محمدجواد حق شناس عضو شورای شهر تهران در گفت‌وگو با خبرنگار حوزه شهری گروه اجتماعی باشگاه خبرنگاران جوان، در واکنش به نحوه واگذاری املاک شهرداری تهران به غیر گفت: این موضوع باید با جدیت پیگری شود، زیرا هم اعضای شورای شهر سابق و هم شهردار وقت چشمشان را به غارت اموال مردم بسته بودند و تا توانستند از اموال مردم بخشیدند و خلاف قانون کرده‌اند.

عضو شورای شهر تهران تصریح کرد: حتی اگر این املاک به موجب آیین نامه داخلی سازمان املاک هم واگذار شده باشند، خلاف قانون است. زیرا آیین نامه نباید با بند ۶ ماده ۵۵ قانون شهرداری تعارض داشته باشد. وقتی قانون واگذاری املاک شهرداری به غیر را منوط به مصوبه شورا کرده، سازمان املاک نمی‌تواند در خصوص نحوه واگذاری املاک آیین نامه‌ای بنویسد که بی نیاز از اخذ مصوبه و موافقت شورا باشد.

به گزارش باشگاه خبرنگاران جوان؛ سازمان املاک دارای اساسنامه‌ای است که مصوب شورای شهر است و در این اساسنامه تأکید کرده که آیین نامه‌های سازمان املاک بر اساس مصوبه شورای سازمان املاک قابل اجراست. در این آیین نامه بندی وجود دارد که مصادیق واگذاری املاک قید شده است، تنها با این تفاوت که لزومی برای ارسال به شورا برای اخذ مصوبه وجود ندارد. این آیین نامه حدود سال ۹۲ با امضای شهردار وقت ابلاغ شده بود.

حق شناس در ادامه تأکید کرد: نحوه واگذاری ۱۹۰۴ ملک شهرداری به غیر نه مورد تأیید قانون، نه شرع و نه وجدان است و کسانی که این املاک را واگذار کرده‌اند باید پاسخگوی خدا و تاریخ باشند.

او افزود: بند ۶ ماده ۵۵ قانون شهرداری، شرایط واگذاری املاک شهرداری به غیر را به صراحت مشخص و اعلام کرده املاک تنها برای اجرای تبصره یک ماده ۸ قانون تعلیمات اجباری، تأسیس مؤسسات فرهنگی، بهداشتی و تعاونی مانند بنگاه حمایت از مادران، نوانخانه، پرورشگاه، درمانگاه، بیمارستان، شیرخوارگاه، تیمارستان، کتابخانه، کلاس‌های مبارزه با بی سوادی، کودکستان، باغ کودکان و امثال آن در حدود اعتبارات مصوب، کمک به این قبیل مؤسسات و مساعدت مالی به انجمن تربیت بدنی و پیش آهنگی و کمک به انجمن‌های خانه و مدرسه و اردوی کار می‌تواند پس از تصویب انجمن شهر (شورای شهر فعلی) در اختیار غیر قرار گیرد.

وی با تأکید بر اینکه کسی نمی‌تواند این املاک را در اختیار رفیق خود و یا حتی کارمندان شهرداری قرار دهد، گفت: اینکه بخشی از این املاک به نهاد‌هایی واگذار شده که ماموریت آن‌ها در راستای ماموریت‌های حوزه شهری نیست، خلاف قانون است.

حق شناس ادامه داد: یکی از این املاک تحت عنوان مسجد به آقای «م.ا.ا» در مرزداران داده شده است، در حالی که آن مسجد ۱۰ نفر هم نمازگزار ندارد و از همین ملک ۴۰ دهنه مغازه تجاری ایجاد کرده‌اند و هیچ کدام یک ریال هم عوارض نمی‌دهند.

عضو شورای شهر تهران گفت: مورد دیگر مربوط به ملکی است که آقای «ع.د» در ولنجک تحت عنوان حسینیه ساخته است و باید پرسید که او چه ظرفیت‌هایی دارد؟ مگر آقای «د» حسینیه دار است؟

حق شناس ادامه داد: مسئله بزرگتر این است که در زیر همین حسینیه تعدادی ملک تجاری ساخته شده است و سوال این است که چرا در ولنجک که هر متر زمین قیمت بالایی دارد و قیمت تجاری هم بالاتر است، این کار انجام شده است؟

وی افزود: آیا، چون او عضو شورای شهر بوده، این ملک به او واگذار شده است؟

حق شناس با تأکید بر اینکه باید ریشه فساد در مملکت خشکانده شود، گفت: در این مسیر فرقی ندارد که فساد توسط حق شناس، کرباسچی، قالیباف و یا حناچی انجام شده و هر کسی فساد کند باید محاکمه شود.

بیشتر بخوانید

• واگذاری املاک شهرداری بدون اخذ مجوزهای قانونی بود
• متخلفین واگذاری املاک شهرداری به قوه قضاییه معرفی می‌شوند
• آخرین وضعیت املاک واگذاری شهرداری تهران از زبان حناچی و میرلوحی

انتهای پیام/