به گزارش گروه وبگردی باشگاه خبرنگاران جوان، پس از وقوع کودتای ۲۸ مرداد توسط آمریکایی‌ها و انگلیسی‌ها، بار دیگر اکتشاف، استخراج و فروش نفت تحت عنوان کنسرسیوم بین‌المللی به شرکت‌های خارجی سپرده شد. در واقع آن چیزی را که مردم ایران در سال‌های پیش و در نهضت ملی نفت به دست آورده بودند، طی یک کودتا از دست دادند یا به عبارت دیگر کودتا برای تسلط دوباره انگلیسی‌ها و آمریکایی‌ها بر نفت ایران شکل گرفت و از آنجایی که با انجام این کودتا حاکمیت محمدرضا پهلوی حفظ شد، او باید ما به ازای تاج و تختی که غربی‌ها برایش حفظ کرده بودند، هزینه‌ای پرداخت می‌کرد که آن هزینه «نفت ایران» بود و دولت کودتا (دولت زاهدی) بلافاصله مامور اجرای آن شد.

کنسرسیوم بین‌المللی نفت بین نمایندگان هشت شرکت نفتی و دولت رژیم پهلوی پس از حدود شش ماه مذاکره در ۲۸ شهریور سال ۱۳۳۳ به امضا رسید و یک ماه بعد (۲۹ مهر ۳۳) آن قرارداد مورد تصویب مجلس شورای ملی قرار گرفت. نمایندگان مجلس هجدهم شورای ملی، قراردادی را به تصویب رساندند که برخلاف قانون ملی شدن صنعت نفت و خلع ید اجانبِ مصوب مجلس قبلی بود.

مدت این قرارداد ۲۵ سال (تا سال ۵۸) و قابل تمدید به سه دوره پنج ساله یعنی چهل سال (تا سال ۷۳) بود. انگلیس و آمریکا از این قرارداد منافع بسیاری کسب کردند. زاهدی، نخست‌وزیر وقت، هنگام بحث درباره قرارداد کنسرسیوم در جلسه مشترک هیئت‌رئیسه دو مجلس سنا و ملّی، درباره محاسن تمدید قرارداد تا مدت چهل سال در اظهارنظری عجیب گفت: «با تمدید قرارداد، درواقع، کلاه سر انگلیسی‌ها و امریکایی‌ها رفته، برای اینکه تا هفت هشت سال دیگر نیروی اتم جای سوخت نفت را در دنیا می‌گیرد و ذخایر نفت ایران بی‌مصرف می‌ماند. در این صورت پس از ده سال، هرچه از کنسرسیوم بگیریم، وجهی است بازیافتنی...».

** امینی: معامله بهتری سراغ نداریم!

قرارداد کنسرسیوم تحت عنوان لایحه «قرارداد فروش نفت» از روز ۱۸ مهر سال ۳۳ در دستور کار مجلس شورای ملی قرار گرفت. نمایندگان این مجلس پس از مذاکراتی طی هفت جلسه به آن لایحه رای مثبت دادند.

علی امینی وزیر دارایی کابینه سپهبد زاهدی، مسئول مذاکره‌کننده تیم ایران با نمایندگان شرکت‌های خارجی بود (به همین دلیل هم قرارداد به قرارداد «امینی – پیج» معروف شد) امینی در جریان تصویب کنسرسیوم به نمایندگی از دولت در مجلس حضور داشت.

او در جلسه روز ۱۸ مهر مجلس در دفاع از این قرارداد، ابتدا منتقدان را فحاش، تهمت‌زن و عوام‌فریب خواند و سپس به انتقاد از عملکرد دولت دکتر مصدق و سیاست «اقتصاد بدون نفت» پرداخت.

امینی در ادامه و در توجیه سازش با شرکت‌های انگلیسی و آمریکایی گفت: «کدام انسانی است که قلباً مایل باشد آنچه حق اوست و می‌تواند از آن استفاده کند به دیگرى واگذار کند؟ کدام ایرانی است که آرزو نداشته باشد در مقابل تحمیلات دیگران بایستد و براى به کرسى نشاندن حرف ملت ایران پیه تمام محرومیت‌ها را به تن خود بمالد و از عایدات نفت و غیر آن نیز صرف‌نظر کند؟ ولى این آرزو‌ها وقتى عملى می‌باشد که ما آن قدر توانایى داشته باشیم که اگر چند سال ما را محاصره اقتصادى کردند روى پاى خودمان بایستیم و به فلاکت دچار نشویم... ولى تا وقتى که قدرت اقتصادى و مالى ما به آن پایه نرسیده است و هرگونه سختى در معیشت و نرسیدن عوایدى که فعلاً صرف خرج پرداخت حقوق می‌شود زمینه یک افلاس و آشوب عمومى را فراهم می‌آورد و تمامیت استقلال مملکت را تهدید می‌کند ما قادر نیستیم و حق نداریم از عواید سرشار نفت صرف‌نظر کنیم... اگر می‌شد بهتر از این معامله کرد شرط عقل و وطن‌پرستى بود که از این معامله صرف‌نظر کنیم ولى ما معامله بهترى را سراغ نداریم و به همین جهت این معامله را انجام دادیم.»

طی هفت جلسه مذاکره درباره این لایحه، تعدادی از نمایندگان انتقادات جدی و شدیدی را نسبت به این قرارداد و امتیازاتی که برای شرکت‌های آمریکایی و انگلیسی در نظر گرفته شده، وارد کردند. آنان همچنین فرافکنی دولت مبنی بر اینکه اگر این قرارداد به تصویب نرسد، کشور دچار فلاکت و بدبختی خواهد شد و درآمد نخواهد داشت را مورد انتقاد قرار دادند و عنوان کردند که بدون این قرارداد نیز ایران می‌تواند هم درآمد نفتی داشته باشد و هم به اقتصاد بدون نفت تکیه کند.

بیشتر بخوانید

• افشای یک حقیقت از سیاست انگلستان در دوره پهلوی؛ جاسوس سازمان اطلاعاتی بریتانیا چه هدفی از اصلاحات ارضی در ایران داشت؟

آنان در واقع امتیازدهی به شرکت‌های انگلیسی و آمریکایی و ارزان‌فروشی نفت به این بهانه که ممکن است نفت ایران به فروش نرسد را بی‌دلیل و دولت را موظف به تامین درآمد‌های غیرنفتی دانستند. آنان در واقع از مصوبه مجلس قبل مبنی بر ملی شدن صنعت نفت دفاع کردند و قرارداد کنسرسیوم را موجب وهن مردم ایران دانستند.

«درخشش» یکی از نمایندگان مجلس پس از اینکه انتقادات جدی نسبت به این قرارداد مطرح کرد و از سوی امینی و موافقان پاسخ "پذیرش این قرارداد مصلحت است" دریافت کرد، در خصوص مدت زمان این قرارداد گفت: «چه مصلحتى ما را مجبور می‌کند که این گونه تعهدات را براى خود سهل است براى فرزندان خود نیز به عهده بگیریم ولى تاریخ نشان داده است و دیروز با چشم خود دیدیم شاید در مدت عمر من و شما بار دیگر خواهیم دید که این گونه تعهداتى که با شرایط زمان وفق ندارد دیرى نمی‌پاید و غیر از خشم و نفرت نسبت به عاقدین آن ثمرى بار نمی‌آرد.»

علیرغم بحث‌ها و مخالفت‌های بسیاری که در مورد این قرارداد در جلسات مجلس شورای ملی مطرح شد، اما در نهایت قرارداد کنسرسیوم به نام قانون اجازه مبادله قرارداد فروش نفت و گاز و طرز اداره عملیات آن، با ۱۱۳ رأی موافق از ۱۲۰ رأی در مجلس شورای ملی به تصویب رسیدند و تنها ۷ نفر مخالف و ممتنع بودند. در روز ۶ آبان نیز این قانون در مجلس سنا با ۴۱ رأی از ۴۹ رأی به تصویب رسید.

مذاکره علی امینی با هیات آمریکایی در مورد قرارداد نفت

** کنسرسیوم؛ کاپیتولاسیون نفتی

قرارداد کنسرسیوم دارای ۵۱ ماده و دو ضمیمه بود. به اعتقاد کارشناسان آن قرارداد مفصل‌ترین و در عین حال پیچیده‌ترین و صعب‌الفهم‌ترین قرارداد‌های نفتی بود که تا آن زمان وجود داشت. از این رو قرارداد، امتیازدهی به بیگانگان را زیر نقاب تجارت پنهان کرد و علی امینی در جلسات مجلسین توانست نمایندگان را قانع کند.

ظاهر قرارداد، مالکیت ایران را بر دارایی‌های نفتی به رسمیت می‌شناخت، ولی این مالکیت بی‌محتوا بود و مالک، خود، حق تصرف در آن دارایی‌ها را نداشت. حق انحصاری استفاده از تمام تأسیسات برای تمام دوره قرارداد به کنسرسیوم واگذار شده بود. نفت در زیر زمین، یعنی در عالم غیب مال ایران بود، ولی به سر چاه که می‌رسید و پا به عرصه ظهور می‌گذاشت به مالکیت کنسرسیوم درمی‌آمد.
بر مبنای این قرارداد، حدود حوزه امتیاز و شعاع عملیات کنسرسیوم خیلی بیشتر از حوزه فعالیت شرکت سابق تعیین شد. در بحث اداره نیز طرف ایرانی در اقلیت قرار گرفت. امینی در پاسخ به انتقادات در این رابطه گفت: «گرچه از نظر کمیّت ما در اکثریت نیستیم، ولی از لحاظ کیفیت و معنویت در اکثریت هستیم!»

ضمن اینکه شرکت‌های خارجی از پرداخت مالیات به ایران معاف شدند. در ماده ۴۱ کنسرسیوم آمده بود: «هیچ‌گونه اقدام قانون‌گذاری یا اداری اعم از مستقیم یا غیرمستقیم و یا عمل دیگری از هر قبیل از طرف ایران یا مقامات دولتی در ایران (اعم از مرکزی و محلی) این قرارداد را الغاء نخواهد نمود و در مقررات آن اصلاح یا تغییری به عمل نخواهد آورد و مانع و مخل حسن اجرای مقررات آن نخواهد شد.» این ماده علناً حاکمیت ایران را نادیده می‌گرفت و به آن خدشه وارد می‌کرد، به‌خاطر اینکه حاکمیت یا فرمان‌فرمایی و قدرت عالی دولت را، که قانون‌گذار و اجراکننده قانون است و بالاتر از آن قدرتی نیست، زیر سؤال می‌برد.

از این رو به اعتقاد بسیاری کنسرسیوم، کاپیتولاسیونی بود که در حوزه نفت و با استقبال دولت رژیم پهلوی به تصویب رسید.

پس از تصویب کنسرسیوم بین‌المللی نفت در مجلس شورای ملی، آیت‌الله کاشانی و دکتر مصدق با آن مخالفت کردند. مردم و روحانیون که نقش مهم و عمده‌ای در ملی شدن صنعت نفت داشتند، مخالفت‌های خود را به رهبری آیت‌الله کاشانی ابراز کردند. دکتر مصدق نیز که آن روز‌ها در زندان به سر می‌برد، با این قرارداد مخالفت کرد.

اگرچه این قرارداد تا سال ۵۸ می‌بایست اجرا شود و ممکن بود ۵، ۱۰ و یا ۱۵ سال دیگر تمدید شود، اما با پیروزی انقلاب اسلامی ایران در روز ۲۲ بهمن ۵۷ قرارداد کنسرسیوم ملی نفت لغو و بار دیگر نفت ایران ملی شد.

منبع:تسنیم

انتهای پیام/