محمد تقی زاده معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری تهران در گفت‌وگو با خبرنگار حوزه شهری گروه اجتماعی باشگاه خبرنگاران جوان، در پاسخ به آشفتگی‌های موجود در ساخت و ساز‌ها و پروژه‌های رها شده، گفت: توان نظارت سازمان نظام مهندسی و شهرداری‌ها محدود است، البته براساس قانون ماده ۱۰۰، شهرداری‌ها می‌توانند به وسیله ماموران خود از هرگونه عملیات عمرانی بدون پروانه یا مغایر پروانه جلوگیری کنند. در تبصره ۷ قانون ماده ۱۰۰ شهرداری‌ها نیز آمده است که اگر مهندس ناظر و مامور شهرداری نسبت به نظارتی که بر عهده دارد، اقدام نکند شورای انتظامی می‌تواند از ۶ ماه تا دو سال نسبت به محکومیت مهندس و قطع سهمیه او اقدام کند و در مواردی که تکرار صورت گیرد، این محکومیت بیشتر می‌شود و اگر ماموران نیز تکلیف خود را انجام ندهند، محکومیت قضایی برای آن‌ها پیش بینی شده است.

وی ادامه داد: نکته‌ای که وجود دارد این است که شهرداری و سازمان نظام مهندسی خود را ناظر مقیم پروژه نمی‌دانند، یعنی اینکه این نظارت مرحله‌ای صورت می‌گیرد، مثلا در حین گودبرداری‌ها که به هر دلیلی رها شده‌اند و آن مرحله به پایان نرسیده است. در این حالت ناظر پروژه بر آن تکلیفی ندارد و در صورت اتمام زمان تعهد مهندس نظارت دیگر تعهدی ندارد و اگر تصمیم به تمدید باشد دوباره به کارش ادامه می‌دهد و اگر هر مرحله به پایان نرسد الزام به اجرای تعهد نیست و این نقصی در قانون نظام مهندسی است.

نقص ضوابط در پروژه‌های متوقف شده

وی افزود: ناظرین پروژه‌ها می‌گویند که اگر می‌خواهیم به صورت مستمر بر یک پروژه نظارت کنیم، مبلغی که به ما پرداخت می‌شود بسیار کم است و حالا با این شرایط اگر اتفاقی هم حین پروژه رخ دهد ممکن است به دلیل نوسانات مالی پروژه به طور کلی متوقف شود، به نظر بنده نیاز داریم که بخشی از ضوابط‌ها اصلاح شوند.

معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری تهران با اشاره به اینکه شهرداری‌ها مکلفند برای رفع خطر احتمالی به مالکین در بازه‌ زمانی اخطار صادر کنند گفت: اگر بعد از این اخطار‌ها همچنان اقدامی انجام ندهند، شهرداری باید اجرای سازه‌های نگهبان و اقدام برای رفع خطر را انجام دهد، هزینه‌ این کار به انضمام ۱۵ درصد هزینه‌ بالاسری را در زمان مراجعه مالکین از آن‌ها دریافت می‌کند. به دلیل اینکه سازه‌های پرخطر زیاد هستند و توان شهرداری در پرداخت این هزینه‌ها کافی نیست، عملا این کار انجام نمی‌شود. باید قانونی به وجود بیاید که در خصوص اقدامات پر خطری مثل گودال‌های بزرگ حفر و رها شده تصمیم جدی‌تر داشته باشد.

حاشیه نشینی مشکل شهر‌های بزرگ دنیا

تقی زاده با بیان اینکه یکی از مشکلات شهر‌های بزرگ دنیا زندگی در سکونتگاه‌های غیرمجاز است، تصریح کرد: اولین نیازی که این افراد دارند، اسکان است و به دلیل گرانی قیمت زمین، مردم مجبور به حاشیه نشینی در شهر‌های بزرگ هستند. اولین پیامد این ماجرا ساخت و ساز‌های غیرمجاز است، برای مثال در اطراف بومهن منطقه‌ای به نام اوزون تپه وجود دارد که متعلق به بنیاد مستضعفان است، اما چندین سال است با وجود امکانات کم در این منطقه، افرادی در آنجا سکونت دارند.

وی افزود: در نقاط دیگر اطراف تهران نیز شاهد این ماجرا هستیم، بنابراین یکی از بحث‌هایی که در دولت‌ها مطرح می‌شود، ساماندهی سکونتگاه‌های غیر رسمی است که برخی مواقع آن را در قالب بهسازی بافت‌های فرسوده نیز مطرح می‌کنند که باید توانمندسازی در بخش‌های مختلف صورت گیرد.

معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری تهران گفت: ما در تهران توازن جمعیتی نداریم، زیرا در وسعت یک درصدی کشور ۲۰ درصد جمعیت را داریم. جمعیت حاشیه نشین تهران بسیار زیاد است که همین موضوع باعث به وجود آمدن عدیده‌ای است، یکی از بزرگترین مشکلاتی که در حاشیه‌ها وجود دارد مشکلات ثبتی و حقوقی است که مشخص نیست که مالکیت به چه نحوی است و ممکن است حتی مالکینی نیز وجود داشته باشند.

باید بنا به شرایط به حاشیه نشین‌ها امکانات داد 

تقی زاده بیان کرد: در حاشیه‌ها درست است که اصول ساخت و ساز و مالکیت درست انجام نشده، اما به هر ترتیب باید نیاز اولیه‌ زندگی برای آن‌ها نیز فراهم باشد. باید تا حدی امکانات ساماندهی و توانمندسازی در این مناطق شکل گیرد، به این نکته نیز باید توجه داشت که این قسمت از شهر‌ها دارای تفاوت‌هایی با هم هستند، در بعضی مناطق جابه جایی باید صورت گیرد، مثلا در حاشیه تهران محله‌ای به وجود آمده که نزدیک به برق فشار قوی است و به دلیل بیماری‌هایی که در اثر حضور آن‌ها در این مناطق به وجود می‌آید باید این جابه جایی صورت گیرد و اگر امکاناتی داده شود، به آن‌ها رسمیت داده‌ایم.

بهترین نگاه به حاشیه نشینی نگاه کیس محور است

وی ادامه داد: نمی‌توان تمام مناطقی که در اثر حاشیه نشینی به وجود آمده‌اند را با یک نگاه بررسی کرد و باید براساس شرایط مختلفی که دارند آن‌ها را مورد رسیدگی قرار دهیم و برای آن‌ها برنامه‌ریزی کنیم. البته باید شرایط قومیتی، فرهنگی، اقتصادی و غیره در نظر گرفته شوند. ممکن است مناطقی، سکونتگاه دایمی شوند و با تسهیل کردن شرایط این افراد را به عنوان مالک شناخت. وقتی که آسودگی خاطر به جهت مالکیت به وجود آید فرد با کمک‌های دولت و هزینه شخصی می‌تواند به مقاوم سازی و بهسازی ملک خود اقدام کند.

معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری تهران با اشاره به اقدامات لازم برای جلوگیری از حاشیه نشینی گفت: مشکل اصلی در کشور بحث آمایش سرزمین است. براساس آمایش سرزمین، توزیع بهینه جمعیت و امکانات در پهنه‌های سرزمینی متعادل می‌شود. مشکل عدم تعادل در بحث فضایی در تهران وجود دارد که هزینه‌هایی زیادی را به کشور تحمیل می‌کند، مثلا اگر به دلیل جمعیت تهران نیاز به آب وجود داشته باشد، باید آن را از نقطه‌ای دور تهیه کنیم که ممکن است هزینه چند برابری داشته باشد.

وی افزود:اگر امکانات براساس استعدادها، توانمندی‌ها و شرایط موجود در شهر‌ها توزیع شود، دیگر کسی مجبور به مهاجرت نمی‌شود. نگاه برنامه‌های بخشی ما، با برنامه‌های فضایی و کالبدی ما توازن ندارد، به این شکل که در برنامه‌های توسعه اقتصادی اعداد و ارقام مختلفی بیان می‌شود، اما بدون مکانیزم هستند و مشخص نیست که در کدام نقطه کشور رشد باید صورت گیرد.

انتقال پایتخت تجربه‌ای کاملا موفق نیست

تقی زاده با بیان اینکه تغییر پایتخت در کشور‌هایی مثل ترکیه رخ داده است، گفت: کشور‌هایی که این اقدام در آنجا انجام شده نتوانسته‌اند به قدر کافی نقش مادرشهر و پایتخت قبلی را ایفا کنند. باید به جای مطرح کردن بحث انتقال پایتخت، آمایش سرزمینی انجام شود، به فرض اگر فردی در جنوب کشور امکانات لازم را داشته باشد به پایتخت نمی‌آید که کار کند و حتی ممکن است خیلی از این افراد که در تهران هستند، به شهر‌های خود بازگردند.

بیشتر بخوانید:

لزوم ارتقای سطح خدمات رسانی شهرداری‌ها برای جلب مشارکت مردمی

انتهای پیام/