به گزارش خبرنگار بانک و بیمه  گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان، قیطاسی دبیر شورای هماهنگی بانک‌ها در برنامه پیگیری شبکه خبر با بیان اینکه افزایش خدمات بانکی پس از ۱۱ سال انجام می‌شود. گفت: بر اساس ماده ۱۴ قانون پولی و بانکی شورای پول و اعتبار در سال‌های گذشته همه ساله برای کارمزد خدمات بانکی اصلاحاتی انجام شد.

او ادامه داد: طبق بررسی‌های صورت گرفته آخرین اصلاحیه این بخشنامه مربوط خدمات الکترونیکی مربوط به ۱۱ سال پیش بوده است که هم اکنون بازنگری آن صورت گرفته است.

دبیر شورای هماهنگی بانک‌ها تاکید کرد: نرخ کارمزد‌ها و بازارگاه‌های الکترونیکی ۱۱ سال بود که تغییر نکرده بنابراین نیاز به اصلاح و بازنگری داشت.

قیطاسی تصریح کرد: در کارگروه شورای پول و اعتبار و کانون بانک‌ها با همکاری بانک مرکزی این بررسی‌های نهایی انجام شد و در نهایت دفتر شورای پول و اعتبار در بخشنامه نهایی را تصویب کرد. بانک مرکزی بر اساس تعرفه جدید افزایش ۲۰ درصدی را لحاظ کرده و خدمات قابل توجهی ارائه می‌دهد.

قیطاسی با بیان اینکه ۱۶۷ خدمات تعرفه‌ای از طریق این تعرفه‌ها ارائه می‌شود و این افزایش ۲۰ درصدی شامل ۱۳۷ خدمت بانکی خواهد شد.

وی تاکید کرد: بر اساس کارمزد‌ها این تعرفه‌ها انجام می‌شود و این خدمات کمتر از قیمت تمام شده و اغلب این نرخ‌ها که توسط بانک‌ها بسیار اندک است.  از اول آذرماه از سوی بانک مرکزی و شورای هماهنگی بانک‌ها و کانون بانک‌ها این افزایش ۲۰ درصدی کارمزد‌ها انجام می‌شود.

دبیر شورای هماهنگی بانک‌ها بیان کرد: اگر در مورد این نرخ‌ها پیشنهاداتی وجود دارد مجدد بررسی و ارسال می‌شود، این افزایش نرخ‌ها تنها ۲۰ درصد است و بانک‌ها اختیار دارند برای مشتری‌های خود که دارای کارکرد و ارتباط بیشتر با آن‌ها هستند ۳۰ درصد تخفیف کارمزد قائل شوند.

او با بیان اینکه تعرفه‌های انتقال وجه با یک دیگر تفاوت دارد، گفت: انتقال وجه‌های که توسط بانک‌های الکترونیکی انجام می‌شود در زمان‌های مختلف به حساب منتقل می‌شود.

قیطاسی بیان کرد: زیر ساخت‌های که بانک‌ها برای انتقال مبالغ ایجاد کرده اند هزینه بر بوده است و انتقال وجه‌ای که با سرعت انجام می‌شود با ایجاد این زیرساخت‌ها صورت گرفته است.

دبیر شورای هماهنگی بانک‌ها اظهار کرد: در سال‌های گذشته و بیش از ایجاد خدمات الکترونیکی کارمزد‌ها بر اساس مبلغ بوده است.

او بیان کرد: در بانک‌های داری سنتی خدمات چکی و کارمزد‌های که کسر می‌شد براساس مبالغ چک بوده و هم اکنون این کارمزد‌ها در خدمات الکترونیکی که صورت می‌گیرد بسیار کم‌تر از کارمزد خدمات سنتی است. در بخش‌های اعتباری، ضمانت نامه در بخش‌های ارزیابی اموال منقول و غیر منقول در بخش افتتاح انواع حساب که هرکدام از این خدمات تنها یک قسمت اندک آن مشمول کارمزد می‌شود.

او گفت: با توجه به خدمات مطلوبی که بانک‌ها در بخش خدمات بانکداری الکترونیکی ارائه می‌دهد به طور قطع مردم برای انجام امور بانکی کمتر به بانک‌ها مراجعه می‌کنند.

انتهای پیام/