به گزارش گروه اجتماعی باشگاه خبرنگاران جوان، در راستای اشاعه سنت‌های حسنه اسلامی و با هدف آزادی بدهکاران مالی ناشی از ارتکاب جرایم غیرعمد که در روز‌های اخیر به جمعیتی بالغ بر ۶۷۵۷ نفر رسیده‌اند، تفاهم‌نامه همکاری سه جانبه ستاد اجرایی فرمان حضرت امام (ره)، سازمان زندان‌ها و اقدامات تأمینی و تربیتی و ستاد دیه کشور صبح امروز (۱۷ آبان ماه) در محل سازمان زندان‌ها به امضاء رسید.

در عقد این سند همکاری علی عسگری معاون امور اجتماعی و استان‌های ستاد اجرایی فرمان حضرت امام (ره) به نمایندگی از مجموعه در سخنانی گفت: امید است به برکت این توافق جمع زندانیان نیازمند با اولویت‌بخشی به بدهکاران با مبالغ کم از بند حبس رهایی یابند.

وی با اشاره به این که ستاد دیه تنها مرجع رسمی برای احراز نیازمندی زندانیان غیربزهکار است، افزود: با عنایت به حساسیت ستاد اجرایی در راستای هزینه‌کرد درست و هدفمند هزینه منابع مالی حمایت در راستای استخلاص زندانیان بدهکار مالی یا محکومان به پرداخت دیات (حوادث کارگاهی یا تصادفات رانندگی) با تأیید کارشناسان ستاد دیه که همواره با اخذ استعلام‌های ثبتی و تحقیقات میدانی دقیق انجام می‌شود برابر ضوابط و شیوه‌نامه‌های اجرایی مددجویان تا در دو مرحله تأمین خواهند شد.

عسکری ادامه داد: محرومیت‌زدایی و کاهش مشکلات عمومی در رأس برنامه‌های این ستاد قرار داند و بر حسب همین این توافق و تفاهم آغاز کار است و انشالله با تلاش در این حوزه و همکاری کارکنان ستاد دیه تداوم خواهد داشت.

در ادامه جلسه محمدمهدی حاج‌محمدی رئیس سازمان زندان‌ها و عضو هیات مدیره نیز با تقدیر از حمایت‌های اشخاص حقیقی و حقوقی در راستای کاهش جمعیت کیفری زندان‌ها گفت: در فرآیند رسیدگی به وضعیت زندانیان «نسوان»، «بیماران» و «جانبازان دفاع مقدس» در اولویت خواهند بود و در این مسیر هر چند جمعیت محبوسان نوجوان کمتر از ۱۸ سالی که مرتکب موضوعات غیرعمد شده باشند در شمار اقلیت قرار دارند، اما با مجدد تمام مددجویان موجود در کانون‌های اصلاح و تربیت نیز تعیین صلاحیت شده و در راس فهرست رسیدگی منظور خواهند شد.

وی با اشاره به مفاد تفاهم‌نامه بیان کرد: زنان سرپرست خانوار یا نسوان محبوس بالای ۵۵ سال (با اولویت زنان دارای ۳ فرزند یا بیشتر) در کنار زنانی که همسر آن‌ها گرفتار بند زندان شده‌اند به شرط نیازمندی و احراز شرایطی، چون سرپرستی از فرزند یا فرزندان معلول، سوابق بیماری‌های صعب‌العلاج یا ناتوانی‌های ذهنی و ایضا عدم سوء سابقه بدون محدودیت‌های معمول رسیدگی می‌شوند.

حاج‌محمدی یادآور شد: بر اساس بخشنامه وزارت کشور آن دسته از زندانیانی که محل زندگی خود یا خانواده‌هایشان در شهرستان‌ها و مناطق کم‌برخورده باشد نیز با توجه و مداقه رسیدگی شده و بنا بر وضعیت و موقعیت اجتماعی آن‌ها تلاش خواهد شد بعد از خروج نیز بنابر ظرفیت‌های سازمان زندان‌ها در حمایت از آن‌ها اقدام شود.

سید اسدالله جولایی، مدیرعامل ستاد دیه کشور نیز در سخنانی آزادی زندانیان غیرعمد را احیاء حقوق بسیاری از افراد منجمله ذیحق پرونده و خانواده‌های آن‌ها مطرح کرد و گفت: در آزادی زندانی توجه عمومی همواره معطوف به این موضوع است که یک فرد از بند رهایی یابد، حال این که در کنار این نگاه باید وضعیت آن طلبکاری را که با نیت خیر مبلغی در قالب قرض یا وام در اختیار دوست و همکار و همسایه خودش قرار داده را هم باید لحاظ کرد. این افراد و خانواده‌های آن‌ها در بعضی مواقع وضعیتی به مراتب بدتری از اوضاع اقتصادی شخص زندانی دارند. حقوق‌شان زایل شده و در مسیر احیای حقوق‌شان از کار و زندگی هم افتاده‌اند. این نکته را یادآور شدم تا موضوع مهمی را عرض کنم؛ در حوزه آزادی زندانیان غیرعمد نه فقط زندانی و شاکی خصوصی از حمایت اندوستانه خیرین بهره‌مند می‌شوند، بلکه در نگاهی کلی باید گفت با کاهش آسیب‌های روحی و معیشتی از دوش این افراد و ایضا کاهش فشار‌های روانی و بعضا فساد‌های اخلاقی از جانب فرزندان و همسران این افراد به درستی در مسیر تضمین سلامت اجتماعی قدم برداشته می‌شود.

وی افزود: برخی از زندانیان با عنایت به موقعیت اجتماعی و یا توانایی‌های فیزیکی قابلیت کار کردن در حوزه ادای دین را دارند که در این قبیل پرونده‌ها اعم از پرداخت وام قرض‌الحسنه (بدون سود) به صورت کلی یا نسبی و همچنین اعطای کمک ویژه، تشخیص در نحوه و میزان پرداخت تسهیلات طبق نظر گروه‌های تحقیق این نهاد مردمی خواهد بود که اغلب از معتمدین استانی و بعضا مسئولان قضایی هستند.

جولایی در پایان با تشکر از حمایت‌های مادی و معنوی رهبر معظم انقلاب در راستای حل مشکلات زندانیان جرایم غیرعمد یادآور شد: نمایندگی‌های ستاد دیه در استان‌ها موظف خواهند بود با هماهنگی و همکاری سازمان زندان‌ها در انجام فرآیند آزادی زندانیان تمامی مقررات تدوین شده در تفاهم‌نامه از جمله میزان اخذ گذشت، بهره‌مندی از توان مددجو، پذیرش اعسار و دیگر موارد مرتبط را اعمال و فعالیت‌های خود را در خصوص حسن اجرای وظایف در پایان هر ماه به سازمان زندان‌ها و اداره کل اجتماعی ستاد اجرایی گزارش دهند.

بیشتر بخوانید

• رسیدگی به ۳۵۰۰ تقاضاى عفو طى شش ماه گذشته

• ممنوعیت جمع آوری کمک‌های خیریه در فضای مجازی

انتهای پیام/