به گزارش  گروه استان‌های باشگاه خبرنگاران جوان از آبادان ،   سیدعلی موسوی معاون سرمایه گذاری و توسعه کسب و کارهای سازمان منطقه آزاد اروند به مناسبت روز ملی صادرات، گفت: به رغم همه محدودیت‌های کرونایی در بیشتر مرزهای صادراتی کالا و با توجه به چهارماه تعطیلی مرز تجاری شلمچه، صادرات کالای غیر نفتی از منطقه آزاد اروند تعطیل نشد و بنادر آبادان و خرمشهر جایگزین صادرات به کشور عراق شدند.

او با بیان اینکه آغاز مجدد تبادل تجاری بین کشور ایران و عراق بعد از چهار ماه تعطیلی به دلیل کرونا باعث از سرگیری فعالیت شرکت‌های لجستیکی و کارگران تخلیه و بارگیری و حمل نقل شد، افزود: سازمان منطقه آزاد اروند با توجه به نقش حاکمیتی لازم زیرساخت‌های بهداشتی از جمله ضدعفونی گیت‌های نفررو، کامیونی و دستگاه ضدعفونی در مرز را فراهم کرد.

معاون سرمایه‌گذاری و توسعه کسب و کار منطقه آزاد اروند عنوان کرد: صادرات کالا از مرز تجاری شلمچه، بنادر آبادان و خرمشهر از ابتدای امسال تاکنون به ۶۰۰ میلیون دلار رسید که در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته رشدی ۱۵۵ درصدی نشان می‌دهد.

موسوی با اشاره به تهیه سند توسعه صادرات منطقه آزاد اروند، گفت: سند توسعه صادرات منطقه آزاد اروند با بهره‌گیری از اسناد بالادستی از جمله سند چشم انداز ۲۰ ساله کشور و برنامه‌های توسعه و سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی و مقررات مناطق آزاد و سند توسعه صادرات کشور در کنار سند توسعه صادرات مناطق آزاد تهیه و در حال نهایی شدن است.

او افزود: چارچوب کلی این سند در سه بخش تحلیل وضعیت موجود، بررسی بازارهای خارجی همجوار و راهبردهای توسعه صادرات است که در نهایت با بیان برنامه‌های کوتاه مدت، میان مدت و بلند مدت نسبت به تعیین مسیر توسعه صادرات در منطقه آزاد اروند از بندر خشک شلمچه، بندر آبی آبادان و خرمشهر را طراحی شده است.

معاون سرمایه‌گذاری و توسعه کسب و کار منطقه آزاد اروند در ادامه گفت: در این سند ضمن بررسی وضع موجود و آینده توانمندی‌های کالای تولیدی به مخصوص در بخش شیلات، خرما و صنایع پایین دستی پتروشیمی، صنایع فلزی و شیمیایی و پلیمری و همچنین غذایی، بهداشتی و دارویی پیش‌بینی شد.

موسوی تصریح کرد: تکیه اصلی بر این سند بحث اتاق‌های بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی، اتاق تعاون خرمشهر و آبادان است که محور اصلی بخش خصوصی و فعالان اقتصادی، صادرکنندگان، بازرگانان، تجار و صنعت‌گران صادرات‌گرا هستند.

او اظهار داشت: در این سند در رابطه زیرساخت‌های صادراتی در مرز شلمچه و بنادر آبادان و خرمشهر بحث شده و به دنبال این هستیم که بتوانیم منطقه آزاد اروند به دلیل داشتن زیرساخت های لجستیکی و حمل و نقل، اسکله، فرودگاه، راه آهن، پایانه های صادراتی، بارانداز، انبارهای سرپوشیده و روباز، سردخانه و با توجه به این ظرفیت‌ها برای ایجاد کریدورهای صادراتی جنوب به شمال و متصل کردن شمال به کشورهای حوزه خلیج فارس و جنوب به کشورهای CIS به عنوان شرکای تجاری به هم متصل کند.

معاون سرمایه‌گذاری و توسعه کسب و کار منطقه آزاد اروند گفت: به دنبال این هستیم که منطقه آزاد اروند ضمن داشتن زیرساخت‌های لجستیکی با استانداردهای جهانی و توانمندی های بومی ، قطب تولید و صادرات کالاهای واسطه‌ای و نهایی با تکیه بر فناوری در بین مناطق آزاد باشد و دروازه صادرات تولیدی داخل و صادرات مجدد و ترانزیت کالا به سایر کشورهای مخصوصا کشورهای حوزه خلیج فارس و بزرگترین شریک تجاری کشور عراق را داشته باشیم.

او مهم ترین ماموریت‌های منطقه آزاد اروند را توسعه صادرات مجدد و ترانزیت بیان کرد و گفت: ضمن نهادینه کردن رویکرد صادراتی در واحدهای تولیدی، کاهش تصدی‌گری جهت روان‌سازی فعالیت‌ صادرکنندگان برون سپاری حداکثری فعالیت‌ها در منطقه و همچنین تعامل سازنده با نهادهای موثر و تشکل‌ها به خصوص اتاق های بازرگانی، اتاق تعاون و اتاق اصناف تا بتوانیم در امر صادرات تسهیل شود.

انتهای پیام/ د