جواد فلاح مدیر مطالعات اقتصادی بورس کالای ایران در گفت و گو با خبرنگار بورس گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان، در رابطه با ارائه تسهیلات بانکی به معاملات سلف در بورس کالا اظهار کرد:سالانه حدود ۳۰ میلیون تن کالا در بازار فیزیکی بورس کالای ایران معامله می‌شود که از این مقدار نزدیک به ۵٠ درصد آن در قالب معاملات سلف است.

فلاح افزود:در این معاملات خریدار کالا، پول فروشنده را پرداخت می‌کند و در سررسیدی که در قرارداد مشخص شده است کالا را از فروشنده تحویل می‌گیرد.

او بیان کرد:اوراق سلف یک ابزار تامین مالی است که به طور معمول فروشندگان از آن استفاده می‌کنند، این امر بدین معنی است که افراد کالایی را که هنوز تولید نکرده اند به فروش می‌رسانند و در آینده پس آن که کالا  تولید شد آن را تحویل خریدار می‌دهند.

مدیر مطالعات اقتصادی بورس کالای ایران گفت: باتوجه به شرایط تورمی موجود در اقتصاد کشور خریداران علاقه‌مند به خرید اوراق سلف هستند، زیرا در این قالب قراردادی، ریسک افزایش قیمت کالا در آینده کاهش می یابد، اما به دلیل افزایش قیمت کالا‌ها، خریداران کالا از بورس که خود نیز تولیدکننده هستند با مشکل سرمایه در گردش مواجه اند و قدرت خرید خود را از دست داده اند.

بیشتر بخوانید

• تصمیمات مهم درباره داد و ستد سهام عدالت و تاسیس شرکت‌های تامین سرمایه

او بیان کرد: یکی از راه‌های حل مشکل سرمایه در گردش خریداران کالا اعطای تسهیلات بانکی است، اما برای دریافت چنین تسهیلاتی نیاز به تودیع وثایق به بانک است، مشکلی که در این زمینه وجود دارد این است که تولیدکنندگان توانایی تودیع وثایق نقدشونده را ندارند و با سخت گیر‌های بانک‌ها برای دریافت وثایق روبه رو هستند.

مدیر مطالعات اقتصادی بورس کالای ایران گفت: باتوجه به اینکه در معاملات سلف، خریدار تا زمان سررسید قرارداد نمی تواند کالای خریداری شده را دریافت کند و کالا نزد فروشنده می‌ماند، می‌توان سازوکاری ایجاد کرد تا خریدار بتواند کالای خریداری شده را به عنوان وثیقه دریافت تسهیلات به بانک معرفی کند.

فلاح بیان کرد:در این صورت خریدار می‌تواند کالا را با تسهیلات بانکی از بورس کالا خریداری کند، اما کالا در زمان سررسید به شرطی تحویل خریدار داده خواهد شد که بدهی خود را با بانک تسویه کند.

او تصریح کرد: مزیتی که این روش برای خریدار وجود دارد این است که وی برای دریافت این تسهیلات نیازمند تودیع وثیقه ملکی به بانک نخواهد بود و از طرف دیگر فایده‌اش برای بانک این است که می‌تواند به جای اینکه سند ملکی را به عنوان وثیقه دریافت کند که قابلیت نقدشوندگی کمی دارد کالای خریداری شده را تحت عنوان وثیقه دریافت کند تا اگر در سررسید قرارداد، خریدار نتوانست تسهیلات دریافتی را باز پرداخت کند بانک بتواند کالا را در بورس کالا به فروش برساند.

فلاح گفت:از آنجایی که بانک‌های نمی‌توانند به طور مستقیم در بورس کالا، عرضه کننده کالا باشند بانک طی قراردادی از عرضه کننده درخواست می‌کند که آن کالا را به وکالت از وی در تابلو بورس به فروش برساند.

مدیر مطالعات اقتصادی بورس کالای ایران اظهار کرد: با توجه به مقررات بانکداری بدون ربا در کشور ما، اعطای این تسهیلات باید در قالب یکی از عقود اسلامی باشد، به همین منظور بورس کالا پیشنهادی را در این رابطه به بانک مرکزی ارسال کرد و مقرر شد با همراهی مسئولان بانک مرکزی و مصوبه شورای فقهی بانک مرکزی این تسهیلات در قالب عقد مرابحه به متقاضیان ارائه شود.
انتهای پیام/