به گزارش
گروه استان های باشگاه خبرنگاران جوان از
مشهد، محمود پژوم رئیس انجمن انبوهسازان خراسان رضوی گفت: اینکه
افزایش قیمت مسکن تا چه زمانی ادامه پیدا خواهد کرد، مشخص نیست، زیرا قیمت دلار همچنان در حال افزایش است، اما به یقین در آینده با کاهش قدرت خرید مردم مواجه خواهیم شد و شاهد رکود تورمی در بخش مسکن که سابق بر این نیز اتفاق افتاده خواهیم بود، در نتیجه نمودار معاملات مسکن در آینده به شکل توقف و پس از آن خطی پیشبینی میشود.
او در خصوص افزایش اخیر نرخ مسکن افزود: نرخ مسکن جهش بیسابقهای را در ایران تجربه کرد که علت آن، افزایش قیمت مصالح و مواد ساختمانی و تورم موجود در کشور است.
بیشتر بخوانید
رئیس انجمن انبوهسازان خراسان رضوی ادامه داد: بیش از ۹۵ درصد مصالح استفاده شده در ساختمان، تولید داخلی است و هنگامی که علت این افزایش قیمت را جویا میشویم، به افزایش نرخ ارز در قسمتی از مواد اولیه که وارداتی بوده، اشاره میشود، در حالی که چنین چیزی قابل قبول نیست و جوی که با عنوان تورم در کشور وجود دارد، قطعا تاثیر بیشتری بر این موضوع میگذارد.
پژوم بیان کرد: اگر قیمت فولاد بهگونهای کنترل شود که رو به کاهش برود، قطعا تاثیر به سزایی بر قیمت مسکن نیز خواهد گذاشت، اما مسلما کارخانجات سنگین مانند فولاد، سیمان و... علت افزایش نرخ فروش را دلایلی مانند گرانی مواد اولیه که بخشی از آن وارداتی است و همچنین افزایش قیمت قطعات کارخانه و... بیان میکنند؛ بنابراین این که اقدام وزارت راه و شهرسازی تا چه میزان میتواند بر قیمت مسکن تاثیرگذار باشد، باید گفت که من به عنوان کارشناس اقتصادی زیاد به آن خوش بین نیستم.
او تصریح کرد: افزایش نرخ بنگاههای مسکن در دستور کار قرار دارد و قرار است کمیسیون آنها مقداری افزایش یابد، این میزان در کل تاثیر چندانی نخواهد داشت، اما هرچه معامله ملک انجام شده بیشتر باشد، درصد حقالزحمه مشاوران املاک نیز بیشتر خواهد بود.
رئیس انجمن انبوهسازان خراسان رضوی با اشاره به لزوم ایجاد محدودیت در تاسیس دفاتر مشاوره املاک نیز تاکید کرد: درصد کمیسیون مشاوران مسکن نباید به گونهای باشد که در هر کوچه و هر جایی شاهد بازگشایی چندین دفتر مشاوره املاک باشیم، زیرا این موضوع، خود گویای وجود سودی بیرویه در این کار است و برخلاف مشاغل دیگر که محدودیتی در تعداد بازگشایی آنان شاهد هستیم، انگار در زمینه مسکن این موضوع صادق نیست.
پژوم اظهار کرد: نیاز است تدابیر بیشتری در این زمینه اتخاذ شود و در خصوص دستورالعملهای موجود از جمله لزوم وجود یک فرد حقوقی، مهندس عمران و... در دفاتر مشاوره، نظارت و بازرسیهایی صورت بگیرد که این دستورات تا چه میزان رعایت میشود.
او با اشاره به تاثیر طرح مالیات بر خانههای خالی و بر قیمت و تعداد مسکن در آینده، افزود: طرح مالیات بر خانههای خالی، برای آن تعداد انبوه از خانههایی که تا پیش از این احتکار شده بود، طرح کارآمدی است، تعداد خانههای خالی حدود دو میلیون و ۵۰۰ تا ۶۰۰ هزار عدد تخمین زده میشود.
رئیس انجمن انبوهسازان خراسان رضوی ادامه داد: آمارها دقت زیادی ندارد، زیرا واحدهای اقامتی زیادی در استان وجود دارد که افراد از شهرها یا کشورهای دیگر در استان خریداری کردهاند یا افراد بسیاری از سایر شهرها در تهران خانه دارند و همچنین تعدادی ویلا در شمال کشور وجود دارد که در آمار محاسبه شده است.
انتهای پیام//ف.ش