به گزارش خبرنگار مجلس گروه سیاسی باشگاه خبرنگاران جوان، نمایندگان مجلس شورای اسلامی آخرین نشست این هفته خود را با ۵ دستور کار شروع کردند. آنچه بیشتر در تیتر رسانه‌ها قرار گرفت، سؤال از وزیر نفت بود. پرسش ابراهیم رضایی نماینده مردم دشستان و تعدادی دیگر از نمایندگان، زنگنه را به صحن علنی آورد.

مجلس پس از اصلاح طرح مربوط به واگذاری سهام مازاد بانک رفاه کارگران، سراغ معلمان حق التدریس و آموزشیاران نهضت سواد آموزی رفت و با اصلاح کلیات اصلاح ماده الحاقی به قانون تعیین تکلیف استخدامی معلمان حق‌التدریس و آموزشیاران نهضت سوادآموزی در وزارت آموزش و پرورش موافقت کرد. بر اساس این اصلاح، در بند (۲) ماده الحاقی ۱۳/ ۶/ ۱۳۹۷ به قانون تعیین تکلیف استخدامی معلمان حق‌التدریس و آموزشیاران نهضت سوادآموزی، عبارت «پس از شرکت در آزمون داخلی که توسط آموزش و پرورش برگزار می‌گردد» حذف شد.

ابراهیم رضایی به عنوان پرسشگر وزیر نفت، پشت تریبون آمد. او در بخشی از گفته‌هایش اظهار کرد که «در ۲۵ خرداد ۱۳۸۹ قرارداد اجرای ۵ طرح پالایشگاهی امضا شد که یکی از آنها فاز ۱۴ پارس جنوبی ایرانی‌ترین فاز پارس جنوبی بود. این فاز با یک کنسرسیوم ایرانی آغاز به کار کرد، همه ۴ طرح دیگر به استثنای فاز ۱۴ سال‌ها قبل خاتمه و به بهره‌برداری رسیده‌اند. با افتتاح این ابرپروژه ملی قرار بود روزانه ۵۶ میلیون متر مکعب گاز ومیعانات گازی از میدان مشترک با قطر به ظرفیت کشور اضافه شود.»

رضایی افزود: ارزش این پروژه ملی معادل ۲ فاز پالایشگاهی است و در زمان روی کار آمدن آقای زنگنه ۵۰ درصد پیشرفت فیزیکی داشت؛ در واقع طی ۳۸ ماه قبل از روی کار آمدنش نیمی از این پروژه تکمیل شده بود و طبق برنامه‌ریزی‌ها باید این پروژه در سال ۹۵ افتتاح می‌شد، اما با تصمیم اشتباه وزارت نفت این پروژه از اولویت خارج شد و متأسفانه باید اذعان کرد این فاز رکورددار تأخیر در اجرای یک فاز گازی در کشور است.»

این نماینده سؤال کننده تصمیم وزارت نفت درباره فازهای پالایشگاهی مذکور را اشتباه توصیف کرد و گفت که آن تصمبم‌ها، برخلاف اصل ۴۳ قانون اساسی و نیز برخلاف سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی سیاست‌های کلی انرژی، سیاست‌های کلی علم و فناوری و سیاست‌های کلی برنامه ششم توسعه (ابلاغی مقام معظم رهبری مد ظله‌العالی) و هم قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی است.

بیژن نامدار زنگنه، وزیر نفت جمهوری اسلامی در پاسخ مشروح خود با ارائه توضیحی از کلیات پروژه‌های پارس جنوبی از سال‌های گذشته تاکنون و پیمانکاران بر سر کار گفت: زمانی که در میانه سال ۹۲ کار را شروع کردیم با یک کمبود عظیم گاز در شبکه مواجه بودیم، در آن سال ۲۷ میلیارد لیتر فرآورده مایع فقط در نیروگاه‌ها مصرف شد و قیمت آن در آن زمان ۱۸ میلیارد دلار بود که مسائل زیست محیطی بسیاری با مصرف مازوت ایجاد کرد.

او یادآور شد: اولین اقدامی که به عنوان کار مدیریتی انجام دادیم، تقسیم پروژه‌ها به دو فاز اولویت اول و دوم بود و ۷ فاز را که پیشرفت‌های فیزیکی بیشتر و پیمانکاران قوی‌تری هم داشت، در اولویت قرار دادیم تا با تولید ۲۰۰ میلیون مترمکعب تولید گاز مشکل ما را حل کنند. مابقی پروژه‌ها را در اولویت دوم قرار دادیم.

وزیر نفت اظهار کرد: متأسفانه شرکتی برای مدیریت پروژه انتخاب شده بود که یک شرکت دولتی بوده و تاکنون سابقه اجرای چنین پروژه‌هایی را نداشته است. به همین دلیل تفکیک در پروژه صورت گرفت و بخش دریا از خشکی جدا شد. خوشبختانه در حوزه دریا به موفقیت رسیدیم.

او افزود: در چنین شرایطی خلع ید از پروژه که عنوان می‌شد ۵۰ درصد پیشرفت دارد، کار منطقی به شمار نمی‌رفت. دقیقاً مانند همین موضوع را در «صدرا» تجربه کردیم که ۱.۵ میلیارد دلار در سال ۹۲ از شرکت نفت پول گرفته بود، ولی یک ریال هم کار تحویل نداده بود.

زنگنه تصریح کرد: صدرا به دلیل خصوصی‌سازی غلط در حال مرگ بود که با همت مدیریت وقت قرارگاه سازندگی این شرکت مجدداً احیاء شد و تمام تعهدات را به خوبی انجام داد. اگر با چنین شرکتی نیز خلع ید صورت می‌گرفت، چه اتفاقی می‌افتاد؟ ما باید با پیمانکاران مدارا کنیم و الان نیز این رفتار ادامه دارد بنابراین ضرری در کار نبوده چرا که ضرر زمانی برای کشور معنا پیدا می‌کند که کار دریا با مشکل مواجه شود.

وزیر نفت بیان کرد: ما نباید خسارتی به پیمانکار پرداخت کنیم و اگر قرار است خسارتی پرداخت شود، پیمانکار باید به ما خسارت بدهد. این قرارداد ۳۵ ماهه بوده و برای این ۳۵ ماه ضمانتنامه داده شده است. قطعاً تأخیر در اجرای پروژه دلایلی داشته و علت اصلی آن نیز تحریم‌ها بوده است که حتی برای واردات یک قطعه نیز با مشکل مواجه بودیم و این موارد خارج از اراده مدیریتی بود.

پس از توضیح‌های نامدار زنگنه و نماینده پرسشگر، ابراهیم رضایی اعلام کرد که از پاسخ‌های وزیر نفت قانع نشده است. بر اساس قانون، پس از قانع نشدن نماینده سؤال کننده، پاسخ وزیر به رأی تمام نمایندگان گذاشته شد. در نتیجه رأی گیری، مجلس یازدهم از پاسخ‌ قانع نشد و بیژن نامدار زنگنه نخستین کارت زردی مجلس نوپا لقب گرفت.

شعب ۱۵ گانه مجلس یازدهم امروز درباره اعتبارنامه ورودی‌های جدید را اعلام کردند. سخنگوی ۷ شعبه پشت تریبون اعتبارنامه ۱۰ نماینده را تأیید کردند؛ این نمایندگان در انتخابات دور دوم شهریور ماه امسال به یازدهمین مجلس راه یافتند. نمایندگان هم نسبت به اعتبارنامه این افراد شائبه‌ای نداشتند تا همه آنها بدون مشکل کارشان را آغاز کنند. به این ترتیب، علیرضا زندیان نماینده بیجار، بهراد علیزاده نماینده دهلران، مهدی باقری نماینده زنجان، اصغر سلیمی نماینده سمیرم، علیرضا عباسی نماینده کرج، عبدالجلال ایری نماینده کردکوی و بندرترکمن، ابراهیم عزیزی نماینده کرمانشاه و حسین رضایی نماینده لنجان در مجلس جدید باقی خواهند ماند.

نطق‌ها و تذکرهای نمایندگان مسائل داخلی و خارجی را در می‌گرفت. برخی مانند جوکار، نماینده یزد و اشکذر گفتند که «امروز در تحولات منطقه غرب آسیا، آمریکا و متحدانش در سطح منطقه به بن‌بست سیاسی گرفتار آمده‌اند و ذخایر تفکر راهبردی آنها در برابر انقلاب اسلامی رو به پایان است.» او در بخشی دیگر از گفته‌هایش بیان کرد که « خواسته اصلی ملت از مجلس انقلابی پیگیری مطالبات مردم و اقدامات قانونمند و نظارت دقیق در جهت رفع مشکلات اقتصادی است، زیرا مردمی و انقلابی بودن مجلس نه در گفتار که در عمل مدبرانه و به دور از کشمکش‌های بی اساس سیاسی معنا پیدا می‌کند.»

رضا تقی‌پور انواری نماینده تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس در تذکری گفت: صاحبان صنایع و کشاورزان سرگردان هستند. دیروز پس از ۱۴۰ روز سرگردانی وزارت صمت با درایت مجلس، دولت وزیر صمت پیدا کرد. مردم انتظار دارند به سرعت شاهد کاهش قیمت‌ها باشند. ما در فولاد ۳۰ میلیون تن تولید و ۱۵ میلیون تن مصرف داریم، اما قیمتش سه برابر شده است.

او یادآور شد: دولت به وزارت صمت کمک کند؛ گرانی بیش از قیمت جهانی است و جلوی صادرات شمش فولاد را باید گرفت.

در ادامه، علی نیکزاد نایب رئیس مجلس اظهار کرد: مصرف فولاد داخلی در جمهوری اسلامی ایران به مراتب کمتر از میزان تولید است و سیمان هم همین وضعیت را دارد. با نهایت تأسف قیمت فولاد ما از قیمت جهانی که همه چیزش آزاد است، گرانتر شده و وزیر صمت و ستاد تنظیم بازار باید در این زمینه اقدامات لازم را انجام دهند.

بیشتر بخوانید

• مسئولان در جلسه تعیین قیمت «سیمان و فولاد» چه گفتند؟

نایب رئیس مجلس گفت: ما جلساتی درباره قیمت فولاد و سیمان گذاشتیم و سرپرست وقت وزارت صمت اعلام کرد که هر کیلوگرم میلگرد قیمتش باید ۸۵۰۰ تومان باشد، این قیمت تا کمتر از ۹ هزار تومان هم آمد، اما بازار را رها کردند.

انتهای پیام/