۲۱ واحد تملیکی بانک‌های مازندران دارای پرونده حقوقی و قضایی بوده که تعیین تکلیف آن‌ها می‌تواند کمک زیادی به افزایش تولید و اشتغال کند.

به گزارش خبرنگار گروه استان های باشگاه خبرنگاران جوان از ساری ،حسن خیریانپور معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری مازندران در جلسه بررسی مسائل و مشکلات واحد‌های تولیدی با بیان اینکه ۲۱ واحد تملیکی بانک‌های استان دارای پرونده حقوقی و قضایی بوده که تعیین تکلیف آن‌ها می‌تواند کمک زیادی به افزایش تولید و اشتغال کند، گفت: تعیین تکلیف واحد‌های ورشکسته برای واگذاری دائمی آن به سرمایه گذاران دارای اهلیت مالی باید در اولویت قرار گیرد.

او با اشاره به جلسه با مدیرکل تصفیه امور ورشکستگی قوه قضاییه در نشست شورای معانین اقتصادی استانداری‌های سراسر کشور با تشکر از تلاش‌های مدیر کل دادگستری استان و معاونان او، خواستار حضور و همکاری بیشتر قوه قضاییه در احیا واحد‌های راکد و یا تعیین تکلیف واحد‌های تملیکی و ورشکسته شدند.

معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری مازندران با تشریح اولویت‌های اقتصادی استان در سال جهش تولید و در سالی که با دو موضوع تحریم و کرونا مواجه بودیم، ادامه داد: تدوین سند جهش تولید، عملکرد احیای واحد‌های راکد، واگذاری و احیا واحد‌های تملیکی، تسریع در تکمیل طرح‌های با پیشرفت فیریکی بالای ۶۰ درصد و تعیین تکلیف واحد‌های ورشکسته در اولویت قرار دارد.

انتهای پیام/ س
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.