محمدحسین روشنک رئیس کمیسیون تجارت اتاق بازرگانی خراسان رضوی در گفت و گو با خبرنگار گروه استان های باشگاه خبرنگاران جوان از مشهد، گفت: کشور ما امروز در یک جنگ اقتصادی گرفتار آمده و در این بزنگاه اگر بخواهیم امور جاری و کلان را مبتنی بر شرایط عادی و رویه‌های معمول اداره کنیم، راه به جایی نخواهیم برد. اثرات این جنگ اقتصادی بر شئون مختلف اقتصادی، باید مدنظر کارگزاران دولتی باشد.

او با اشاره به شکاف ناشی از نرخ ارز و تبعات آن بر جامعه، افزود: به نظر می‌رسد در حال حاضر بیشتر موضوع نظارت بر نحوه استفاده از سوبسید‌های دولتی با مشکل مواجه است. آن فعال اقتصادی که دلار ۴۲۰۰ تومانی دریافت می‌کند، باید عملکردش در حوزه عرضه، رصد شود.

رئیس کمیسیون تجارت اتاق بازرگانی خراسان رضوی ادامه داد: نبود یک متولی پاسخگو و کارآمد در عرصه تجارت کشور، چالش‌های امروز حوزه صادرات را موجب شده است. به همین استناد نیز گروهی با استفاده از امضا‌های طلایی، مشکلات خود را مرتفع می‌کنند و از ظرفیت‌های خاص بهره می‌گیرند و شمار دیگری نیز به رغم سابقه و کسوت در حوزه صادرات، از این عرصه کنار گذاشته می‌شوند.

 

روشنک با اشاره به بخشی از هزینه‌های بازگشت ارز برای صادرکنندگان، بیان کرد: بخشی از هزینه‌هایی که در مسیر صادرات و بازگشت ارز برای صادرکننده ایجاد می‌شود، در سیاستگذاری‌ها و بخشنامه‌های دولتی مورد غفلت قرار گرفته است.

---

او به موضوع درآمد‌های مالیاتی دولت پرداخت و تصریح کرد: کاهش وابستگی دولت به درآمد‌های نفتی، اتفاقی فرخنده است، اما اگر قرار باشد که اتکا بر درآمد‌های مالیاتی قرار بگیرد، به همان نسبت باید دولت نیز از هزینه‌های خود بکاهد و مانع از بعضی اسراف گری‌ها شود.

رئیس کمیسیون تجارت اتاق بازرگانی خراسان رضوی بر شفافیت مالیاتی و برخورد با مالیات گریزان نیز اشاره و تاکید کرد: این رسم غلطی است که در سیستم مالیاتی ما خوش حسابان جریمه می‌شوند و بدحسابان پاداش می‌گیرند. یک فعال اقتصادی که در موعد مقرر مالیات خود را پرداخت می‌کند، باید در رقابت با فرد دیگری قرار بگیرد که مالیاتش را نمی‌پردازد و نهایتا از ظرفیت بخشودگی‌های مالیاتی، بهره‌مند شود. به نظر می‌رسد اگر قرار است عدالت مالیاتی در عمل معنا شود، خوش حسابان نیز باید پاداش بگیرند و از مزیت‌هایی بهره‌مند شوند.

 

 

روشنک اظهار کرد: در عرصه صادرات و سیاستگذاری‌های این بخش با یک تقسیم بندی درست مواجه نیستیم، چرا مسئولان امر، صادرات بومی را از بحث صادرات شرکت‌های بزرگ دولتی تفکیک نمی‌کنند؟ بخشی از صادرات این استان مربوط به پتروشیمی و فولاد است که در زمره دولتی‌ها و خصولتی‌ها می‌گنجد، لذا نباید صادرات محصولات کشاورزی و دارو‌های گیاهی را با این اقلام پیوند زد. در واقع کالا‌هایی که ارزبری ندارند نباید تعهد ارزی داشته باشند. چالش امروز ما در نوع سیاستگذاری‌هایی است که اقتضائات هر بخش را مورد بی توجهی قرار می‌دهد.

او با اشاره به اینکه عدم وجود متولی در حوزه تجارت در کشور سبب شده تا مسائل بسیاری در حوزه صادرات به وجود آید، افزود: چرا سازمان‌های دولتی حاضر نیستند مسئولیت خودشان را در نابودی ۵ میلیارد دلار ارز ۴۲۰۰ تومانی و عدم بازگشت ارز صادراتی بر عهده بگیرند؟ مسئولان دولتی، آن صادرکننده‌ای که ارز خود را بازنگردانده به خوبی می‌شناسند علاوه بر این می‌دانند که تولید کننده آن کالای صادراتی چه کسی بوده است؟ همچنین متولیان امر مطلع هستند که کارت‌های اجاره‌ای از آن کیست، اما چرا در برخورد کوتاهی می‌کنند و خطای اقلیتی را به پای اکثریت می‌نویسند؟

رئیس کمیسیون تجارت اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خراسان رضوی با بیان اینکه تمام ارز حاصل از صادرات به کشور باز می‌گردد و تنها حواشی موجود در این زمینه به ما به‌التفاوت قیمت باز می‌گردد، ادامه داد: چرا کسی از امضا‌های طلایی سخن نمی‌گوید که اسباب خروج ارز و سوء استفاده از این بخش را فراهم کردند و جای آن انگشت اتهام را سمت فعالان اقتصادی نشانه می‌روند؟

 

انتهای پیام//ف.ح