به گزارش خبرنگار دولت گروه سیاسی باشگاه خبرنگاران جوان، محمدرضا احمدی؛ پیشرفت حوزه فناوری در کشور بخش‌های مختلفی را تحت الشعاع خود قرار داده است. یکی از این بخش‌ها خدمات دولتی است که دایره وسعت زیادی را در بر می‌گیرد.

موضوع الکترونیکی شدن خدمات دولتی در دولت‌های مختلف مطرح شده و هرساله شاهد پیشرفت قابل توجهی در این حوزه بودیم که دولت تدبیر و امید هم هر چند آهسته، ولی قدم‌های مهمی برای پیشرفت در این حوزه برداشته است.

بر اساس آخرین آمار‌های منتشر شده سازمان ملل متحد در سال ۲۰۱۸ میلادی، ایران جایگاه ۸۶ دنیا را از بین ۱۹۳ کشور مورد بررسی، در حوزه خدمات دولت الکترونیک کسب کرده است.

روحانی رئیس جمهوری کشورمان در شانزدهمین جلسه شورای اجرای فناوری اطلاعات با تاکید بر ضرورت گسترش خدمات الکترونیکی دولت بیان کرد که فراهم کردن امکان دسترسی آسان شهروندان به اطلاعات، خدمات دولتی و کاهش هزینه‌های آنان از طریق یکپارچه سازی و حذف سامانه‌های مازاد به منظور کارآمد سازی عملیات دولت الکترونیک جهت تضمین پاسخگویی سریع به نیاز‌های شهروندان از مهمترین برنامه‌ها و اقدامات مورد نظر در سال پایانی دولت تدبیر و امید است.

تغییر به سمت الکترونیکی شدن

تغییر از روش خدمات رایج گذشته دولتی به روش نوین امروزی مزیت بسیاری برای کشور‌ها به همره دارد که یکی از مهم‌ترین جنبه‌های آن کمک به کاهش مفاسد اقتصادی است.

الکترونیکی شدن خدمات کمک بسیار زیادی به امر شفافیت در بخش‌های مختلف دولتی می‌کند که همین موضوع می‌تواند از بسیاری فساد‌های مالی و ... جلوگیری کند. دولت هم معتقد است که با الکترونیکی شدن خدمات، میزان تخلف مسئولان کاهش و مدیریت زمان مردم افزایش پیدا می‌کند و همچنین فساد‌های احتمالی را هم از بین می‌برد؛ طبق آمار اخیر، گسترش دولت الکترونیک نسبت به سال قبل حدود ۲۳ درصد رشد داشته که می‌توان آن را گامی بزرگ و مهم جهت تحقق اصل شفافیت دانست.

اما برخی کارشناسان معتقد هستند در اقدامات صورت گرفته برای الکترونیکی شدن خدمات، باید تجدیدنظر‌هایی صورت گیرد و برخی از آن‌ها نیازمند مطالعه بیشتر هستند تا در حوزه جلوگیری از فساد‌های اقتصادی کارآمد باشند.

آیدین مهر، قاضی دادگستری و کارشناس مسائل دستگاه قضا در گفتگو با باشگاه خبرنگاران جوان گفت: در حوزه خدمات دولتی در کشور خدمات خوبی صورت گرفته است، اما نیازمند مطالعه بیشتر در این زمینه هستیم. ایجاد شفافیت در ساختار دولتی اصلی‌ترین مزیت الکترونیکی شدن است که به وسیله آن می‌توان از بسیاری از جرائم جلوگیری کرد.

الکترونیکی شدن برای تمام دولت

اما موضوع الکترونیکی شدن خدمات دولتی فقط به حوزه شفافیت اقتصادی منتهی نمی‌شود و در سایر بخش‌های مهم دیگر همانند نظام سلامت، حوز‌های مختلف تجاری و اقتصادی و خدماتی از جمله اخذ عوارض به صورت الکترونیکی در آزادراه‌ها، به کارگیری اسناد الکترونیکی در مجموعة قوه قضائیه به‌ویژه دفاتر اسناد رسمی و دادگاه‌ها و توسعه شعب و پیشخوان‌های مجازی بانک‌ها و مؤسسات اعتباری هم اقداماتی صورت گرفته که لازم است با پیگیری گام‌های بیشتری در این حوزه برداشته شود.

مبارزه با کرونا اولویت اصلی برای دولت الکترونیک

از زمستان سال گذشته تا به امروز که کشور درگیر بیماری کروناست، محدودیت‌های گسترده در حوزه‌های گوناگون ایجاد شده است. اما استفاده از ظرفیت‌های دولت الکترونیک، به کارگیری گسترده فروشگاه‌های اینترنتی و ارائه خدمات الکترونیکی بانکی و ... توانسته در خدمت رسانی به مردم نقش بسزایی داشته باشد.

راه اندازی سامانه ۴۰۳۰ سامانه‌ای بود که از همان روز‌های ابتدایی گسترش ویروس کرونا در کشور توسط دولت راه اندازی شد. این سامانه اقدامات غیر حضوری را برای تشخیص و ارائه خدمات درمانی برای بیماران کرونایی را انجام می‌دهد.

همچنین راه اندازی سامانه "شاد" برای ارائه خدمات آموزشی بر بستر اینترنت، یکی دیگر از اقدامات مهمی بود که دولت برای ارائه آموزش به دانش آموزان کشور طراحی کرد؛ هرچند به گفته معلمان و دانش آموزان این سامانه با مشکلاتی مواجه است، اما دست اندرکاران این امر در تلاش هستند تا معایت این سامانه را برطرف و آموزش به دانش آموزان به نحو احسنت انجام شود.

خلاء‌های الکترونیکی شدن خدمات

الکترونیکی شدن عوارض آزادراه‌ها هم از جمله برنامه‌هایی است که چند سالی است در کشور اجرا می‌شود. این اقدام اگر چه در ابتدا توسط برخی از مردم به بی مهری مواجه بود، اما با گذشت ماه‌ها و فرهنگ سازی در این حوزه، توانست جایگاه خود را در بین مردم پیدا کند.

اما موضوع مهم درباره پرداخت عوارض الکترونیکی آزادراه‌ها، نبود اقدامات و زیر ساخت‌های مناسب در این حوزه است. برخی از کارشناسان این حوزه معتقداند نبود زیر ساخت‌های کافی مانع پیشرفت هرچه بیشتر در این بخش شده است.

دبیر کارگروه شرکت‌های سرمایه‌گذار در آزادراه‌ها درباره این موضوع می‌گوید: زیرساخت‌های قانونی اجرای این طرح هنوز فراهم نیست؛ این زیرساخت‌ها منهای امکانات سخت افزاری از قیبل نصب دوربین‌ها و ... بوده و لازم است قوانینی از اجرای این طرح حمایت کند که در ایران این قوانین حمایتی وجود ندارد.

پرونده الکترونیکی سلامت در انتظار توجه جدی مسئولان

طرح ایجاد پرونده الکترونیک سلامت هم برای ثبت الکترونیکی اطلاعات سلامت ایرانیان از اواخر دهه ۸۰ در کشور مطرح شد و دولت‌های مختلف، در این طرح با چالش‌های روبه رو شد تا اینکه در دولت یازدهم، ۱۲ گام برای اجرایی شدن پرونده الکترونیک سلامت تدوین شد.

تولد تا زمان مرگ در بر‌می‌گیرد. بر این اساس پرونده الکترونیک سلامت فقط شامل ثبت اطلاعات در سطح یک ارائه خدمات نمی‌شود، بلکه حتی اگر فرد به بخش خصوصی مراجعه کرده و خدمات تخصصی دریافت کرده باشد یا به بیمارستان، مراکز بهداشتی، انتقال خون و ... مراجعه کرده باشد، باید اطلاعاتش در پرونده الکترونیک ثبت شود.

وزارت کشور، مجری اصلی اجرای دولت الکترونیک

وزارت کشور به عنوان یکی از مهم‌ترین وزارتخانه‌های درگیر در موضوع الکترونیکی شدن خدمات دولت، اقدامات موثری در این مسیر برداشته است. اهدافی که این وزارتخانه دارد مربوط به برگزاری انتخابات الکترونیک، تحقق اهداف دولت الکترونیک، توسعه امنیت و زیرساخت‌های فناوری اطلاعات و ارتباطات، هوشمندسازی راهبردی براساس آمار و داده‌های مکانی دقیق پایه ریزی شده است.

اما به مهم‌ترین این اقدامات می‌توان به برگزاری الکترونیکی انتخابات اشاره کرد که وزارت کشور در این سال‌ها با وجود برخی موانع توانسته بخشی از فرآیند خدمات انتخاباتی را الکترونیکی اجرا کند.

امیر شجاعان رئیس مرکز توسعه دولت الکترونیک، فناوری اطلاعات و آمار وزارت کشور در گفتگو با خبرنگار باشگاه خبرنگاران جوان گفت: تاکنون اقدامات قابل توجهی در راستای تحقق اهداف دولت الکترونیک انجام گرفته است که برخی از آنان سامانه سپند، سیمفا و سامانه اتباع و مهاجرین خارجی کشور، به صورت مستقیم در ارتقای کیفیت خدمات ارائه شده به آحادجامعه تاثیرگذار هستند.

او معتقد است که از میان خدمات وزارت کشور با توجه به ماموریت‌های حاکمیتی آنان، خدمات انتخابات از اهمیت و حساسیت بسزایی برخوردار بوده و در سال‌های اخیر تلاش زیادی در راستای الکترونیک کردن فرآیند‌های آن انجام گرفته است. تجربه موفق احراز هویت الکترونیک افراد در شعب اخذرای در انتخابات اخیر، نشان دهنده آن است که الکترونیک شدن فرایند‌های مذکور، تاثیری مهم در پیشگیری از تخلفات احتمالی در این حوزه ایفا می‌کند.

در این سال‌ها گام‌های موثر برای پیشبرد اهداف دولت الکترونیک با سرعت کمی برداشته شده است. شاید نبود زیر ساخت‌های مناسب، عدم آسیب شناسی‌های گوناگون و جدی نگرفتن این موضوع توسط برخی از مدیران دلایل اصلی تعلل در کامل و درست اجرا شدن دولت الکترونیک بوده است.

به گفته کارشناسان استفاده حداکثری از خدمات دولت الکترونیک و فضای مجازی می‌تواند بسیاری از مشکلات مردم را در زمینه‌های گوناگون برطرف کند، اما این هدف زمانی تحقق می‌یابد که تمام بخش‌های دولت پای کار باشند تا در سال‌های آینده جایگاه ایران در ارائه خدمات الکترونیک به مردم ارتقا یابد.

انتهای پیام/