به گزارش گروه استان های باشگاه خبرنگاران جوان، استان کرمان با وجود ۶ میلیارد تن ذخایر قطعی اثبات شده، ۴۲ نوع ماده معدنی، ۴۰ درصد از ارزش افزوده معادن کشور و استخراج سالانه بیش از ۳۳ میلیون تن انواع مواد به بهشت معادن ایران شهرت یافته است.

وجود معادن غنی به‌عنوان موتور محرکه تولید موجب شکل‌گیری صنایع فراوری و ۲۸ ابرکارخانه در استان کرمان شده که این معادن و کارخانه‌ها خود می‌توانند پیش‌زمینه شکل‌گیری دیگر صنایع و توسعه صادرات غیرنفتی کشور باشند که این امر علاوه بر عمل به نقشه راه و سیاست‌های اقتصادی کلان کشور، با اشتغالزایی و جهش تولید، فقر و محرومیت را در کرمان ریشه‌کن می‌کند.

رسیدن به اهداف یاد شده در جهت توسعه همه‌جانبه دیار کریمان ضرورت توجه ویژه مسئولان به رفع موانع به‌ویژه داخلی و حذف مشکلات پیش‌روی تولیدکنندگان، صنایع، معادن و صادرکنندگان را دوچندان می‌کند.

مشکلاتی از جمله قوانین و مقررات مزاحم، ضعف در برخی مسائل حوزه مالیاتی و تامین اجتماعی، تسهیلات بانکی، تعرفه صادراتی و وارداتی و مباحث ارزی، به‌عنوان بزرگترین چالش‌ها، منافذ صادراتی استان کرمان را در شرایط تحریم‌های ظالمانه خارجی بر تولیدکنندگان و صادرکنندگان استان کرمان به روزنه‌ای تبدیل کرده که در صورت جدی نگرفتن آن به بزرگترین مانع برای توسعه دیار کریمان تبدیل می‌شود.

مسئولان و نمایندگان سه قوه در سفر پنجشنبه هفته گذشته خود به استان کرمان در جهت رفع مشکلات فعالان اقتصادی، بخش خصوصی و صادرکنندگان و تولیدکنندگان و انجمن‌های صنعتی این استان برآمدند و راهکار‌هایی نیز برای رفع این مشکلات ارائه شد که مهمترین پیش نیاز اجرای آن هم پیمانی تمامی بخش‌های حاکمیت و بخش خصوصی در رفع مشکلات داخلی است.

نقش دولت و بخش خصوصی برای نجات اقتصاد کشور

رییس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان کرمان اظهار داشت: فعالان بخش خصوصی در شرایط دشوار کنونی تلاش می‌کنند که بخش مهمی از اقتصاد کشور را نجات دهند و با توجه به اقدامات آنان اتفاقات خوبی در استان کرمان در حال رخ دادن است.

مهدی حسینی‌نژاد گفت: این استان با توجه به سرمایه گذاری‌های فعلی و زحمات بخش خصوصی به زودی علاوه بر استانی معدنی، به استانی صنعتی تبدیل می‌شود و سازمان صنعت، معدن و تجارت این استان بر اساس اسناد بالادستی در این راستا برنامه ریزی لازم را کرده است.

وی با بیان اینکه بیانیه گام دوم رهبر معظم انقلاب و ارتباطات موضوعی این حوزه در استان کرمان دنبال می‌شود تصریح کرد: مقام معظم رهبری هفت فصل را گام‌های بیانیه دوم معرفی کردند که فصل سوم آن اقتصاد است و در این زمینه چالش‌ها بیان و راهکار تدوین کردند.

او ادامه داد: چالش‌ها به ۲ بخش درونی و بیرونی تقسیم شده که چالش‌های درونی را می‌توان رفع کرد و سیاست‌های کشور را در این راستا پیش برد و وابستگی کشور به نفت، دولتی بودن اقتصاد، سوءمدیریت‌ها و توجه نکردن به نیرو‌های انسانی و خوش فکر، توجه نکردن به سیاست‌های اجرایی مشکلات درونی هستند که قابل رفع است.

حسینی‌نژاد افزود: توجه جدی به سیاست‌های اقتصاد مقاومتی، دانش بنیان و مردمی کردن اقتصاد و توجه به نیروی انسانی جوان راهکار‌های مقام معظم رهبری بودند که در استان کرمان گام‌هایی در این حوزه انجام داده و یا در حال رخ دادن است.

چالش‌های تولیدکنندگان کرمانی

دبیر شورای معادن استان کرمان گفت: صنعتگران و معدن کاران به عنوان فرماندهان جبهه اقتصادی با چالش ها، قوانین و ضوابط دست و پنجه نرم می‌کنند که می‌طلبد راهکاری به آن بدهیم و در این زمینه کمیسیون‌های مجلس شورای اسلامی در قانون گذاری به ما کمک کنند.

او با اشاره به تخصیص ارز یارانه‌ای با سهمیه بندی برای تامین مواد اولیه واحد‌های تولیدی عنوان کرد: نوسانات نرخ ارز به عنوان موردی تاثیرگذار در اقتصاد کشور فرایند‌های مربوط به تولید و تامین مواد اولیه و ارز را با چالش جدی روبرو می‌کند.

او تاکید کرد: یکی از مشکلات بخش خصوصی ارتباط بین دستگاه‌ها می‌باشد که به لحاظ ضوابط و مقررات کاملا مشهود است و ارتباط بخشنامه‌ها برای رفع مشکل واحدها، وجود ندارد که کارگروه‌ها با تفویض اختیار در شرایط بحرانی مصوبات لازم الاجرا داشته باشد.

حسینی نژاد افزود: مشکل تامین منابع مالی و سرمایه در گردش و ثابت در شرایط دشوار کنونی باید رفع شود، زیرا پرداخت‌های سیستم بانکی ملی نتوانسته به تولید ما کمک کند و تامین مالی نباید تنها از سیستم بانکی انجام شود و در شرایط فعلی روش‌های زودبازده می‌تواند به تولید کمک بیشتری کند که مشکلات فعلی را رفع کنیم.

منافذ صادراتی برای تولیدکنندگان کرمانی بسته ‌است

همچنین رییس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی استان کرمان با بیان اینکه منافذ صادراتی را در فصل صادرات پسته برای بازرگانان و تولیدکنندگان کرمانی بسته ایم گفت: سازمان توسعه تجارت کشور باید مرجع صادرکنندگان باشد، اما متاسفانه پیشتاز در ایجاد محدودیت شده است.

سیدمهدی طبیب زاده افزود: این محدویت‌ها شامل پرداخت وام‌های صادراتی از راه سامانه سپیدار است و این قانون در حالی اجرایی شده که نماینده بانک کشاورزی در استان کرمان اعلام کرد که از اسفندماه سال ۹۸ تاکنون درخواستی به این بانک نرسیده و این سامانه نتوانسته مشکلی را حل کند.

او با اشاره به بخشنامه بانک مرکزی گفت: بر اساس این بخشنامه هیچ بانکی حق ندارد به واحد‌های صادرکننده که زیر ۱۰۰ درصد رفع تعهد ارزی کرده اند، تسهیلات پرداخت کند که این امر به منزله تعطیل شدن صادرات است و کمکی به شرایط بحرانی فعلی نمی‌کند.

طبیب زاده گفت: تمدید کارت بازرگانی سامانه در جامع بدون آمادگی زیرساخت‌ها انجام شده که از این راه تنها توانستیم پنج کارت را تمدید کنیم و تعلیق کارت‌های بازرگانی به معنای این است که صادرکنندگان به‌نام و رسمی کشور کنار می‌کشند.

او اضافه کرد: محصولات صادراتی با اصرار بر قوانین غیرکارآمد صادر نمی‌شوند که این امر مشکلات امنیتی به دنبال خواهد داشت و یا قاچاق می‌شود و این‌ها موانع صادرات است که سازمان توسعه و تجارت باید به رفع موانع آن کمک کند و نه به مشکلات بیفزاید.

به گفته طبیب زاده بخش خصوصی با وجود مشکلات تولید را سرپا نگه‌داشته و پیش بینی می‌شود با ادامه وضع موجود، شرایط کشور در آینده دشوارتر شود.

راهکار‌ها و فعالیت‌ها برای رفع مشکلات اقتصادی کرمان

او گفت: اتاق بازرگانی، صنایع، معدن و کشاورزی استان کرمان مسئول ایجاد پنجره واحد الکترونیک به دستور استاندار کرمان شد و با همکاری سازمان صنعت، معدن و تجارت استان اقدامات خوبی در اصلاح فرایند‌ها و پایش فضای کسب و کار داشته ایم.

رییس اتاق بازرگانی استان کرمان با بیان اینکه تولیدکنندگان و صادرکنندگان نباید برای هر مشکلی به تهران مراجعه کنند گفت: مسائل با تفویض اختیار در خود استان رفع شود که این اقدام به روند فعالیت‌های توسعه‌ای سرعت می‌بخشد.

او با بیان اینکه بخش مهمی از سنگ آهن کشور در کرمان تولید می‌شود گفت: تولید فولاد استان کرمان اندکی کمتر از ۲۰ درصد کشور است لذا باید فرایندی ایجاد شود که سنگ آهن با قیمت نصف جهانی FOB به شرکت‌های فولادی واگذار شود و در این زمینه اعتبارات به ناحق از استان کرمان خارج می‌شود.

طبیب‌زاده با بیان اینکه با وجود معادن غنی استان کرمان زیرساخت‌های اساسی از جمله آموزش در این استان از متوسط کشوری پایین‌تر است گفت: بخش صنعت نهاد‌های شبه قضایی دارد که در دفاع از حقوق به حق بخش خصوصی در مالیات و سایر موارد باید وارد عمل شوند.

او با بیان اینکه برخی از نمایندگان و مسئولان ترس از برخورد قضایی دارند گفت: آنان با هماهنگی دستگاه‌های نظارتی با اطمینان خاطر از بخش خصوصی دفاع کنند که حقی در این حوزه پایمال نشود.

طبیب زاده گفت: اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی استان کرمان بانی اجرای لایحه اداره بنگاه‌ها در شرایط خاص شده و در این راستا با قوانین معمولی در شرایط غیر عادی نتیجه غیرمطلوب گرفته می‌شود و هم اکنون باید شرایط خاص در نظر گرفته شود.

او گفت: نمایندگان مجلس شورای اسلامی در نشست احیای واحد‌ها در وزارت صنعت، معدن و تجارت حضور داشته باشند و استاندار کرمان نیز پیگیر آن هستند، زیرا بخش خصوصی با موانع و چالش‌هایی روبرو است و سازمان امور مالیاتی کشور به شرکت‌های در حال احیا فرصت دهد که این شرکت‌ها در شرایط فعلی اقتصادی کشور شکل بگیرند.

طبیب زاده با تاکید بر پیشتازی برخی دستگاه‌ها در ایجاد مانع برای صادرکننده و تولیدکنندگان استان کرمان گفت: کمیته حمایت قضایی عملکرد خوبی داشته و رییس کل دادگستری استان کرمان و دادستان با جدیت دیدگاه‌های حمایت از تولید دارند و نهضت احیای ۳۰۰ واحد تعطیل این استان  در حال راه اندازی است.

این فعال اقتصادی و رییس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی استان کرمان گفت: مدیران و کارمندان باید همزمان با سیاست‌های کلان کشور همراه شوند.

طبیب‌زاده افزود: برخی افراد در دستگاه‌ها به بهانه واهمه از حوزه نظارتی، مانع احقاق حقوق بخش خصوصی می‌شوند و در این زمینه نشستی را با حضور رییس سازمان بازرسی کشور برگزار کردیم و این فضا حاکم است لذا تولید، نیاز به برخی تسهیلات در شرایط فعلی دارد.

او عنوان کرد: سازمان امور مالیاتی فعالان بخش خصوصی را به علت بدهی ممنوع الخروج و ممنوع المعامله می‌کند و این امر در شرایط فعلی عادلانه نیست.

فعالان بخش خصوصی تا رفع مشکلاتشان مطالبه‌گر باشند

دبیرکارگروه ملی ستاد تسهیل و رفع موانع تولید نیز گفت: فعالان بخش خصوصی برای اعلام چالش‌ها صرفا به یک نشست اکتفا نکنند و برای رفع مشکلات زیرساختی و حقوقی اقدام، پیگیری و مطالبه‌گری کنند.

میثم زالی افزود: ستاد تسهیل و رفع موانع تولید در سه ماه گذشته قانون و آیین نامه داخلی تصویب کرده و کمیته حقوقی بانکی تامین اجتماعی مالیاتی را شکل دادیم و در این زمینه روسای تشکل بخش خصوصی باید پیگیر حقوق خود باشد و مطالبه گری کنند.

وی اظهار داشت: باید دنبال اصلاح قانون مالیاتی برویم و بخش خصوصی باید مطالبه کند که کاری از پیش برود و ما حق اعتراض را تا دیوان عدالت اداری داریم.

دبیر ستاد تسهیل و رفع موانع تولید کشور گفت: بخش خصوصی طی نزدیک به ۲ سال گذشته مطالبه گری نداشته و رییس کمیسیون حقوقی خانه صنعت، معدن و تجارت نزدیک یک سال صادقانه پیگیر اصلاح رویه‌های موجود در حوزه بانک، تامین اجتماعی و مالیاتی است که این رویه می‌تواند به کار سرعت بخشد.

او بیان داشت: نشست ستاد تسهیل و رفع موانع تولید به علت نداشتن وزیر صنعت، معدن و تجارت پنج ماه برگزار نشده و بانک مرکزی در مقابل تولیدکنندگان یکجانبه پیش می‌رود و با سیستم و دستگاه‌هایی طرف هستیم که برخی مشکلات به علت کارشناس یک اداره و نداشتن ادبیات انجام کار، فعالیتی را انجام نمی‌دهند و همین امر ممکن است موجب تعطیلی یک واحد تولیدی شود.

او با بیان اینکه پس از هشت ماه پیگیری آیین نامه اجرایی ستاد تسهیل و رفع موانع تولید کشور تصویب شد گفت: برخی دستگاه‌ها و بانک‌ها به دنبال اصلاح این آیین نامه بودند که ما را محدودتر می‌کرد.

تمامی مسئولان دغدغه رفع موانع تولید داشته باشند

زالی با بیان اینکه تمامی مسئولان دغدغه رفع موانع تولید داشته باشند افزود: باید اختیاراتی به استان‌ها بدهیم که مصوبه کارگروه استانی تسهیل و رفع موانع تولید فراتر از مصوبه هیات وزیران مشکلات تولید را رفع کند.

او تصریح کرد: اقتصاد دولتی با اعمال زور همراه است و شهرک‌های صنعتی دولتی از تغییر اراضی کاربری معاف بوده و بخش خصوصی از این معافیت برخوردار نیستند که این امر به‌علت نداشتن عدالت بین بخش خصوصی و دولتی است که توان رقابت را می‌گیرد و همچنین رانت با اقتصاد دولتی به‌وجود می‌آید.

دبیر کارگروه ملی ستاد تسهیل و رفع موانع تولید کشور گفت: اگر یک دستگاه خاطی با ترک فعل موجب تعطیلی یک واحد تولیدی و بیکاری شد، باید تبعاتش را بپذیرد.

زالی افزود: زیرا اگر واحدی نتواند به فعالیت خود ادامه دهد مطمئنا گروهی بیکار خواهند شد و آسیب‌های اجتماعی افزایش پیدا خواهد کرد و لذا دستگاهی که اخلال در تولید ایجاد کند و توان خود را برای ادامه تولید به کار نگیرد باید تبعاتش را نیز قبول کند.

او همچنین از حضور نیافتن برخی مدیران مربوطه در این نشست گلایه کرد و اظهار داشت: اعضای کارگروه حتما باید در نشست حضور داشته باشند و حضور نیافتن آن‌ها در جلسه تخلف محسوب می‌شود و جلسات آتی حتما موضوع بررسی عدم حضور مدیران در کارگروه‌های مربوطه به سازمان بازرسی اعلام خواهد شد.

دبیر کارگروه ملی ستاد تسهیل و رفع موانع تولید کشور با توجه به این موضوع که مصوبات ستاد و کارگروه استانی هم طراز ستاد مرکزی است و برای همه دستگاه‌ها و بانک‌ها اجرایی است گفت: مصوبات ستاد قانونی و عمل نکردن به اوامر دولتی جرم محسوب می‌شود.

زالی در ادامه افزود: با توجه به تاکیدات مقام معظم رهبری بر تولید مدیران چه دغدغه‌ای جز تولید باید داشته باشند که در این نشست اقتصادی حضور پیدا نکرده اند؟ و همین عدم حضور ترک فعل است و یکی از موانع تولید محسوب می‌شود.

وی با بیان این مطلب که هیچ کسی حق ندارد در روند فعالیت واحد تولیدی اختلال ایجاد کند، گفت: اگر مدیران و بانک‌ها وظایف خود را به درستی انجام می‌دادند وضع کشور و واحد‌های تولیدی ما به این شکل نبود. وقتی استاندار با این همه تراکم کاری در جلسات حضور دارد و مدیران ارشد دستگاه‌های اجرایی که عضو اصلی کارگروه هستند در جلسه حضور ندارند، جلسه رسمیت نخواهد داشت.

زالی با مطرح کردن این سئوال که چرا هیات مدیره یک بانک می‌تواند خلاف مقررات تصمیم بگیرد، اما استاندار و کارگروه قانونی نمی‌تواند افزود: بدهی جرم نیست و بانک حق ندارد علیه واحد تولیدی که وثیقه کافی دارد، محدودیت هایی، چون ندادن دست چک یا ممنوع الخروج کردن ایجاد کند و ما از بانک‌ها اجرای قانون را می‌خواهیم.

دبیر کارگروه ملی ستاد تسهیل و رفع موانع تولید کشور اولویت اصلی کشور را با توجه به فرمایشات مقام معظم رهبری، تولید عنوان کرد و گفت: اگر تولید باشد بانک، مالیات و اشتغال و تامین اجتماعی هم هست و چرا الفبای اقتصادی نباید رعایت شود؟ چرا تامین اجتماعی مصوبه‌ای که یک یا دو سال راجع به شرکت دانش بنیان بوده است را اجرا نکرده است؟ و چرا باید به لطف تامین اجتماعی امروز یک واحد ۲ میلیون یورویی تعطیل و غیرفعال باشد؟

او افزود: از این پس هر دستگاهی تصمیمی بگیرد که در روند تولید و اشتغال یک دستگاه خلل ایجاد کند باید پاسخگو باشد و دستگاه‌های اجرائی اگر مصوبه‌ای خارج از اختیار آن هاست به دستگاه ملی ارجاع داده و و اگر دستگاه ملی مشکلی را دیدند به ما ارجاع دهند و ما پیگیری خواهیم کرد.

نیاز به مهندسی قوانین در اقتصاد کشور وجود دارد

همچنین رییس خانه صنعت، معدن و تجارت کشور هم گفت: نیاز به مهندسی قوانین در اقتصاد کشور با توجه به شرایط خاص فعلی، وجود دارد و در این راستا برخی از قوانین متناسب با نیاز تولیدکنندگان باید تغییر کند.

سیدعبدالوهاب سهل‌آبادی افزود: مجلس شورای اسلامی با مهندسی قوانین می‌تواند بیکاری‌های کشور را جمع‌آوری کند لذا قوانین را بازنگری و بر حسن اجرای آن نظارت شود.

او با اشاره به ضرورت حمایت قوه قضاییه از تولید اظهار داشت: وزارت صنعت، معدن و تجارت بخشی از اختیارات را امروز تفویض کرد که باید از این فرصت به صورت مطلوب استفاده کرد.

رییس خانه صنعت، معدن و تجارت ایران ادامه داد: بزرگترین مشکل تولیدکنندگان ایجاد دغدغه‌های داخلی با قوانین و مقررات خودمان است، به طور مثال تامین اجتماعی ارائه خدمات را با تعویق در پرداخت، دریغ می‌کند.

او با بیان اینکه حمایت از صنعت کشور بزرگترین راه برون رفت از تحریم‌ها است تصریح کرد: کرمان استانی معدنی است، اما تسهیلات به معدن‌داران به دشواری پرداخت می‌شود و با این رفتار‌ها معادن رشد نمی‌کنند.

سهل‌آبادی تاکید کرد: صنایع و معادن امروز به دنیا ثابت کردند که با دشوارترین شرایط سرپا هستند و برنامه تولید را دنبال می‌کنند و امروز برخی از مواد غذایی تولید ایران حتی به آمریکا صادرات می‌شود.

یکپارچگی مجلس و دولت اقتصاد کشور را نجات می‌دهد

رییس کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی نیز با بیان اینکه در حوزه مجلس شورای اسلامی از هیچ‌گونه کمکی برای جهش تولید دریغ نمی‌کنیم گفت: مجلس و دولت به‌صورت یکپارچه تولید کشور را از وضعیت فعلی نجات می‌دهند.

عزت الله اکبری افزود: کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی آمادگی حمایت از هرچیزی که بخش خصوصی را تقویت می‌کند و آن را از مشکلات اقتصادی خارج می‌کند را دارد و آن را به قانون تبدیل می‌کنیم.

او با اشاره به سازوکار دولت و بخش خصوصی اظهار داشت: جنگ اقتصادی را یک فرصت می‌دانیم، زیرا در شرایط فعلی می‌توانیم مشکلات اقتصادی را رفع کنیم و ایران با توجه به ظرفیت‌ها و توانمندی باید در بازار جهانی و منطقه حضور داشته باشد.

رییس کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه در حالی که جنگ مشوق‌ها برای سرمایه گذاری در جهان راه اندازی شده، ما چه مشوقی برای حمایت از بخش خصوصی و فعالان اقتصادی داریم؟ گفت: نیاز به توسعه صادرات و حمایت از آن در راستای تحقق جهش تولید در کشور وجود دارد.

او ادامه داد: سفارت خانه‌های ما در برخی کشور‌ها از نظر اقتصادی تعطیل هستند، زیرا فعالان اقتصادی ایران به سفارت خانه ایران نمی‌روند که زیر سوال نروند لذا این مشکل با همکاری وزیر امور خارجه پیگیری می‌شود.

او با بیان اینکه باید فعالیت‌های دشوار و مقطعی و شعاری را کنار بگذاریم گفت: با احداث صندوق توسعه ملی، پشتوانه‌ای برای کشور ایجاد شد و هر سال از برنامه پنجم توسعه ۲۰ درصد از فروش نفت و گاز ذخیره می‌شود و دولت با این اعتبار صنعت، تولید و خدمات را رشد داد.

اکبری با بیان اینکه نباید در جمع آوری درآمد‌های دولت دخالت کرد بیان داشت: کارگروهی مشترک با همکاری وزارت اقتصاد و دارایی تشکیل دادیم و گمرک، تعرفه، صادرات و مشوق‌ها در آن تعریف شد و قانون ارزش افزوده در هفتمین دوره مجلس شورای اسلامی تصویب و در دوره هشتم ابلاغ شد.

ابایی در استفاده از ظرفیت قوه قضاییه برای خدمت به مردم نداریم

معاون دادستان کشور و رییس کمیته حمایت از تولید و سرمایه‌گذاری قوه قضاییه هم گفت: ابایی در استفاده از ظرفیت قوه قضاییه برای خدمت به مردم نداریم و این ظرفیت به‌صورت گسترده در کشور به‌کار گرفته می‌شود.

سعید عمرانی افزود: ظرفیتی در قوه قضاییه ایجاد کردیم که در آن برای خود مرز قائل نیستیم.

او اظهار داشت: تولیدکنندگان باید در شرایط فعلی از مشکلات فراوان و چندین وزارت خانه و بانک‌ها عبور کنند و در بخش تولید خودمان نیز به خود رحم نمی‌کنیم.

معاون دادستان کشور گفت: قوه قضاییه آمادگی دارد که تمامی پرونده‌های ستاد تسهیل و رفع موانع تولید کشور را طی ۶ ماه با حکم حکومتی رفع و رجوع کند.

او بیان داشت: مکانیزم معیوب فعلی مشکلاتی فرا روی تولید کشور قرار داده و در این راستا نباید صورت مساله را پاک کرد و در ۲ سال اخیر کار‌های بسیار خوبی انجام شده که مسیر نداشتن روحیه مطالبه گری اتاق بازرگانی و اصناف مشکل آفرین شده است.

عمرانی افزود: بخش خصوصی حوزه واردات را برعهده بگیرد، زیرا این بخش به علت ترس از دستگاه‌های نظارتی و برخی ناملایمات اکنون به خوبی انجام نمی‌شود.

او با بیان اینکه برخی رویه‌های کشور در رفع موانع تولید تلفنی شده تصریح کرد: مافیای برنج طی سال‌های گذشته فرصت رقابت را از تاجران ایرانی گرفته که باید آن را بشکنیم و بخش خصوصی در این زمینه فعال شود.

رییس کمیته حمایت از تولید و سرمایه‌گذاری قوه قضاییه گفت: مقررات زدایی، کسر زمان صدور مجوزها، رفع برخی مشکلات در آزمایش اعتیاد و سوءپیشینه کیفری می‌تواند به جایگاه فضای کسب و کار و رتبه سرمایه گذاری کشور کمک کند.

مجلس شورای اسلامی با قانون‌گذاری تسهیل کننده و دستگاه‌های دولتی با اجرای این قوانین و مقررات و ایجاد فضای مناسب برای بخش خصوصی و حوزه نظارتی با نظارت دقیق و حمایتی بر امور تولیدکنندگان و صادرکنندگان در شرایط خاص فعلی اقتصاد کشور که تحریم‌ها از یک‌سو و بیماری کرونا از سویی دیگر راه را بر فعالان اقتصادی دشوار کرده، می‌توانند کشور را در رسیدن به اهداف کلان یاری کنند و در این راستا بخش خصوصی با بومی‌سازی قطعات و جهش در تولید و صادرات پرچم‌دار راهی شده که در صورت موفقیت، منافع آن عاید تمامی مردم و حاکمیت می‌شود.

منبع: ایرنا

انتهای پیام/ح