به گزارش  حوزه احزاب و تشکل‌های گروه سیاسی باشگاه خبرنگاران جوان،  حمید ملانوری دبیر کمیسیون ماده ۱۰ احزاب وزارت کشور ظهر امروز دوشنبه در نشست خبری با اصحاب رسانه ضمن تشریح نشست امروز کمیسیون ماده ۱۰ قانون نحوه فعالیت‌های احزاب و گروه‌های سیاسی گفت: کمیسیون ماده ۱۰ نهادی فراقوه‌ای است با ترکیب نمایندگان سه قوه؛ و جایگاه بزرگی دارد تا بتواند به نمایندگی از قوای مختلف برای رسیدگی به امور احزاب نمایندگی کند.

وی افزود: در طول سال‌های بعد انقلاب به ویژه در انتخاب‌ها و ارتقای سطح مدیریتی در کشور احزاب و گروه‌ها تاثیرات زیادی داشتند و نگاه کمیسیون تسهیل گری در امور احزاب است.

ملانوری با تاکید بر اینکه در دوره جاری رسیگی به پرونده‌ها و کمک به شکل‌گیری شعب در استان‌ها و شکل‌گیری جبهه‌ها است، گفت: تسهیل در این امور و تسریع در رسیدگی به تقاضا‌های احزاب در کمیسیون و دفتر سیاسی وزارت کشور فعالیت‌ها خوب و با دقت نظر اعمال می‌شود.

وی افزود: در مطلع گام دوم مصمم هستیم شرایط به گونه‌ای فراهم شود که هر فرد علاقه‌مند به فعالیت سیاسی در هر گرایش فعاایت خود را آغاز کند، چون احزاب انگیزه‌های خوبی دارند و در این دوسال تشکیل کمیسیون این دیدگاه را به صورت عملیاتی شاهد بودید.

دبیر کمیسیون ماده ۱۰ احزاب با اشاره به دستور کار ششمین جلسه کمیسیون در سال جاری اظهار داشت: بررسی برگزاری مجمع عمومی و انتخابات شورای مرکزی و بازرسی حزب اعتماد ملی که جلسه قبل مطرح شده بود در این جلسه تمام شد و علاوه بر سه نفر از اعضای شورای مرکزی که صلاحیتشان احراز نشده بود، یک نفر دیگر هم امروز محرز نشد و عضویت دو نفر دیگر به دلیل عدم ارائه مدرک در موعد مقرر لغو شد و یک نفر دیگر به دلیل اینکه دبیرکل حزب استانی خودشان هستند بر اساس قانون عضویتشان لغو شد و می‌توانند در حزب استانی خود ادامه فعالیت بدهند.

ملانوری در پاسخ به این سوال که آیا شورای مرکزی این حزب از اکثریت نمی‌افتد گفت:، چون علی البدل دارند و جایگزین می‌شوند این حزب از اعتبار ساقط نمی‌شود.

وی با اشاره به بحث بررسی مسئولان شعب استانی احزاب نیز خاطرنشان کرد: صلاحیت مسئول شعب انجمن روزنامه‌نگاران زن ایران و حزب پیشرو اصلاحات در گیلان تایید شد.

همچنین صلاحیت مسئولین شعب حزب همبستگی ایران اسلامی در همدان، حزب سازمان معلمان ایران در چهارمحال و بختیاری و حزب جمعیت فداییان اسلام در قم تایید و صلاحیت مسولین شعب حزب جامعه اسلامی مهندسین، حزب همبستگی ایران اسلامی، حزب همبستگی دانش آموختگان ایران، حزب پیشرو اصلاحات و کانون دانشگاهیان ایران اسلامی در خراسان شمالی تایید شد.

وی افزود: بررسی صلاحیت مسئول شعبه حزب همدلی مردم تحول خواه در کردستان نیز به جلسه بعد موکول شد.

بیشتر بخوانید

ضرورت رفع مشکلات احزاب از سوی «کمیسیون ماده ۱۰ احزاب»

وی درخواست احزاب برای تمدید مهلت برگزاری مجمع عمومی را دیگر دستور کار جلسه امروز اعلام کرده و بیان داشت: به دلیل کرونا برگزاری مجازی جلسات مجمع عمومی دو حزب احیاگران تمدن ایرانی و اسلامی و حزب پایداری انقلاب اسلامی که در مرحله تاسیس بودند و با تاسیس‌شان موافقت شده بود، به دلیل کرونا موفق به برگزاری مجمع ظرف ۶ ماه نشدند، ولی امروز با درخواست استمهال آنان موافقت شد و قرار شد حزب احیاکران تمدن ایرانی و اسلامی تا پایان آذرماه مجمع عمومی خود را برگزار کند و تقاضای حزب پایداری یکم آبان‌ماه ۹۹ بود که با آن موافقت شد.

وی تاکید کرد: بر اساس دستورالعمل ابلاغ شده همه احزاب مکلف هستند در زمان قانونی خودشان مجامع را برگزار کنند، چون در غیر اینصورت مشمول جرایم ماده ۱۸ می‌شوند و باید در کمیسیون پاسخگو باشند.

ملانوری خطاب به آن دسته از احزابی که مجامع خود را برگزار کرده‌اند، ولی در مهلت قانونی مدارک لازم را به دبیرخانه کمیسیون و دفتر سیاسی ارسال نکرده اند گفت: احزابی که در مهلت قانونی مدارک خود را ارائه نکنند یا مجمع را برگزار نکنند مشمول تخلفات ماده ۱۸ می‌شوند و در کمیسیون رسیدگی می‌شود و مشمول مجازات ماده ۱۹ هم می‌شوند.

وی با بیان اینکه کمیسیون تاکید دارد احزاب در این زمینه دقت لازم داشته باشند، چون ناچار هستیم بنابر قانون اقدامات لازم را انجام دهیم تصریح کرد: ۲یا ۳ تقاضای جدید در حال بررسی و مرحله رسیدگی کارشناسی هستند و ۲ جبهه دیگر هم درخواست کرده‌اند که آن هم در دست بررسی هست.

ملانوری افزود: جبهه‌ها با تجمیع احزاب دارای پروانه شکل می‌گیرند و بعضاً احزابی که ارائه می‌شوند دارای پروانه نیستند و یا خود را با قانون جدید تطبیق نداده اند.

وی افزود: ما در مورد تاسیس و نحوه فعالیت جبهه‌های حزبی آیین نامه‌ای را داریم تنظیم می‌کنیم که در جلسه آینده کمیسیون بررسی می‌شود که در آن تعداد حداقلی احزابی که می‌توانند عضو شوند لحاظ خواهد شد.

دبیر کمیسیون ماده ۱۰ احزاب با اشاره به اینکه ۱۲ جبهه دارای مجوز داریم که درحال حاضر و درحال فعالیت هستند، گفت: حزب اتحاد ملت ایران اسلامی درخواست بررسی تشکیل مجمع عمومی داده که به جلسه بعد موکول شد.

وی همچنین با بیان اینکه خانه کارگر یکی از احزابی است که براساس قانون ۱۳۶۰ مجوز و پروانه گرفته و خود را با قانون جدید وفق نداده است گفت: مجلس درحال پیگیری است تا در قالب تشکل صنفی فعالیت کنند.

دبیر کمیسیون ماده ۱۰ قانون احزاب وزارت کشور در پایان تاکید کرد: مجمع زنان اصلاح طلب هم اصلا پروانه برای فعالیت ندارد.

انتهای پیام/