به گزارش خبرنگار مجلس گروه سیاسی باشگاه خبرنگاران جوان، بخشی از مصوبات مجلس شورای اسلامی، لایحه‌هایی است که از سوی دولت‌ها برای پیوستن به موافقت‌نامه‌ها، معاهده‌ها، پروتکل‌ها و کنوانسیون‌های بین‌المللی به نهاد قانون‌گذاری فرستاده شده است.

اصل هفتادوهفتم قانون اساسی تصریح می‌کند که «عهدنامه‌ها، مقاوله‌نامه‌ها (کنوانسیون‌ها)، قرارداد‌ها و موافقت‌نامه‌های بین‌المللی باید به تصویب مجلس شورای اسلامی برسد.» چنین مفهوم و حکمی در اصل یکصد و بیست‌وپنجم وجود دارد. قانون مذکور امضای عهدنامه‌ها، مقاوله‌نامه‌ها، موافقت‌نامه‌ها و قرارداد‌های دولت ایران با سایر دولت‌ها و همچنین امضای پیمان‌های مربوط به اتحادیه‌های بین‌المللی را «پس از تصویب مجلس شورای اسلامی»، بر عهده رئیس‌جمهور یا نماینده قانونی او می‌داند.

در اصطلاح شناسی و از نگاه برخی کارشناسان، این‌گونه عبارات تعریف‌های متفاوتی دارند و باید بر اساس آن، تصمیم‌گیری قانونی انجام شود.

اعتراض به یک موافقت‌نامه؛ معاهداتی که ممکن است در اتاق فکر پخت‌وپز شوند

در جلسه علنی ۱۲ آبان ۹۹ پارلمان، در جریان بررسی لایحه موافقت‌نامه همکاری در زمینه حفظ نباتات و قرنطینه گیاهی بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری صربستان به عنوان مخالف پشت تریبون اعلام نظر کرد. یکی از دلایل مخالفت او با تصویب آن لایحه، بررسی نشدن ماده‌به‌ماده آن در صحن علنی بود. حجت‌الاسلام علیرضا سلیمی، نماینده مردم محلات و دلیجان با وارد کردن ایراد‌هایی به متن موافقت‌نامه، به یکی از گفته‌های رهبری استناد کرد و گفت «مقام معظم رهبری در یکی از دیدارهایشان با نمایندگان مجلس قبل (دهم) به صراحت فرمودند این کنوانسیون‌ها و موافقتنامه‌های بین‌المللی در یک مرکزی خاص پخت و پز می‌شود و کشور‌های دیگر آن را به نحوی مدیریتی می‌کنند که دیگران به آن پیوسته و یک سری تبعات داشته باشد.»

آیت الله خامنه‌ای خرداد ماه ۱۳۹۷ در دیداری با نمایندگان مجلس دهم بیان کرده بودند «این معاهدات ابتدا در اتاق‌های فکر قدرت‌های بزرگ و برای تأمین منافع و مصالح آنها پخت و پز می‌شود و سپس با پیوستن دولت‌های همسو یا دنباله رو یا مرعوب، شکلِ به ظاهر بین‌المللی می‌گیرد؛ به‌گونه‌ای که اگر کشور مستقلی مانند ایران، آنها را قبول نکند، آن را مورد هجوم شدید قرار می‌دهند... همان‌گونه که درباره برخی کنوانسیون‌های بین‌المللی اخیراً مطرح شده در مجلس گفتیم، مجلس که رشید، بالغ و عاقل است، باید مستقلاً در موضوعاتی مثل مبارزه با تروریسم یا مبارزه با پولشویی قانون‌گذاری کند.»

رهبر انقلاب همچنین افزودند که «البته ممکن است برخی مفاد معاهدات بین المللی خوب باشد، اما هیچ ضرورتی ندارد با استناد به این مفاد به کنوانسیون‌هایی بپیوندیم که از عمق اهداف آنها آگاه نیستیم یا می‌دانیم مشکلاتی دارند.»

داغ ۲۰ دقیقه‌ای برجام و کلاهی که بر سر مجلس نهم رفت

اما چندی پیش‌تر و در اواخر مهرماه امسال، در نشست علنی دیگری از مجلس یازدهم لایحه موافقتنامه حمل و نقل بین‌المللی جاده‌ای مسافر و کالا بین دولت جمهوری اسلامی ایران و شورای فدرال سوئیس در دستور کار قرار گرفت. نماینده مردم محلات و دلیجان در یک تذکر شفاهی به مخالفت با بررسی لایحه یاد شده پرداخت. او بیان کرد که «مجلس با این معاهدات به صورت کلی موافقت می‌کند، آیا اجازه می‌دهند این ماده‌ها را ماده به ماده بررسی و اصلاح کنیم. این روش متأسفانه از مجالس قبل باقی مانده و همچنین به هیچ وجه در این معاهده سازوکار حل اختلاف‌ها گفته نشده است.»

این نماینده اصولگرای ادوار مجلس که در دوره یازدهم به عضویت هیئت رئیسه هم درآمده است، در اظهارنظرش به موضوعی حاشیه‌دار و پربحث در چند سال اخیر حوزه سیاست اشاره کرد. حجت الاسلام سلیمی تصریح کرد که «برجام را هم با همین روش در عرض ۲۰ دقیقه تصویب کردند و گفتند این اختیار از آن شما نیست و شما فقط بگویید با کلیت موافق هستید یا مخالف! بعد گفتند در معاهدات وارد جزئیات نمی‌شویم.»

او شیوه تصویب برجام در مجلس نهم را «کلاهی که بر سر مجلس رفته» توصیف و اظهار کرد: «قرارداد برجام نه‌تنها سیب و گلابی نداد، مسائل دیگری هم داشت.»

شکست‌های حقوقی آمریکا به دلیل وجود برجام بود

این گفته واکنش یکی دیگر از نمایندگان را در پی داشت. غلامرضا نوری قزلجه نماینده مردم بستان آباد و عضو فراکسیون مستقلین ولایی که مانند حجت الاسلام سلیمی در مجلس نهم و تصویب برجام حاضر بود، در تذکری خطاب به محمدباقر قالیباف رئیس مجلس یازدهم، گفت: «این تذکر به دستور صحن ارتباطی نداشت و گویا برای شما دلنشین بود. برجام در مجلس نهم با حضور خودِ آقای سلیمی به عنوان نماینده و در کمیسیونی به ریاست آقای زاکانی، پس از چندین ماه و مدت‌ها بررسی و با دعوت از مهمانان مختلفی تصویب شد. این موافقتنامه ابتدا به صورت دو فوریتی رأی نیاورد و تبدیل به یک فوریتی شد. هفته‌ها رأی‌گیری و برنامه‌ریزی رخ داد و در همان جلسه پس از ساعت‌ها بررسی به رأی گذاشته و تصویب شد. پس درست نیست بگوییم۲۰ دقیقه‌ای به تصویب رسید.»

او افزود: «همین شکست‌های اخیر آمریکا در محکمه‌های بین المللی و پایان تحریم تسلیحاتی و وارد شدن به بازار تسلیحات دفاعی در بستر همین توافق‌نامه هسته‌ای برجام رخ داد.»

نحوه رسیدگی به معاهدات در آیین نامه داخلی مجلس

بر اساس آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی، معاهدات و قراردادهاى بین‌‏المللى در دو حالت عادی و با قید اهمیت تصویب می‌شوند. ماده ۱۶۹ این آیین نامه بر ضمیمه شدن متن کامل پیمان‌ها و موافقت‌نامه و... به لایحه دولت تأکید می‌کند. همچنین با تعیین سازوکار فوریت‌دهی به بررسی معاهدات و قراردادهاى بین‏‌المللى توضیح داده است که لوایح الحاق به این موافقت‌نامه‌ها و... می‌توانند به صورت «یک شوری» یا «دو شوری» بررسی شوند.

در صورت تصویب قید اهمیت، رسیدگی دو شوری به جریان می‌افتد تا پس از بررسی ابتدایی در کمیسیون مربوط، دوباره بتواند به اعتراض‌ها و پیشنهاد‌های نمایندگان رسیدگی کند و صحن علنی دست‌آخر بتواند نظرش را اعلام کند. ماده ۱۷۳ آیین نامه در صورت وارد دانستن اعتراض نمایندگان به لوایح الحاق به قرارداد‌های بین‌المللی، دولت را موظف می‌کند تا «در مسائل مورد اعتراض با طرف متعاهد دوباره وارد مذاکره و گفت‌وگو شود. در‌ این‌صورت، لایحه تا پایان مذاکرات مجدد در دستور مجلس باقى خواهد بود. در صورت قبول اعتراضات و پیشنهاد‌ات متن اصلاحى تصویب شده تلقى خواهد شد و در غیر این ‌صورت، آخرین پیشنهاد دولت درمورد اصل قرارداد با صحبت یک مخالف و یک موافق، هریک به مدت پنج دقیقه، در مجلس به رأى گذاشته خواهد شد.»

عضو هیئت رئیسه: بررسی توافق‌نامه‌ها در مجلس مخالف اصل ۸۵ قانون اساسی است

باشگاه خبرنگاران جوان در گفت‌وگویی با حجت الاسلام سلیمی، عضو هیئت رئیسه مجلس با اشاره به دلایل مخالفتش با این بخش از آیین نامه با استناد به اصل ۸۵ قانون اساسی مبنی بر ممنوعیت واگذاری سِمَت نمایندگی و اختیار قانون‌گذاری به دیگری گفت: «به نظر می‌رسد چنین روندی در تصویب لوایح الحاق به معاهدات و تصویب یا رد کلیات در صحن علنی، مخالف اصل ۸۵ قانون اساسی هم باشد. آیا می‌توان صرف تأیید لایحه از سوی کمیسیون، ما هم تأیید کنیم؟ در نتیجه معتقدم یا باید در آیین نامه اصلاح صورت بگیرد و یا مجلس رأی دهد تا لایحه‌های مورد بحث با رعایت اصل ۸۵ بررسی شود.»

قانون اساسی در اصل ۸۵ خود اجازه می‌دهد که نمایندگان با شرایطی در موارد ضروری می‌توانند اختیار وضع بعضی از قوانین را به کمیسیون‌های داخلی خود واگذار کنند.

او افزود: «مصوباتی مانند الحاق به کنوانسیون پالرمو (کنوانسیون ملل متحد علیه جرائم سازمان یافته ملی) آسیب‌هایی برای کشور داشته است. این مصوبه در شورای نگهبان هم با ایراد مواجه شد و حتی ترجمه آن در کمیسیون غلط داشت. در برجام هم دو بار ترجمه نادرست آمد و مجلس اعتماد کرده بود. اگر این قرارداد‌ها در مجلس و صحن بررسی شود، از بروز چنین مشکلاتی می‌تواند جلوگیری کند.»

انفعال صحن و کمیسیون‌های مجلس در تصویب کنوانسیون‌ها

حجت الاسلام نصرالله پژمانفر، عضو کمیسیون تدوین آیین نامه داخلی با انتقاد از رویه تصویب کنوانسیون‌ها، این روش را غلط دانست و بیان کرد: «درست نیست هر دولتی در فضایی حداقلی با چند کارشناس، بدون اشراف به همه زوایای اسناد بالادستی پشت میز مذاکره بنشیند، به تفاهم برسد و سپس آن را به عنوان یک موافقت‌نامه به مجلس بفرستد.»

این نماینده اصولگرا یادآوری کرد که پذیرفته نشدن کنوانسیون‌ها در عرصه بین‌الملل تبعات خوبی برای کشور نخواهد داشت و در نتیجه باعث می‌شود مجلس «منفعلانه» این موافقت‌نامه‌ها را فقط قبول کند. نمایندگان حتی در کمیسیون‌ها هم با این زمینه ذهنی مواجه هستند که باید موافقت‌نامه را با توجه به همان تبعات تصویب کنند. این رویه غلط اکنون هم ادامه دارد.

حجت الاسلام پژمانفر معتقد است به طرف مقابل دولت ایران باید جایگاه مجلس در بررسی کلیات و جزئیات تفهیم شود تا صرف امضا شدن قرارداد پیش از تصویب پارلمان، به معنای پذیرش قطعی نباشد. او روش کنونی مصوبات الحاق به کنوانسیون‌ها را قرار گرفتن در یک «منگنه اخلاقی» توصیف کرد.

گفته می‌شود دستگاه اجرایی در ارائه این لوایح، عدم پذیرش مجلس را عاملی برای ایجاد مناقشه یا تزلزل در روابط میان دو کشور اعلام می‌کنند.

نوری قزلجه: مجلس حداکثر بررسی‌ها را برای برجام انجام داد

نظر نوری قزلجه، نماینده مجلس یازدهم درباره روش آیین نامه متفاوت است. او بیان کرد: «قانون در این زمینه واضح است و نیازی به اصلاح ندارد. حتی تصویب برجام هم به صورت دو شوری بود و تا جایی که قانون اجازه می‌داد، حداکثر بررسی‌ها انجام شد.»

نماینده مردم بستان آباد در مجلس گفت که «عرفاً وقتی دولت به عنوان بخشی از حاکمیت روی قرارداد بین المللی کار می‌کند، منافع و ملاحظات کشور را در نظر می‌گیرد، به همین دلیل مجلس در جزئیات قرارداد‌ها ورود پیدا نمی‌کند؛ چراکه در غیر این صورت با ورود به آن، پروسه طولانی ایجاد می‌شود که دولت باید و نظر‌های جدید مجلس را دوباره با طرف مقابل به مذاکره بگذارد. بسیاری از توافق‌ها در قرارداد‌ها ممکن است سال‌ها طول کشیده باشد که به جایی برسد.»

عضو شورای نگهبان: برخی ترجمه‌های معاهدات ایراد دارد

هادی طحان نظیف، عضو حقوقدان شورای نگهبان در گفت‌وگو با خبرنگار مجلس گروه سیاسی باشگاه خبرنگاران جوان علاوه بر اینکه روش بررسی معاهدات را مخالف اصل ۸۵ قانون اساسی ندانست، تصریح کرد که «به خاطر ماهیت و تشریفات متفاوت معاهدات بین‌المللی با سایر طرح‌ها و لوایح، ترتیب رسیدگی به این موارد در مجلس تابع ضوابط خاصی است. مجلس بر اساس قانون، این‌گونه معاهدات را باید تصویب یا رد می‌کند، اما چون دولت‌ها پیش از آن با هم توافق کرده‌اند، نهاد قانونگذاری عملاً در محتوای مواد نمی‌تواند دست ببرد.»

او ادامه داد «البته در فرایند تصویب ماده واحده امکان دارد حق شرط‌ها و تحفظ‌هایی در قالب یک یا چند تبصره به آن اضافه شود، اما به هر حال محتوای مواد موافقتنامه تغییر نمی‌یابد. اضافه کردن تبصره یا بند جدید در محتوا، موضوع بی‌اثر و بی‌فایده‌ای نیست و قرار دادن شروط و تحفظات با بیان تبصره‌هایی در ماده واحده در لوایح الحاق به کنوانسیون‌ها و... اگرچه از لحاظ شکلی نسبت به سایر طرح‌ها و لوایح تفاوت دارد، اما از لحاظ ماهوی بر آن اثرگذار است.»

یکی از اعتراض‌های نمایندگان و کارشناسان، ابهام در شیوه ارائه ترجمه متن قرارداد‌ها و معاهدات بوده و هست. طحان نظیف در خصوص ترجمه مصوبات گفت «گاهی در معاهدات و موافقتنامه‌ها روی چند متن توافق صورت می‌گیرد؛ برای نمونه در مواقعی ترجمه‌های انگلیسی، فارسی و فرانسه به رسمیت شناخته می‌شود و در مواردی هم وزارت خارجه ترجمه‌ها را ارائه می‌کند. در سال‌های اخیر گاهی اوقات شورای نگهبان، اشکالاتی نسبت به ترجمه‌ها داشته است. اگرچه در جلسه شورای نگهبان، مبنا متن فارسی است، اما بار‌ها پیش آمده است که به طور همزمان، ترجمه‌های دیگر هم مورد توجه قرار می‌گیرند. گاهی در برخی موافقت‌نامه‌های مهم هم ترجمه‌های دیگر را هم میان برخی از اعضا توزیع می‌شود.»

توافق‌هایی که مردم می‌خواهند در جریان «تمام» محتوایش باشند

آیین نامه داخلی به زعم برخی صاحبنظران، در شیوه بررسی بند بند قرارداد‌ها و متن معاهدات در صحن علنی با ابهام‌های مواجه است. همچنین بر اساس قانون دولت هم می‌داند تا تصویب مجلس وجود نداشته نباشد، الزامی در اجرای توافق‌ها وجود نخواهد داشت. معاهدات و توافقنامه‌ها در معنای عام خود، می‌توانند تمامی عرصه‌ها و ساحت‌های یک کشور را درگیر کنند و در یک حوزه مستقل نیستند.

علاوه بر ابهام در نتیجه بررسی معاهده‌ها و قراردادهایی مانند توافقنامه آب‌وهوایی پاریس، رژیم حقوقی دریای خزر، یکی از پرسش‌هایی که افکار عمومی همچنان در پی آن هستند، آگاهی از قرارداد ۲۵ ساله‌ ایران و چین است. در هفته‌های اخیر هم نمایندگان مجلس انقلابی از بی‌اطلاعی در مورد مفاد این قرارداد اعتراض کرده بودند و در تذکر‌های شفاهی، اصول قانون اساسی را یادآوری کردند که مجلس، ایستگاه تصویب محتوای اینگونه توافق‌هاست؛ توافق‌هایی که مردم انتظار دارند در جریان «تمام» محتوایش باشند.

گزارش از ابراهیم اسدی بیدمشکی

انتهای پیام/