به گزارش گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان، مهرداد جمال ارونقی معاون فنی گمرک درباره توقف واردات به کشور و عدم تخصیص ارز به کالاهای اساسی گفت: حدود ۳ و نیم میلیون تن کالای اساسی در گمرکات و بنادر کشور به صورت دپو شده داریم و حدود یک میلیون تن کالای اساسی روی حامل ها و کشتی ها قرار دارد.همچنین حدودا ۴ میلیون تن کالای غیراساسی غیر کانتینری داریم که ۸۰ درصد این اقلام مربوط به نهادهای تولیدی و پروژه های راهبردی است.
وی ادامه داد: ۳۰ هزار باکس کانتینر وارداتی شامل کالاهای اساسی و غیر اساسی در گمرکات و بنادر وجود دارد و یکی از این کالاها برنج است که مقدار آن به ۲۰۰ هزارتن می رسد. از سال گذشته این حجم از برنج در گمرک قرار گرفته که البته وارد کنندگان آن از طریق مجرای قانونی اقدام کردند.
ارونقی اضافه کرد: گمرک یک سازمان مجری است و براساس قانون باید کالا بعد از ثبت سفارش در وزارت صمت، باید کد منشا ارز دریافت کرده و به گمرک ارائه شود. به دلیل آنکه فرآیند، زمان بر شده است، گمرک نمی تواند به سرعت مجوز ترخیص کالا را صادر کند و کالاها در گمرک دپو شده اند و برخی از این کالاها در حالت رسوب شدن قرار گرفتند.
بیشتر بخوانید
وی در ادامه بیان کرد: کالاهای اساسی باید تامین ارز با ارز ترجیحی توسط دولت شوند. قسمتی از این کالاها همچنان در مرحله مبادله پول با کشور خارجی هستند که بانک مرکزی باید ارز مورد نیاز آن را تامین کند.
معاون فنی گمرک توضیح داد: ۷۰ درصد کالاهای اساسی ما به اعتبار خریداران داخلی تامین و خریداری شده تا به بنادر برسد یعنی علی رغم اینکه پول این کالاها جابه جا نشده ولی صاحب کالا با اعتبار و اعتماد این کالا را ازکشور دیگر خریداری کرده است.
ارونقی اضافه کرد: پیش از این مقرر شد بانک مرکزی اعلامیه تامین ارز را به صورت اعتباری صادر کند و متعهد بشود که ظرف سه ماه از تاریخ ترخیص کالا اجازه تامین ارز داده شود ولی همچنان این موضوع با مشکل مواجه است و برخی از افراد نظیر وارد کنندگان ذرت اعلام کردند که اعلامیه تامین ارز به صورت کلی صادر نمی شود و فقط گفته می شود که کالا بدون کد رهگیری بانک خارج کنید و بعدا موضوع تامین ارز را پیگیری کنید.
وی گفت:اکثر کالاهای غیر اساسی نیز در کف تخصیص ارز قرار دارند و صاحبان این کالاها اعلام کردند که بدون تامین ارز فقط می خواهند کالایشان ترخیص شود اما وزارت صمت باید پس از پالایش لیست ، لیست کالاها و وارد کنندگان را در اختیار بانک مرکزی قرار دهد تا مجوز لازم برای ترخیص صادر شود.
انتهای پیام/