به گزارش خبرنگار حوزه حقوقی- قضایی گروه اجتماعی باشگاه خبرنگاران جوان، عقود اسلامی به انواع مختلفی تقسیم میشوند و با وجود آنکه برخی فقها قرار داد میان افراد را منحصر به همین موارد که اینجا ذکر میشود دانسته اند اما اکثریت فقها معتقدند که خارج از این چهارچوب هم انعقاد قرار داد ممکن است.
قانون مدنی ایران از دیدگاه فقهای دوم پیروی میکند و در ماده ۱۰ قانون مدنی هر قراردادی را که مخالف صریح قانون نباشد معتبردانستهاست.
عقد قرض الحسنه،عقد مضاربه، مشارکت مدنی،مشارکت حقوقی، فروش اقساطی، معاملات سلف، اجاره به شرط تملیک، جعاله، مزارعه، مساقات، خرید دین از جمله عقود اسلامی هستند.
اولین عقد قرض الحسنه است این عقد قراردادی است که در آن یکی از طرفین قرارداد مقدار معینی از مال خود را در زمان حال به دیگری میدهد و در مقابل،شخصی که مال را قرض گرفته متعهد میشود که عین مال یا قیمت آن را در زمان معین به صاحب آن بازگرداند البته در این نوع عقد یک طرف میتواند بانک و طرف دیگر مشتری باشد.
عقد مضاربه قراردادی است که به موجب آن بانک، سرمایه را تأمین میکند و طرف دیگر با آن تجارت میکند و سود حاصل از سرمایه میان بانک و طرف دیگر تقسیم میشود.
مشارکت مدنی به نوعی دیگر از عقد گفته میشود که از نوع قرارداد بازرگانی است در این عقد و به موجب آن دو یا چند شخص حقیقی یا حقوقی از جمله بانک، سرمایه نقدی یا غیر نقدی خود را به صورت مشاع و به منظور ایجاد سود به یکدیگر میدهند.
مشارکت حقوقی قراردادی است که طی آن بانک قسمتی از سرمایه شرکتهای سهامی جدید را تأمین یا قسمتی از سهام شرکتهای سهامی را خریداری میکند و از این طریق در سود آنها شریک میشود.
فروش اقساطی هم نوعی دیگر از قرارداد اسلامی است که در بستر آن بانکها بنا به تقاضای مشتریان خود، ماشین آلات و تأسیساتی را که عمر مفید آنها بیش از یک سال است، میخرند و آنها را به صورت قسطی به مشتریان میفروشند.
در معاملات سلف بانک محصولات تولیدی که در آینده تولید خواهند شد را از بنگاهها پیش خرید میکند این قرارداد سوی فروشنده پیش فروش یاقرارداد سلم نامیده میشود.
اجاره به شرط تملیک نوعی قرارداد نام آشنا است که طبق آن بانک مورد اجاره را تهیه کرده و به مشتری میدهد سپس در صورتی که مستأجر به تعهدات خود عمل کرده و اقساط را تأدیه کند، در پایان مدّت اجاره، مالک عین مال مورد اجاره میشود.
جعاله هم نوعی دیگر از قرارداد است و طبق قرارداد، کارفرما تعهد میکند که در قبال عمل مشخص کارگزار یا عامل، اجرت معینی به او بپردازد.
مزارعه هم به نوعی دیگر از قرارداد گفته میشود و مطابق با قانون این قراردادی است که در بستر آن بانک زمین مشخصی را برای مدت معین در اختیار طرف دیگر قرار میدهد تا در آن کشاورزی کند و در نهایت سود حاصل بین طرفین تقسیم میشود.
مساقات قراردادی است میان صاحب باغ و دیگری که به ازای دریافت مقداری از محصول، کار نگهداری از باغ و برداشت را انجام میدهد.
خرید دین هم به نوعی قرارداد میگویند که طبق آن بانکها میتوانند اسناد و اوراق تجاری متعلق به واحدهای تولیدی، بازرگانی و خدماتی را تنزیل کنند.
بیشتر بخوانید
انتهای پیام/