به گزارش گروه استان های باشگاه خبرنگاران جوان از قم ، حجت الاسلام والمسلمین مظفری رئیس کل دادگستری استان صبح امروز در دومین جلسه شورای قضایی استان با بیان این مطلب گفت: زندان تنها به افراد شرور، مجرمان حرفه‌ای و کسانی که با آزاد بودن امنیت جامعه را به مخاطره می‌اندازند تعلق دارد و باید با استفاده از ظرفیت‌های قانونی جمعیت کیفری استان را کاهش دهیم.

حجت الاسلام و المسلمین مظفری با اشاره به افزایش جمعیت کیفری استان گفت: برخی اشکالات قانونی موجب شده افرادی که ضرورتی برای ماندن در زندان ندارند مانند جرائم مالی و مهریه در حبس بمانند.

او با اشاره به اینکه زندانی بودن این افراد باعث بروز آسیب‌هایی می شود گفت: پایش‌ها و غربالگری‌های دقیقی در زندان‌های استان درحال انجام است تا مقدمات آزادی افرادی که زندان بودنشان ضرورتی ندارد فراهم شود.

رئیس کل دادگستری با بیان اینکه زندان را باید تنها به مجرمان حرفه‌ای اختصاص داد افزود: می‌توان با استفاده از عفو، اعطای مرخصی و آزادی مشروط و مجازات‌های جایگزین زمینه کاهش آمار افرادی که زندانی بودنشان ضرورتی ندارد را فراهم کرد.

حجت الاسلام والمسلمین مظفری استفاده از پابندالکترونیکی را یکی دیگر از راهکار‌های قانونی برخورد با این محکومان دانست و گفت: در مورد تعدادی از محکومان که حضور فیزیکی آن‌ها در زندان چندان ضرورتی ندارد می‌توان با استفاده از این پابند‌ها برای آن‌ها محدوده‌ای تعیین کرد تا در دسترس مقامات قضایی باشند.

او از آمادگی برای ایجاد دادرسی الکترونیکی در استان خبر داد و گفت: با راه اندازی این شیوه دادرسی تردد محکومان به دادسرا‌ها و دادگاه‌ها تا حد بسیار زیادی کم می شود و قضات به صورت الکترونیکی پرونده‌ها را بررسی می‌کنند.

حجت الاسلام والمسلمین مظفری با رد شایعه ارتکاب جرم مجدد افرادی که در مرخصی به سر می‌برند گفت: با پایش‌های صورت گرفته تاکنون گزارش قابل ملاحظه‌ای از ارتکاب جرم این افراد دیده نشده است.

رئیس کل دادگستری یادآورشد: اگر موردی از ارتکاب جرم این افراد مشاهده شود دستگاه قضایی با شدت و قاطعیت با آن برخورد می‌کند و تمام مرخصی‌های آینده این افراد لغو می‌شود.

انتهای پیام/ح