محمدرضا یزدی زاده  اقتصاددان و کارشناس مسائل اقتصادی  در گفت‌وگو با  خبرنگار اقتصاد و انرژی گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان، در تشریح جزئیات رویکرد‌های بودجه ١۴٠٠ درباره فروش دارایی ها غیرمولد دولت، اظهار کرد:  آنچه در رابطه با بودجه سال آینده آمده،  قرار بر این است که بودجه از محل مالیات و فروش دارایی‌های دولت تامین شود، زیرا عملا منابع دیگری وجود ندارد. اگر چنانچه از این راه ممکن نشود،  یعنی هر آنچه از فروش دارایی‌ها کم بیاید و در قالب کسری بودجه و استقراض از بانک مرکزی نمایان می شود که آن هم به صورت مالیات مخفی بروز کرده و  بدترین آثارمخرب در اقتصاد خواهد داشت. 

یزدی زاده ادامه داد: دولت باید تمام تلاش خود را برای دستیابی به روشی کارا با بهره وری بالا برای فروش دارایی‌های خود داشته باشد. برآوردی که از دارایی‌های دولت تخمین زده شده بالغ بر ٨ هزار هزار میلیارد تومان است که این دارایی‌ها غیرمولد بوده و در مسیر تولید از آنها بهره برداری نمی شود همچنین هیچ گونه رابطه منطقی میان ارزش این سرمایه گذاری‌ها و بازده آن‌ها وجود ندارد.

این تحلیلگر اقتصاد کلان افزود: شرکت‌های دولتی که سابقه تأسیس آن‌ها به اوایل دهه ١٣٠٠ می‌رسد علت تشکیل آن‌ها این بود که فعالیت‌هایی باید تحت انحصار دولت قرار می‌گرفتند و محل درآمد دولت محسوب می‌شدند، مانند دخانیات یا فعالیت‌هایی را شامل می‌شد که حاکمیتی بودند مانند بانک همچنین اقدامات اقتصادی که به دلیل دیر بازده بودن و عدم وجود بخش خصوصی مانند احداث راه‌آهن کسی حاضر به انجام آن نمی‌شد.

این کارشناس اقتصادی تصریح کرد: طی سال‌ها کمیت این شرکت‌ها افزایش پیدا کرد و در قبل از انقلاب به ١۶٧ شرکت رسید و با ملی شدن صنایع و مصادره شرکت‌ها تعداد افزایش پیدا کرد. در سال ۶٧  تصمیم گیری درباره بودجه این شرکت‌ها بر عهده مجلس گذاشته شد.

یزدی زاده  معتقد است باید در واگذاری‌ها آسیب شناسی انجام شود که چرا تاکنون خصوصی سازی‌ها موفق نبوده است.

بیشتر بخوانید:

• درآمد حاصل از هدفمندسازی یارانه‌ها نباید وارد بودجه شود/پیشنهاد تاسیس صندوق توسعه ملی ریالی

این تحلیلگر مسائل اقتصادی در پایان  اظهار کرد: به نظر می‌رسد یکی از بزرگترین چالش‌های خصوصی سازی‌ها که امروز با آن درگیر هستیم این است که تاکنون پروژه‌های بزرگ در خارج از بورس به فروش رسانده ایم،  مگر عده‌ای معدود که آن‌ها هم به دنبال منافع خاصی هستند و ازیک طرف هم معمولا بعد از واگذار‌ی از مسیر اصلی توسعه خارج شده اند. خصوصی سازی و واگذاری اموال دولتی باید از بورس شروع شود و  نکته مهم دیگر  که باید مدنظر مالکان بخش خصوصی برای رسیدن به بازدهی مثبت شرکت قرا بگیرد این است که به گونه‌ای عمل کنند که میان کارفرمای جدید (مالک جدید حقیقی یا حقوقی) و نیرو‌های مشغول در واحد‌ها  کشمکشی پیش نیاید.

انتهای پیام/