به گزارش خبرنگار حوزه رفاه و تعاون گروه اجتماعی باشگاه خبرنگاران جوان، احمد میدری معاون رفاه اجتماعی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در کارگاه تعاملی سیاستگذاری برای بهبود وضعیت کودکان که به صورت ویدئو کنفرانس برای اصحاب رسانه برگزار شد، اظهار کرد: در کارگاه امروز قصد داریم علاوه بر موارد آموزشی از تجربیات خبرنگاران نیز استفاده کنیم تا بتوانیم در جهت بهبود سیاستگذاری ها از آن‌ها بهره‌مند شویم.

معاون رفاه اجتماعی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی درباره قانون حمایت از اطفال بیان کرد: این قانون مدتی است که به تصویب رسیده، اما با گذشت چند ماه از آن هنوز اجرایی نمی‌شود.

میدری ادامه داد: یکی از مواردی که در این قانون آمده صدور شناسنامه برای کودکانی است که از مادران ایرانی و پدران غیرایرانی متولد می‌شوند که بعد از تصویب آن انتظار می رفت اجرایی شود، اما هنوز این کودکان نمی‌توانند شناسنامه بگیرند.

وی افزود: براساس قانون اگر زن ایرانی با مرد غیرایرانی ازدواج کند فرزند او نمی‌تواند شناسنامه بگیرد مگر اینکه مرد به تابعیت ایران دربیاید. اصل قانون در سال ۱۳۱۳ نوشته شده که بر اساس عرف نظام جهانی بوده و این گونه نبوده که ما بر اساس شرع و یا قوانین خودمان آن را استخراج کنیم. در همه کشورها این گونه بوده اما خیلی از کشورها بر اساس قوانین خودشان آن را اصلاح کردند. در ایران نیز در اوایل دهه ۶۰ به برخی از این کودکان بعد از جنگ تحمیلی به نام مادر شناسنامه می‌دادند، اما به دلایل امنیتی پس از آن غیرقانونی اعلام شد. در سال ۱۳۶۰ اصلاح قانون نوشته شد و مجلس تغییراتی در آن داد، به طوری که کودک باید ۱۸ ساله شود و درخواست تابعیت ایرانی کند و سپس با تقاضا در وزارت خارجه بتواند شناسنامه خود را دریافت کند. در هر حال اصلاح قانون و در نهایت تصویب آن ۵ سال طول کشید، اما چندین ماه از تصویب آن می‌گذرد اما هنوز شناسنامه‌ای صادر نشده است.

معاون رفاه اجتماعی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی بیان کرد: یکی از این موارد این است که درک ما از سیستم اداری ایران باید بهبود یابد و اصلاح شود، چرا که بسیاری از کارمندان دولت حتی با تصویب قانون، اجرای ازدواج زن ایرانی با مرد غیرایرانی را نادرست می‌دانند و به همین دلیل این قانون اجرا نمی‌شود، چرا که مجری قانون همین افراد هستند که روحیه و رویه فرهنگی و رفتار آن‌ها متفاوت است و این فرهنگ علاوه بر کارمندان در سطح برخی مقامات فرهنگی وجود دارد.

میدری تصریح کرد: نکته دیگر این است هنگامی که بسیاری از رویه‌های اداری ایجاد شدند در وزارت کشور و امور خارجه غیرقابل تغییر هستند که این رویه یا به دلیل تعلق خاطر سازمانی یا فرهنگی است که اجازه نمی‌دهد رویه جدیدی برای دگرگونی سیستم اداری اجرا شود و منافع سازمانی و فردی است که این اجازه را نمی‌دهد.

وی افزود: علت دیگری که این قانون اجرا نمی‌شود این است که اعتقاد دارند ازدواج زن ایرانی با مرد غیرایرانی باعث گسترش طلاق می‌شود و این پدیده برایشان ناخوشایند است و اعتقاد دارند مردان مهاجر درآمد پایین تر و ماندگاری ازدواج کمتری دارند و در صورت ازدواج احتمال افزایش طلاق در آن‌ها بیشتر می‌شود و در مجموع موانع فرهنگی، سازمانی و یا تلقی‌های نادرست باعث می‌شود این قانون در کشور ما اجرا نشود و کودکانی که حاصل این ازدواج ها هستند شناسنامه نداشته باشند.

معاون رفاه اجتماعی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: علی‌رغم اعتقاداتی که در خصوص طلاق در این زوج‌ها وجود دارد، بر روی ۱۸ هزار خانواده‌ تحقیقاتی انجام شد که در این خانواده‌ها زنان ایرانی با مردان غیرایرانی ازدواج کرده و مشخص شد بیش از ۷۵ درصد این خانواده‌ها طلاق نگرفته‌اند و در مقایسه با آمار ایران می‌بینیم پایداری ازدواج این خانواده‌ها کمتر از ازدواج آن‌ها با مردان ایرانی نیست.

میدری گفت: گفت‌وگوی فرهنگی در مورد این باورهای غلط و سیاستگذاری برای بهبود وضعیت و همچنین اجرای قانون باید انجام شود که این گفت‌وگو با همکاری رسانه‌ها و خبرنگاران و صدا و سیما می‌تواند موثر باشد.

وی تصریح کرد: خبرنگاران می‌توانند صدای کودکان بی شناسنامه باشند و از حقوق انسانی آن‌ها دفاع کنند.

معاون رفاهی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی تأکید کرد: در دوره قبل مجلس، نمایندگان خراسان رضوی، اصفهان، قم، سیستان و بلوچستان و تهران در تصویب قانون صدور شناسنامه برای کودکان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مردان غیرایرانی تلاش کردند و امیدواریم در دور جدید مجلس نمایندگان ما را یاری کنند.

بیشتر بخوانید

• تعارض منافع منجر بر کاهش رفاه اجتماعی و فقر است
• اعتماد مردم به دولت کاهش یافته است/ شفاف سازی موجب افزایش اعتماد عمومی می‌شود

انتهای پیام/