بهرام شکوری رئیس کمیسیون معادن اتاق بازرگانی ایران در گفت وگو با خبرنگار
صنعت،تجارت و کشاورزی گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان، درباره عدم استفاده صحیح از معادن کشور اظهار کرد: چند سالی است که بسیاری از معادن کشور تعطیل شده اند و هیچ استخراجی در آنها صورت نمیگیرد همچنین از معادن فعال نیز آن طور که باید استخراج نمیشود.
وی افزود: معادن کشور ظرفیت زیادی دارند و در صورت توجه و استفاده صحیح از آنها میتوان تولید ناخالص سالانه کشور را تا حد قابل توجهی افزایش داد، همچنین صادرات منابع معدنی و فرآوردههای آنها میتواند جال خالی صادرات نفتی را پر کند.
رئیس کمیسیون معادن اتاق بازرگانی ایران بیان کرد: تمام این دستاوردها در صورتی نتیجه میدهند که حمایتهای دولت پشت آن باشد و حمایتهای دولت به معنی دخالت آن در کنترل صادرات و واردات محصولات معدنی نیست.
شکوری ادامه داد: دولت در طول یک سال مصوبههای زیادی برای صادرکنندگان و واردکنندگان بخش معدن تعریف میکنند و همین تغییر مصوبهها باعث سردرگمی فعالان این بخش میشود.دولت باید اجازه صادرات مواد معدنی که در کشور مازاد هستند را بدهد همچنین به کالاهای مورد نیاز داخلی باید اجازه واردات بدهد.
بیشتر بخوانید:
وی تصریح کرد:در صورتی که واردات با برنامه ریزی انجام شود، هیچ ضرری به اقتصاد کشور وارد نمیکند چراکه از مواد اولیه وارد شده تولید صورت میگیرد و این تولیدات قابل عرضه در بازارهای جهانی هستند.
رئیس کمیسیون معادن اتاق بازرگانی ایران با اشاره به سیاست گذاری اشتباه دولت در قیمت گذاریها بیان کرد: محصولات معدنی جزء آن دسته از کالاهایی هستند که قیمت گذاری آنها از سوی دولت صورت میگیرد و این قیمت گذاریها باعث بروز مشکلات زیادی در بخش تولید و توزیع شده است.
شکوری افزود: قیمتهایی که دولت برای محصولات معدنی تصویب کرده در حال حاضر بسیار کمتر از قیمت تمام شده محصول است با این حال این وضعیت باعث میشود تا تولیدکنندگان یا محصولات خود را به بازار عرضه نکنند یا با قیمتهای بالاتر از نرخ مصوب عرضه کنند چراکه فروش با نرخهای مصوب هیچ صرفه اقتصادی برای آنها ندارد.
وی عنوان کرد: قیمت گذاری و کنترل آن از سوی دولت نمیتواند تاثیری بر ایجاد آرامش در جو بازار داشته باشد چراکه قیمتها روزانه تغییر میکند اما قیمت گذاری در سال یک مرتبه انجام میگیرد.
رئیس کمیسیون معادن اتاق بازرگانی ایران در پایان اظهار کرد: بهترین روش برای تعیین قیمت محصولات معدنی، عرضه و تقاضا است، باید قیمتهای جهانی نیز در قیمت گذاری داخلی در نظر گرفته شود. همان گونه که این روش در تمام کشورهای دارای منابع معدنی رعایت میشود.
انتهای پیام/