به گزارش خبرنگار مجلس گروه سیاسی باشگاه خبرنگاران جوان، عباس تابش رئیس سازمان حمایت از مصرف کنندگان و تولیدکنندگان پس از نشست بررسی واردات، ترخیص و رسوبات کالا و اخذ راهکار مناسب و قانونی در محل دیوان محاسبات و در جمع خبرنگاران گفت: تأمین کالا از مهمترین اولویت‌های تأمین حقوق مصرف کننده به شمار می‌رود. با نگاهی به کالا‌های موجود در سال‌های گذشته متوجه می‌شویم که کنشی در عرضه و تقاضای آن‌ها نبوده است.

او ادامه داد: بر اساس تصمیم مناسب جلسه باید همکاری کرد تا کالا‌های دپو شده در گمرک‌ها و بندر‌ها به کف بازار بیاید. متقاضی با احساس وجود تعداد کافی کالا در بازار بخش عظیمی از مشکلات تحریم را در تامین کالا رفع می‌کند.

رئیس سازمان حمایت از مصرف کنندگان و تولیدکنندگان با تأکید بر اینکه نظارت‌ها و بازرسی‌ها در بازار بسیار است، یادآور شد: انتقال احساس عدم بازرسی به بدنه بازار و جامعه موجب ایجاد اشکال است؛ صبح امروز پیش از این نشست، دو جلسه با همین موضوع برای ایجاد انتقال احساس وجود بازرسی‌ها برگزار کردیم.

تابش اظهار کرد: سال ۹۸ نسبت به ۹۷ هفده درصد رشد بازرسی داشته ایم که این آمار در شش ماهه اول سال ۱۳۹۹ نسبت به شش ماهه نخست ۹۸، ۱۰ درصد رشد بازرسی را با وجود شیوع بیماری کرونا و تعطیلی اصناف داشته ایم.

او گفت: اگر اعداد ارسالی حمایت به تعزیرات را بررسی کنیم، در ۶ ماه ۳۹ هزار میلیارد پرونده فرستادیم که رشد ۱۶۰۰ درصدی را شاهد هستیم.

رئیس سازمان حمایت از مصرف کنندگان و تولیدکنندگان تأکید کرد: بازرسی‌ها و نظارت‌ها با وجود تنگنا‌ها و کمبود‌های لجستیکی و نیروی انسانی انجام می‌شود.

تابش گفت: تعزیرات در گشت مشترک که بازار نمی‌تواند موثر باشد و در نشست‌های سازمان حمایت خواسته‌ایم این گشت مشترک به مبادی ورودی کالا از کارخانه‌های داخلی یا بنادر و گمرک‌ها منتقل شود.

او بیان کرد: از دادستان کشور درخواست کردیم تا از توان دادستان‌ها کشور نظارت کمک بگیریم. من نامه کتبی به دادستان کل کشور نوشتم و موافقت‌های اولیه در زمینه یاد شده انجام شده است. البته ریاست کل قوه قضائیه پیشتر اعلام همکاری کرده است.

رئیس سازمان حمایت از مصرف کنندگان و تولیدکنندگان با بیان اینکه قصد داریم همکاری با دادستان‌ها را در قالب یک تفاهم نامه اجرایی کنیم، توضیح داد: به این وسیله از توان دادستان‌ها و بسیج اصناف در بدنه بازار بهره می‌بریم، البته به بازرسی بازرسان اتاق اصناف تأکید داریم و فرایندی برای آن تعریف کرده‌ایم.

تابش اظهار کرد: سازمان تعزیرات هر ساله موضوع اصلاح قوانین را به مجلس می‌فرستد و امسال هم در حال پیگیری هستیم. از تعزیرات و قوه قضاییه می‌خواهیم همکاری لازم را داشته باشند.

او بازدارنده نبودن قانون و جریمه‌ها و همچنین کاهش زمان رسیدگی به پرونده‌ها را از مشکلات قانونی دانست و گفت: در حال پیگیری این موضوع هستیم تا در شرایط سخت فعلی دقت رسیدگی به پرونده‌ها بالاتر رود و در محل وزارت صمت با مسئولان مربوط این مسئله را دنبال کردیم.

رئیس سازمان حمایت از مصرف کنندگان و تولیدکنندگان در پاسخ به پرسش باشگاه خبرنگاران جوان درباره بازار خودرو یادآور شد: قیمت‌گذاری خودرو با هماهنگی سازمان ایدرو و شورای رقابت به خودروساز داده می‌شود، در نتیجه موضوع مذکور را از این دو نهاد باید پیگیری کرد. اما اگر در این زمینه مذکور شکایتی ارائه شود، ما رسیدگی خواهیم کرد.

تابش خبر داد: شکایت‌های متعددی به ما رسیده است و تمام پرونده‌ها را به سازمان تعزیرات فرستادیم. تعداد کمی از پرونده تعیین تکلیف شده است و منتظر صدور رأی برخی پرونده‌ها از سازمان تعزیرات هستیم.

انتهای پیام/