به گزارش  گروه استان های باشگاه خبرنگاران جوان از کرمانشاه؛ مجید معینی‌صفا مدیرعامل شرکت قند بیستون گفت : از سال ۹۷ که تیم مدیریتی جدید در شرکت مستقر شد سعی کردیم مسایل و مشکلات را مرتفع کنیم. امسال هم با توجه به شرایطی که پشت سر گذاشتیم به نقطه ثباتی رسیدیم و با همکاری و همیاری مسئولان استانی و پرسنل شرکت مسایل و مشکلات را می توانیم حل کنیم.

او با بیان اینکه کارخانه قند بیستون به لحاظ اقتصادی در استان کرمانشاه تاثیرگذار است، گفت : این تاثیرگذاری با اشتغال ۵۰۰ نفری و رونق بخشیدن به اقتصاد منطقه ملموس است و تمام خرید‌های کارخانه را اگر توانایی آن در منطقه وجود داشته باشد از استان تامین می‌کنیم حتی اگر گران‌تر باشد.

او با بیان اینکه ۵۰۰ نفر پرسنل به صورت رسمی، قراردادی و فصلی در شرکت فعالیت می‌کنند و یک بنگاه موفق است ادامه داد: حداقل بخشی از مشکلات اشتغال استان را مرتفع شده و با برنامه‌ریزی انجام شده بسیاری از مسایل و مشکلات شرکت حل شده و برای رفع سایر مشکلات نیاز به همکاری بیشتری داریم.

دلالان مانع خریداری محصول کشاورزان

معینی صفا گفت: امسال برای جذب چغندر حدود ۳۳۰ هزار تن قرارداد با کشاورزان بستیم. متاسفانه در سال‌های گذشته به دلیل مسایل و مشکلاتی که شرکت داشت کشاورزان مقداری اذیت شدند و مطالبات آن‌ها دیر پرداخت می‌شد و حتی کار به جایی رسیده بود که به جای پول به کشاورزان شکر می‌دادند و آن‌ها مجبور بودند به زیر قیمت بفروشند.

او افزود: حدود هشت تا ۹ ماه طول می‌کشید تا کشاورزان مطالبات خود را از شرکت بگیرند و این وضعیت نگاه کشاورزان را نسبت به شرکت تغییر داده بود و در این میان دلالان فعال شدند و توانستند بخش زیادی از محصولات را خریداری کنند.

مدیرعامل شرکت قند بیستون گفت: براساس مستندات توانستیم تا پایان پارسال زمان پرداخت مطالبات کشاورزان را مقداری کمتر کنیم.

او لدامه داد: برنامه امسال این است که ۹۰ درصد از مطالبات کشاورزان را سه روز بعد از اینکه کل محصول را به شرکت تحویل دادند پرداخت شود و ۱۰ درصد باقیمانده را هم گذاشتیم که صورت حساب‌ها و یا اینکه اگر بدهی دارند را بعداز تسویه، پرداخت نماییم که این موضوع عملیاتی شده و هر کشاورزی که به صورت کامل محصول خود را به ما تحویل دهد در مدت سه روز ۹۰ درصد مطالباتش را تسویه می‌کنیم و ۱۰ درصد باقیمانده نیز در مدت یک ماه تسویه کامل می‌شود.

معینی‌صفا افزود: تا این تاریخ ۱۴۲ هزار تن چغندر کشاورزان را تحویل گرفتیم، اما متاسفانه امسال فعالیت دلالان در استان خیلی زیاد شده است. چغندر محصولی است که براساس معیار کمی و کیفی یعنی باتوجه به عیار و تناژ خریداری می‌شود، اما دلالان بدون توجه به این معیار‌ها چغندر را از کشاورزان خریداری می‌کنند در حالیکه ما براساس این معیار‌ها محصول خریداری می‌کنیم و تلاش می‌کنیم به کشاورز ضرر و زیان وارد نشود.

او گفت: شرکت قند بیستون براساس دستورالعمل جهاد کشاورزی محصول خریداری می‌کند و اگر ما خلاف این عمل می‌کردیم و براساس مدل دلالان خرید می‌کردیم حدود چهار میلیارد تومان کمتر پرداخت می‌کردیم، اما دلال بدون رعایت این دستورالعمل‌ها، توانایی مذاکره بیشتری دارد و خیلی انعطاف پذیرتر و دستش باز است و توانسته خیلی از کشاورزان را مجاب کند و محصولات آن‌ها را خریداری کند.

او ادامه دادت: ما این خطر را احساس کردیم و با مسئولان جهاد کشاورزی، استانداری، سازمان صنعت، معدن و تجارت و دادستانی مکاتبه کردیم که جلو فعالیت دلالان را در این موضوع بگیرند یا اجازه دهند ما هم با مدل دلالان فعالیت و در شرایطی برابر رقابت کنیم و محصول را خریداری نماییم.

نیاز به نقدینگی برای راه‌اندازی خط تولید قند

مدیرعامل شرکت قند بیستون گفت: این شرکت منابع موردنیاز برای راه‌اندازی خط تولید قند در اختیار ندارد و باتوجه به نوسانات بازار دقیقا نمی‌توان میزان نقدینگی موردنیاز این خط را برآورد کرد.

او ادامه داد: اگرچه مسئولان استان برای تامین نقدینگی با ما همکاری کرده‌اند و بانک‌ها را کنار ما قرار دادند، اما مشکل بزرگ ما این است که شرکت ما سهامی است و سهامداران عمده آن هم کارخانه‌های قند استان خراسان هستند که متاسفانه وضعیت اقتصادی آن‌ها هم مناسبت نیست و میزان بدهی آن‌ها در شبکه بانکی بالا است و از نظر بحث ذی نفع واحد ما نمی‌توانیم از تسهیلات استفاده کنیم.

معینی‌صفا افزود: چون سهامداران شرکت قند بیستون در شبکه بانکی معوق دارند دیگر ما امکان استفاده از هیچ‌گونه تسهیلاتی را در هیچ قالبی نداریم و این موضوع مشکلات زیادی برای شرکت به وجود آورده است. این در حالی است که شرکت قند بیستون هیچ گونه بدهی معوق به بانک‌ها و مالیات ندارد.

او گفت: در سال جهش تولید که رهبر معظم انقلاب تاکید زیادی بر این مقوله دارند ما دنبال راه‌اندازی خط تولید جدید و توسعه کارخانه هستیم و از مسئولان می‌خواهیم برای برون رفت از این مشکل تدبیری بیاندیشند.

او به نرخ گذاری اشتباه چغندر و شکر اشاره کرد و ادامه داد: هزینه‌ها روز به روز بالاتر می‌رود و نرخ گذاری‌ها باید هم به صرفه کشاورز و هم شرکت‌های قند و شکر باشد در حالیکه در قیمت‌گذاری‌ها این موارد رعایت نمی‌شود و بی توجه به هزینه‌های تمام شده نرخ‌گذاری انجام می‌شود.

او با اشاره به افزایش قیمت شکر در روز‌های اخیر، گفت: قیمت هر کیلوگرم شکر هفت هزار و ۳۰۰ تومان نرخ‌گذاری شده که ۵۰۰ تومان آن سهم دولت است و سهم کارخانه هم به ازای هر کیلوگرم ۶ هزار و ۸۰۰ تومان است در حالیکه نرخ هر کیلوگرم شکر وارداتی ۶ هزار و ۷۰۰ تومان است و دیگر تولید شکر در کارخانه توجیهی ندارد و از آن طرف کشت چغندر هم برای کشاورزان توجیه اقتصادی ندارد.

او با بیان اینکه نرخ گذاری شکر بدون توجه به قیمت تمام شده و هزینه‌های کارخانه انجام می‌شود، افزود: این نرخ‌گذاری اشتباه روی شکر و محصول چغندر باعث می‌شود این فعالیت از لحاظ اقتصادی به صرفه نباشد و نکته دیگر اینکه قیمت تمام شده شکر تنها مختص به خرید چغندر نیست. به عنوان مثال کیسه برای بسته بندی شکر از سال ۹۷ تا ۹۹ بیش از ۳۰۰ درصد افزایش داشته و مابقی هزینه‌ها مانند حقوق پرسنل، تعمیرات و سایر موارد هم بماند که بالا است.

او گفت: این موضوع برای کارخانه‌های تولید شکر مثل ما که تک محصولی و خام فروش هستیم مشکل ساز است. پیشنهاد ما این است که از زمان تولید و برداشت چغندر باید به صورت زنجیره دیده شود که متاسفانه نظمی وجود ندارد. باید نظارتی وجود داشته باشد که اگر ما ۲۵۰ هزار تن قرارداد می‌بندیم باید همه را خریداری کنیم، اما وضعیت همه کارخانه‌های قند و شکر مناسب نیست و این به نفع دلالان شده است .

انتهای پیام/د