به گزارش  گروه استان های باشگاه خبرنگاران جوان از قزوین، محمود محمودخانی رئیس دادگستری شهرستان البرز گفت: بخش عمده‌ای از سهام شرکت کنتورسازی حدود ۳۸ درصد سهم دولت و ۳۰ درصد سهم بانک صنعت و معدن در سال ۸۷ به بخش خصوصی واگذار شد.

او افزود: پس از واگذاری اصلی‌ترین مشکل این شرکت این بود که نگاه مدیریت جدید از سمت تولید به سوی بورس محوری و تبلیغات در این زمینه سمت و سوق پیدا کرد.

رئیس دادگستری شهرستان البرز ادامه داد: خرید‌هایی در زمینه املاک توسط مدیریت جدید صورت گرفت که کمک شایانی به بحث تولید نمی‌کرد و با بررسی‌هایی که داشتیم بین تعداد کارکنان بخش تولید و پرسنل اداری ناهمگونی بسیار زیادی وجود داشت که همه این مولفه‌ها گویای یک مدیریت ناصحیح در سطح شرکت بود.

محمودی با بیان اینکه سال‌های ۹۴ و ۹۵ اوج مشکلات شرکت کنتورسازی بود، گفت: در این سال‌ها با شرکتی مواجه شدیم که تمام حساب هایش بسته شده بود، مدیر عامل و رئیس هیئت مدیره در زندان بودند، تعداد زیادی از کارگران حقوق‌های عقب افتاده زیاد و همچنین مشکلاتی در زمینه بیمه و دیگر موارد داشتند.

او خاطرنشان کرد: از سوی دیگر با عدم همکاری مدیر شرکت و اعضای هیئت مدیره مواجه بودیم علاوه بر این مشکلات، هرسال و هر چند ماه یکبار مدیر جدیدی معرفی می‌شد و از جهتی به علت خصوص بودن شرکت تا حدودی موانع برای ما ایجاد می‌کرد؛ علی‌رغم اینکه دولت در مورد شرکت‌های دولتی می‌تواند هر تصمیمی اتخاذ کند، اما در مورد شرکت‌های خصوصی باید مدیران شرکت را متقاعد و توجیه می‌کردیم که چه اقدامی انجام دهند.

رئیس دادگستری شهرستان البرز گفت: در چند سال اخیر اقداماتی در دو محور در خصوص کنتورسازی صورت گرفت؛ یک محور از جهت وصول مطالبات کارگری و حل مشکلات کارگران بود که خوشبختانه در این زمینه اقدامات موثری انجام شد و دومین محور تلاش برای احیای دوباره خطوط تولید شرکت کنتورسازی است.

محمودی تصریح کرد: اگر اقدامات حمایتی صورت نمی‌گرفت شرکت کنتورسازی از سال ۹۵ با کوهی از مشکلات اعم از مدیر در زندان و هیئت مدیره‌ای که نمی‌توانند فعالیت کنند دیگر امکان ادامه کار را نداشت، اما این در حالی است که با مذاکرات انجام شده بخش زیادی از کالای در گرو اشخاص حقیقی به شرط اینکه پس از تولید دیون آن‌ها پرداخت می‌شود آزاد شد، همچنین کالا‌هایی زیادی به علت عدم حقوق گمرگی در گمرک مانده بود که با رایزنی‌های انجام شده ترخیص شد تا خطوط تولید متوقف نشوند.

رئیس دادگستری شهرستان البرز عنوان کرد: با توجه به اینکه نوع فناوری کالای تولیدی شرکت کنتورسازی مورد پذیرش شرکت توانیر به عنوان اصلی‌ترین خریدار محصولات شرکت نبود، ناچار شدیم با خریدارانی مذاکره کنیم که خارج از شرکت توانیر محصولات کنتورسازی را خریداری و سپس با اخذ تضمین هزینه کنتور‌ها را پرداخت کنند.

او با اشاره به اینکه امروز مطالبات و پاداش‌های سنواتی کارگران به شکل کامل پرداخت شده است، افزود: در این زمینه نهاد‌های امنیتی، اجرایی و قضایی صد‌ها ساعت در پنج سال گذشته وقت گذاشتند تا مشکلات کنتورسازی برطرف شود و ده‌ها مصوبات مختلف در زمینه امنیت کارگری، ستاد اقصاد مقاومتی دادگستری و کمیسیون امنیت کارگری به تصویب رساندند.

کنتورسازی بیش از هزار میلیارد تومان بدهی دارد

رئیس دادگستری شهرستان البرز محور دوم پیگیری مسائل شرکت کنتورسازی را پیگیری ادامه فعالیت این شرکت و رونق تولید آن برشمرد و گفت: در این زمینه موانعی زیادی وجود دارد، این شرکت دیون سنگینی به اشخاص حقیقی و حقوقی دارد و آن چیزی که فعلا مسجل گشته بدهی بالای بیش از هزار میلیارد تومان است به عنوان نمونه شرکت ۲۵ میلیارد تومان به تامین اجتماعی بدهکار است و علاوه بر آن بدهی‌هایی نیز به بانک‌ها، سازمان امور مالیاتی و به اشخاص حقیقی و حقوقی به واسطه قرارداد‌های سال‌های گذشته دارد همچنین شرکت توانیر هنوز مدعی داشتن مطالبات از کنتورسازی است.

محمودی با تاکید بر اینکه اگر بخواهیم در مورد احیای دوباره کنتورسازی اقدامی انجام دهیم اولا اینکه با این مدیر عامل و اعضای هیئت مدیره کاری پیش نمی‌رود، افزود: این افراد محکومیت‌های قضایی نیز داشته‌اند و آرایی نیز از طرف کمیته انضباطی بورس صادر شده که در صورت قطعیت یافتن مبنی بر اینکه این مدیران قادر به ادامه کار نیستند، باید با راهکار‌های قانونی، سرپرستی جدید برای شرکت کنتورسازی در راستای حمایت از صنایع و جلوگیری از تعطیلی آن‌ها انجام گیرد.

بی تردید مالکیت فعلی توان اداره شرکت کنتورسازی را ندارد

او تصریح کرد: با توجه به اینکه سهامداران فعلی شرکت اهلیت لازم را برای ادامه کار ندارند، قاعدتا مسیر‌هایی برای خلع ید و سلب مالکیت از آن‌ها وجود دارد و باید به دنبال مقرراتی برویم که در این زمینه به ما کمک کنند، زیرا بی‌تردید با مالکیت فعلی ادامه کار شرکت کنتورسازی میسر نخواهد بود.

رئیس دادگستری شهرستان البرز خاطرنشان کرد: آن زمانی که شرکت در شرایط ایده آل بود این مدیران توان اداره شرکت را نداشتند؛ الان با این همه مشکلات بی‌تردید نخواهند توانست شرکت را اداره کنند.

لزوم توجه بیشتر به ایجاد فضای رقابتی و برندینگ/خصوصی سازی درست، برای کشور یک ضرورت است

محمودی با تاکید بر اینکه بی‌تردید خصوصی‌سازی برای رونق تولید و پیشرفت کشور از جهت اقتصادی یک ضوررت است و در این مورد هیچ شکی نیست، گفت: اما اینکه چگونه باید اجرا شود جای بحث دارد.

او افزود: به نظر می‌رسد باید در ساختار سازمان خصوصی‌سازی تغییراتی اتفاق بیفتد و وقتی یک کارخانه‌ای واگذار می‌شود خیلی شفاف و روشن با در نظر گرفتن همه جوانب بررسی صورت گیرد تا بعد‌ها بخش خصوصی بتواند در قبال عملکرد خودش دفاع کند، زیرا یک بار اشتباه در واگذاری، امکان بازگشت به عقب را دیگر اجازه نخواهد داد.

رئیس دادگستری شهرستان البرز تصریح کرد: سیاست خصوصی‌سازی نیازمند یک جراحی اقتصادی اساسی در کشور است تا در آینده با هپکوها، کنتورسازی‌ها و هفت تپه‌ها مواجه نشویم همچنین پس از تجربه این چند ساله، دیگر خطایی در حوزه اجرای این سیاست قابل پذیرش نخواهد بود.

محمودی یکی از بهترین راهکار‌های نظارتی بر خصوصی‌سازی را ایجاد فضای رقابتی درست برشمرد و عنوان کرد: اصلا مگر به تعداد کارخانه‌های کشور ناظر وجود دارد؟ وقتی فضای رقابتی ساخته شود و برندسازی صورت گیرد، خود به خود مردم از شرکت‌های موفق استقبال می‌کنند و در همان فضا شرکت‌های ناکام توسط مردم طرد می‌شوند.

او ادامه داد: یک روزی انحصار تولید کنتور در دست شرکت کنتورسازی قزوین بود، اما وقتی مشکلات ایجاد شد چندین شرکت شکل گرفتند و امروز کالا‌های مورد نیاز شرکت‌های توزیع برق را تامین می‌کنند.

دولت شرکت‌ها را به اشخاص اهلیت دار و امانت دار ولو با قیمت پایین‌تر واگذار کند

رئیس دادگستری شهرستان البرز عنوان کرد: به نظرم وقتی یک شرکت واگذار می‌شود دولت با یکسری از ضوابط و چارچوب‌هایی باید از آن حمایت کند تا شرکت راه خودش را در بخش خصوصی پیدا کند در غیر اینصورت بعد‌ها دچار مشکل می‌شود همچنین نگاه دولت در واگذای باید این باشد که بیش از کسب منفعت و فروش با قیمت بالاتر به یک فرد، شرکت را به افراد اهلیت دار و امانت‌دار ولو با قیمت پایین‌تر بفروشد.

محمودی در ادامه با اشاره به اینکه سالیان سال است که صحبت از تغییرات در قانون تجارت مطرح شده گفت: شرایط و ضروریات جدید دنیای امروز با قوانین تجاری قریب به ۱۰۰ سال قبل سازگار نیست و باید تغییراتی در این قانون متناسب با مقتضیات زمان انجام شود.

استانداری قزوین، کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی ایران.

خدیجه پرورش

انتهای پیام/پ