به گزارش گروه استان‌های باشگاه خبرنگاران جوان ،  دشت مغان با مساحتی حدود ۳۰۰ تا ۳۵۰ هزار هکتار که ۳۰ درصد آن در ایران و باقیمانده در کشور آذربایجان توسط رود ارس منفک شده است، از گذشته سهم چشم‌گیری در تولید محصولات استراتژیک کشاورزی در کشور داشته است. گندم، دانه‌های روغنی، علوفه‌های دام و ... از جمله تولیدات این دشت طلا‌گون است که به علت حاصلخیزی تا سه بار در سال نیز کشت می‌شود.

مغان به علت قرارگیری در نقطه صفر مرزی از نظر امنیتی نیز حائز اهمیت بوده و واگذاری آن به بخش خصوصی، مستلزم توجه به پیوست امنیتی واگذاری این دشت وسیع است.

کشت‌ و‌ صنعت مغان پس از چهار عرضه ناموفق از سال ۹۶ تا بهار ۹۷، سرانجام پس از دو مرحله کاهش قیمت توسط هیئت واگذاری از ۲۵۰۰ به ۱۷۶۰ میلیارد تومان، در پنجمین عرضه که با حضور ۴ متقاضی برگزار گردید، شرکت توسعه بازار سرمایه تهران با پیشنهاد ۱۸۵۱ میلیارد تومان به عنوان برنده رقابت اعلام شده و پس از واریز وجه نقد معامله توسط وی، وجه واریز شده برای شرکت در مزایده دیگر متقاضیان به آن‌ها مسترد گردید. با اعلام برنده رقابت توسط سازمان خصوصی‌سازی، نهاد‌های امنیتی و نظارتی به مسئله ورود کرده و با بالا گرفتن گزارش‌های آنان، هیئت وزیران در جلسه مورخ ۲۹/۷/۹۷ استعلام نظر وزارت اطلاعات در واگذاری‌ها را ضروری اعلام نمود. به دنبال آن، وزارت اطلاعات طی نامه‌ای، شرکت توسعه سرمایه تهران را فاقد اهلیت لازم دانسته و واگذاری مغان به آن را تائید نمی‌نماید. سازمان خصوصی‌سازی به دنبال این اتفاق، در اقدامی سوال برانگیز، در شرایطی که وجوه شرکت در مزایده پرداخت شده توسط دیگر متقاضیان به آن‌ها بازگردانده شده است، با قیمت پیشنهادی نفر اول، به نفر دوم رقابت رجوع نموده و کنسرسیوم شیرین‌عسل و شرکاء را به عنوان برنده اعلام می‌نماید.

بر اساس گزارش نهاد‌های نظارتی مثل دیوان محاسبات، حداقل ارزش پایه واگذاری کشت‌وصنعت و دامپروری مغان در زمان واگذاری، ۴۳۰۰ میلیارد تومان بوده و واگذاری شرکت به قیمت ۱۷۶۰ میلیارد تومان، موجب ضرر و زیان هنگفت به بیت‌المال گردیده است. همچنین سازمان خصوصی‌سازی و هیئت واگذاری برای واگذاری شرکت به قیمت فوق، افزون بر عدم رعایت اعتبار شش ماهه گزارش کارشناسی کارشناسان رسمی دادگستری، از برگزاری مجمع عمومی شرکت جهت تصویب صورت‌های مالی جدید شرکت که تصویب آن ارزیابی مجدد مجموعه را ضروری می‌ساخت جلوگیری نموده تا واگذاری به قیمت مورد اشاره به هر نحو ممکن صورت گیرد. علاوه بر موارد فوق، به علت بازگشت وجوه شرکت در مزایده دیگر متقاضیان و مخدوش شدن شرایط عمومی مزایده، امکان رجوع به نفر دوم مزایده ممکن نبوده و از این جهت نیز تخلف در واگذاری صورت گرفته است.

پس از واگذاری شرکت به کنسرسیوم شیرین‌عسل و ورود نهاد‌های نظارتی به پرونده، هیئت واگذاری در جلسه مورخ ۹/۱۰/۹۸ سازمان خصوصی‌سازی را ملزم به طرح دادخواست در هیئت داوری جهت ابطال معامله و بازگشت اموال به دولت نمود. سازمان خصوصی‌سازی نیز در ۲۵/۱۰/۹۸ در لایحه‌ای خواستار ابطال معامله در هیئت داوری گردید. هیئت داوری در ۱۸/۲/۹۹ رای به بازگشت اموال به دولت صادر نمود. اما پس از این اتفاق بود که با فشار‌های صورت گرفته توسط مقامات عالی دولتی، هیئت واگذاری سازمان خصوصی‌سازی را مکلف به بازپس‌گیری شکایت نمود. پس از این اتفاق سازمان خصوصی‌سازی طی نامه‌ای به هیئت داوری، شکایت خود را پس گرفته و هیئت داوری نیز با این درخواست موافقت نموده و رای به سقوط دعوی صادر نمود.

پس از این رای، مجدد سازمان خصوصی‌سازی با تجدید نظرخواهی در دادگاه قضایی، خواستار ابطال رای هیئت داوری مبنی بر سقوط دعوی گردیده خواستار رسیدگی مجدد به پرونده شد. دادگاه قضایی نیز صدور رای سقوط دعوی توسط هیئت داوری را مردود دانسته و هیئت مذکور را مکلف به صدور رای ماهوی در خصوص پرونده نمود. اکنون، چشم ساکنین روستایی داخل در محدوده واگذاری که در مدت خصوصی شدن شرکت، آسیب‌ها و مشکلات متعددی را مقابل خود دیده‌اند و حتی برای به مرتع بردن دام‌های خود نیز با مشکل کواجه شده‌اند، و نیز سایر مردم به تصمیم سرنوشت‌ساز هیئت داوری بوده که در برابر خسارت بیش از ۲۰۰۰ میلیارد تومانی به بیت‌المال چه تصمیمی خواهد گرفت؟ آیا تحت تاثیر فشار‌های مقامات دولتی، از تخلفات رخ داده در حین واگذاری چشم‌پوشی می‌کنند یا همانند رای گذشته خود در اردیبهشت‌ماه ۹۹، رای به بازگشت اموال به عمومی به بیت‌المال خواهند داد؟ سازمان بازرسی، دیوان محاسبات و دیگر نهاد‌های امنیتی در خصوص رای هیئت داوری چه واکنشی نشان خواهند داد؟

انتهای پیام/ف