به گزارش خبرنگار حوزه حقوقی- قضایی گروه اجتماعی باشگاه خبرنگاران جوان، طرح یک فوریتی حمایت از افشاگران فساد روز گذشته با ۱۷۹ رای موافق، ۲۵ رای مخالف و ۵ رای ممتنع از مجموع ۲۳۵ نماینده حاضر در مجلس به تصویب رسید.
این طرح و قانون به دنبال آن است که با مفسدان و اشخاصی که فساد میکنند مبارزه کند؛ مبارزهای که البته از مدتها پیش در قوه قضاییه آغاز شده و قرار است تبدیل به قانون جامع شود.
به گفته مسئولان دستگاه قضا رویکرد مبارزه با فساد در قوه قضائیه امری تشریفاتی و مقطعی نیست، بلکه در دادسراها و دادگاهها به صورت مستمر ادامه دار خواهد بود؛ همچنین رئیس دستگاه قضا مکرراً به موضوع مبارزه با فساد تاکید داشته به طوری که در همان روزهای ابتدایی نشستن بر مسند ریاست قوه قضاییه اعلام کرد که دست مفسدان را از مچ نه بلکه از آرنج قطع میکند و نمونه رسیدگی به آن را در پرونده طبری نشان داد.
برای مبارزه هرچه بهتر با فساد و شناسایی مفسدان هم دستگاه قضایی اعلام کرد با کسانی که فساد را گزارش دهند به خوبی برخورد میشود و آنها تشویق خواهند شد همچنین رئیس دستگاه قضا به این موضوع تأکید کرد که اگر فردی فساد را اعلام کند تحت حمایت است و اجازه تعدی به او داده نمیشود.
به دنبال اهمیت افشای فساد و مبارزه با مفسدان سازمان بازرسی هم خود وارد عمل شد و سامانهای مخصوص را برای رسیدگی به فسادها و اعلام مفسدان راهاندازی کرده سامانهای تحت عنوان گزارشگران فساد که قرار است دست مفسدان را قطع کند.
البته موضوع مبارزه با فساد به امروز و دیروز منتهی نمیشود بلکه از اولین روزهای دوره جدید قوه قضاییه دنبال شد و حالا طرح یک فوریتی آن در مجلس شورای اسلامی به تصویب رسیده و قرار است تبدیل به قانون شود.
حتی در سند امنیت قضایی هم که به تازگی منتشر شد رسیدگی به فساد و مبارزه با آن صراحتا اعلام شده است و در همین سند آمده اشخاصی که در خصوص نقض قانون توسط ماموران دستگاههای اجرایی و قضایی یا جرائم ارتکابی از ناحیه آنان گزارش کرده یا مبادرت به افشای فساد میکنند باید مورد حمایت و تشویق قرار گیرند.
بر اساس ماده واحده این طرح هر شخص حقیقی یا حقوقی که از ارتکاب یکی از جرائم موضوع ماده ۳۶ و تبصره آن آگاه شده، خواه خود از معاونین یا شرکاء جرم باشد و خواه از مسئولین دستگاهی که جرم در آن در حال وقوع است و خواه غیر آن، و آن را کتباً به صورت محرمانه یا آشکار به دادستان محل یا رئیس دادگستری شهرستان یا استان یا رئیس سازمان بازرسی یا رئیس قوه قضائیه اطلاع دهد، برابر میزان مال کسب شده توسط مجرم یا مجرمین یا مالی که محل تحصیل آن برابر اسناد در آینده قطعی است تا پنجاه درصد مال موضوع جرم و تا سقف صد میلیارد ریال در جرائم عادی و هزار میلیارد ریال در جرائم اخلال در نظام اقتصادی کشور، از محل ردیفی که در بودجه سال بعد از اعلام جرم تعیین خواهد شد به او تعلق خواهد گرفت.
چنانچه دو یا چند نفر جرم مذکور را اطلاع دهند مبلغ مذکور میان آنها تقسیم خواهد شد.
رئیس قوه قضائیه موظف است جمع مبلغ حمایتی از افشاگران فساد را سالیانه در بودجه عمومی پیشنهاد دهد.
سازمان برنامه و بودجه هم موظف است مبلغ مذکور را حداکثر تا خرداد ماه سال بعد جهت پرداخت تخصیص دهد. چنانچه فرد مذکور خود از معاونین یا شرکاء جرم مذکور باشد از مجازات معاف خواهد بود.
این طرح منجر به آن میشود که تمام کسانی که میخواهند فساد را گزارش کنند بدانند که امنیت کافی دارند و کار مبارزه با فساد با قدرت ادامه دار خواهد بود .
بیشتر بخوانید؛
انتهای پیام/