به گزارش گروه استان های باشگاه خبرنگاران جوان از بوشهر، در نشست هیات دولت که دیروز (چهارشنبه، هفتم آبان‌) به ریاست دکتر حسن روحانی، رئیس‌جمهوری برگزار شد، هیئت وزیران با توجه به بررسی‌های کارگروه منتخبی که به دستور رئیس‌جمهوری متشکل از وزیران نفت، کشور، راه و شهرسازی و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و رؤسای سازمان‌های برنامه و بودجه کشور و حفاظت محیط زیست و استاندار بوشهر درباره رفع آلودگی‌های محیط زیستی ناشی از صنایع مستقر در منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس تشکیل شد، وزارت نفت را موظف کرد در قالب طرح یا پروژه‌های اجرایی مورد نیاز و منابع مربوط (شامل منابع داخلی شرکت‌های تابعه و دیگر شرکت‌ها و واحد‌های فعال در منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس)، اقدام‌های لازم را برای کاهش آلودگی‌ها انجام دهد.

مقرر شد از محل عوارض آلایندگی منطقه از سوی استانداری و منابع وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و از محل منابع مشارکت‌های اجتماعی شرکت نفت، نسبت به احداث و تجهیز بیمارستان جدید ۱۱۰ تختخوابی عسلویه طی مدت ۲ سال و در چارچوب استاندارد‌ها و ضوابط وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی شامل مرکز جامع فوریت‌های پزشکی، مرکز مدیریت و درمان مصدومین حوادث (تروماسنتر)، بخش درمان سوختگی و بخش‌های مرتبط با آلاینده‌ها و بیماری‌های تنفسی با هدف ارائه خدمات بهداشتی و درمانی به کارکنان صنعت و ساکنان، اقدام شود.

بیشتر بخوانید

• تصفیه‌خانه مرکزی فاضلاب در پارس جنوبی ایجاد می‌شود

وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی نیز موظف شد ضمن پایش سلامت ساکنان در معرض آلودگی‌های صنایع گاز و پتروشیمی برای ۶ هزار نفر در سال، نسبت به راه‌اندازی مرکز پایش سلامت در منطقه در چارچوب ساختار، تجهیزات و منابع انسانی موجود اقدام کند.

هیئت وزیران همچنین وزارت راه و شهرسازی را موظف کرد با توجه به مکان‌یابی طرح جامع مصوب شورای عالی شهرسازی و معماری، نسبت به تکمیل و اجرای طرح جامع شهر جدید سیراف از طریق شرکت عمران شهر‌های جدید، اقدام کرده و کلیه دستگاه‌های اجرایی، ملزم به همکاری در این فرایند و ارائه خدمات زیربنایی و روبنایی موردنیاز هستند.

همچنین به موجب مصوبه دولت، کلیه دستگاه‌های اجرایی و واحد‌های وابسته و تابعه آن‌ها و سایر شرکت‌های مستقر در منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس موظف به همکاری کامل و ارائه اطلاعات مورد نیاز به سازمان حفاظت محیط زیست و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی به‌منظور انجام وظایف نظارتی، بازدید‌ها و نمونه برداری‌های میدانی و پایش‌های مستمر مورد نیاز هستند.

سازمان حفاظت محیط زیست مکلف شد با همکاری معاونت حقوقی ریاست جمهوری، وزارت امور اقتصادی و دارایی، وزارت کشور، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و سازمان برنامه و بودجه کشور، لایحه مربوط به نحوه توزیع و هزینه‌کرد عوارض آلایندگی را با هدف استفاده مناسب و ارتقای اثربخشی آن‌ها در شهر‌ها و روستا‌های مربوط، کاهش آثار سوء محیط زیستی و رفع آلودگی‌ها، ظرف مدت سه ماه برای تصویب به هیئت وزیران ارائه کند.

انتهای پیام/ک