از ظهر امروز در جلسه احیای حقوق عامه در حوزه خصوصی سازی شرکت کشت و صنعت مغان با حضور رئیس قوه قضاییه گفت: یکی از اقدامات رهبر معظم انقلاب دستور فعال شدن اصل ۴۴ است و همه بر این واقفند که تصدی گری دولت جوابگو نیست.

او با اشاره به کشت و صنعت مغان افزود: این مجموعه قابلیت بزرگی دارد و می‌تواند برای توسعه اقتصادی و سیاسی کشور نقش ایفا کند که از یک هکتار اراضی کشت و صنعت، ۲۵۰ میلیون تومان محصول سیر برداشت شده و تمام آن به اروپا صادر شده که گویای قابلیت منحصر به فرد آن است.

امام جمعه اردبیل متذکر شد: در قابلیت فردی که عهده دار مدیریت مجموعه شده، تردیدی نیست. گروه‌های تخصصی در زیرمجموعه مدیریت فعال است که می‌توانند اداره کنند، اما مسئله اصلی قیمت واگذاری است و این قیمت برابر با ظهور عدالت نیست و گرهی در افکار عمومی ایجاد شده است.

عاملی تصریح کرد: برخی می‌گویند کسی حاضر نشده با قیمت بالاتر بخرد، اما این مغایر نگاه آرمانی مورد تاکید رهبر معظم انقلاب است. پیشنهاد ما تغییر قیمت است و اگر مدیریت فعلی موافق تغییر قیمت باشد به خود آن‌ها واگذار شود.

او افزود: موضوع واقع شدن اراضی در مرز کشور و مسائل امنیتی مطلب دیگری است و هیچ ارتباطی به این موضوع ندارد. مطالبه دیگر این است که بخشی از محصولات مشروط به محصولات استراتژیک واگذار شود.

نماینده ولی فقیه در استان اردبیل با اشاره به پایاب خداآفرین و بی توجهی به تعریف محصولات استراتژیک گفت: در آنجا موضوع تولید مشروط محصولات کشاورزی مطرح نشده است. دولت باید برای کالای غیر استراتژیک مالیات تعریف کند یا آب و برق سوبسید دار ندهد.

عاملی با بیان اینکه، با اعمال این دو مسئله ما مشکل دیگری در کشت و صنعت مغان نداریم، اضافه کرد: از سویی در صورت تغییر مدیریت باید امنیت منطقه تامین شود چرا که کوچکترین ناهنجاری اجتماعی از قلم دشمن رد نمی‌شود.

او با بیان اینکه کشت و صنعت مغان ۲۷ هزار هکتار است، ادامه داد: لزومی نداشت این قطعه یک جا به فروش برود و می‌شد در ۴ قسمت با حفظ یکپارچگی فروخته شود.

همچنین سخنگوی قوه قضاییه نیز در این جلسه متذکر شد: پیرو درخواست‌ها و جلسات مکرر، موضوع کشت صنعت مغان بررسی می‌شود.

غلامحسین اسماعیلی افزود: این نشست می‌تواند کمک موثری به تصمیم گیری دولت و سازمان خصوصی سازی باشد و با چنین رویکردی این موضوع بررسی می‌شود.

انتهای پیام/ح