به گزارش خبرنگار گروه استان های باشگاه خبرنگاران جوان از اراک، عزت‌اله آمره‌ای، مدیرعامل شرکت آب منطقه‌ای استان مرکزی گفت: یک هزار و ۵۲۳ کیلومتر از رودخانه‌های استان نیز تعیین حریم و بستر شده است.
او با تأکید بر اینکه مدیریت ۹ هزار کیلومتر رودخانه بدون مشارکت مردم و دستگاه‌های مرتبط غیر ممکن است، خاطر نشان کرد: مردم و دستگاه‌های مرتبط باید دقت کنند قبل از خرید املاک و اراضی و یا ساخت و ساز و زراعت و صدور مجوز در کنار رودخانه‌ها از شرکت‌های آب منطقه‌ای در مورد قانونی بودن آن استعلام کنند.
مدیرعامل شرکت آب منطقه‌ای مرکزی در ادامه گفت: متصرفان و صادرکنندگان مجوز‌های غیرقانونی ساخت و ساز در حریم و بستر رودخانه‌ها تحت تعقیب قضایی قرار خواهند گرفت.
آمره‌ای با یادآوری ماده ۲ قانون توزیع عادلانه آب و تبصره‌های الحاقی و همچنین آیین‌نامه حریم و بستر، مصوب سال ۱۳۷۹ هیات وزیران، افزود: هرگونه تصرف اراضی و ساخت و ساز واقع در حریم و بستر رودخانه‌ها تخلف محسوب می‌شود و با متصرفان و صادرکنندگان مجوز‌های غیرقانونی برخورد می‌شود.
او اظهار داشت: براساس ماده ۲ قانون توزیع عادلانه آب، تعیین بستر و حریم در مورد هر رودخانه بر عهده وزارت نیرو است و طبق ماده ۵۵ قانون شهرداری‌ها، نگهداری و تسطیح مجاری آب‌ها و اتخاذ تدابیر موثر و اقدام لازم برای حفظ شهر از خطر سیل بر عهده شهرداری‌ها است و این نهاد نسبت به رودخانه‌ها و مسیل‌های جاری در شهر‌ها وظیفه تصدی گری دارد.
آمره‌ای اظهار داشت: در خصوص محدوده‌های روستایی بر اساس بند‌های ۲۴ و ۳۰ ماده ۱۰ اساسنامه تشکیلات و سازمان دهیاری‌ها مصوب هیأت وزیران، وظیفه تصدی‌گری بر رودخانه‌ها و مسیل‌ها در روستاها، به دهیاری‌ها محول شده است.
مدیرعامل شرکت آب منطقه‌ای مرکزی گفت: همچنین بر اساس ماده ۱۳ آیین نامه مربوط به بستر و حریم رودخانه‌ها، سازمان‌ها و نهاد‌های وابسته به دولت از جمله بنیاد مسکن، شهرداری‌ها و بخشداری‌ها بایستی قبل از صدور هرگونه مجوز ساخت و ساز در حاشیه رودخانه‌ها از شرکت آب منطقه‌ای، در مورد قانونی بودن آن استعلام کنند.
آمره‌ای افزود: بنابر تبصره ۴ ماده ۲ قانون توزیع عادلانه آب مقرر شده است وزارت نیرو (شرکت‌های آب منطقه‌ای) در صورتی که اعیانی‌های موجود در بستر و حریم رودخانه‌ها و کانال‌های عمومی و مسیل‌ها را برای امور مربوط به آب و برق مزاحم تشخیص دهد، به مالک یا متصرف اعلام کند که ظرف مدت معینی در تخلیه و قلع اعیانی اقدام کند و در صورت استنکاف، وزارت نیرو با اجازه و نظارت دادستان یا نماینده او اقدام به تخلیه و تخریب بنا خواهد کرد.
وی بیان کرد: تبعیت نکردن کامل طرح‌های توسعه شهری و روستایی از نقشه‌های پهنه‌بندی سیل یا نقشه‌های حد بستر و حریم رودخانه‌ها، همراهی‌نکردن دستگاه‌هایی نظیر شهرداری‌ها، کمبود اعتبارات و حتی مشکلات جدی در سند‌های مالکیت مربوط به اراضی حریم و بستر، همگی سبب می‌شوند این قانون درست اجرا نشود.
انتهای پیام/ ر
به گزارش خبرنگار 
