به گزارش  حوزه احزاب و تشکل‌های گروه سیاسی باشگاه خبرنگاران جوان، حسین صمصامی در نشست مجازی کارگروه اقتصاد تدوین برنامه دولت مردمی و تحول گرا، با اشاره به آمار‌های بانک مرکزی که موید رشد منفی در اغلب شاخص‌های اقتصادی است، خاطرنشان کرد: از مهم‌ترین حوزه‌های اقتصادی در کشور می‌توان به میزان سرمایه گذاری اشاره کرد که متاسفانه در این حوزه نیز شاهد رشد منفی هستیم. در همین راستا تضعیف شدن تمام شاخص‌های اقتصادی کشور بر روی ارزش پول ملی تاثیر داشته و شاهد آن هستیم که تضعیف پول ملی در سال‌های گذشته به صورت جدی در اقتصاد صورت گرفته است.

وی افزود: برخلاف ادعای برخی از کارشناسان، روند گذشته اقتصاد کشور نشان می‌دهد که افزایش تضعیف پولی ملی و افزایش نرخ ارز همواره باعث کاهش سرمایه گذاری، کاهش صادرات و رشد تورم شده است. بزرگ‌ترین اشتباه در اقتصاد کشور در حال حاضر قرار گرفتن قیمت ارز بازار به عنوان مبنای نرخ ارز کشور است. این یک سیاست غلط بوده و اثرات ناشی از این سیاست غلط باعث شده که تولیدات داخلی نیز شاهد رشد قیمت باشند.

سرپرست اسبق وزارت اقتصاد با انتقاد از چند نرخی بودن ارز در کشور ادامه داد: در شرایط فعلی نرخ بازار آزاد کمر تولید را خواهد شکست.

صمصامی افزود: ۳ هزار هزار میلیارد تومان حجم نقدینگی کشور است. حدود ۶۰ هزار میلیارد تومان به صورت سکه و ۵۰۰ هزار میلیارد تومان نیز به صورت سپرده بانکی است. هدایت نقدینگی دو وجه دارد، یک وجه آن تسهیلات است، بیش از ۶۰ درصد منابع نقدینگی منابع بانک هاست. از طرفی بانک مرکزی در سال ۹۸ حدود ۹۷۵ هزار میلیارد تومان تسهیلات داده به مردم پرداخت کرده است. بدین صورت که ظاهرا به تولید پرداخت شده است با این وجود با توجه به اینکه تقریبا این میزان تسهیلات دوبرابر بودجه کشور است، پس چرا رشد اقتصادی در سال ۹۸ منفی است؟

این مدرس دانشگاه خاطرنشان کرد: اگر سیاستگذاران بستر مناسب برای تولید را فراهم کنند این حجم بالای پول می‌تواند به سمت تولید برود. مشابه حجم آبی که پشت سد قراردارد و می‌توان با کانالیزه کردن از ایجاد خرابی آب جلوگیری کرد. وی با اشاره به عدم استفاده از ظرفیت مالیات برای کنترل بازار گفت منافع حاصل از بازار‌های مخرب را باید با استفاده از اهرم مالیات مسدود کرد تا پول در چرخه تولید استفاده شود.

وی با انتقاد از انتشار اوراق توسط دولت، افزود: با روش فعلی انتشار اوراق در نهایت باعث افزایش پایه پولی و افزایش نقدینگی و تورم می‌شود.

صمصامی با اشاره به نیاز کشور به رونق تولید و روانسازی فضای کسب و کار پیشنهاد داد: می‌توان با ایجاد پنجره واحد و متمرکز کردن امور نسبت به صدور مجوزات در سریع‌ترین زمان ممکن اقدام کرد.

صمصامی در پایان گفت: مدیران دولتی می‌بایست با کشف پایه‌های مالیاتی و حذف انتفاع از بازار‌های مخرب و سفته بازی کاری کنند که نقدینگی رو به افزایش کشور در ایجاد شغل و تولید ارزش افزوده در کشور جریان پیدا کند. در غیر این صورت ثبات اقتصادی حاصل نخواهد شد. اجرای این اقدامات نیازمند برنامه ریزی و جسارت است که الحمدلله برنامه ریزی‌های خوبی در کمیته اقتصاد دولت مردمی و تحول گرا با حمایت جامعه اسلامی مدیران صورت گرفته که امیدواریم با اجرای آن مشکلات اقتصادی کشور برطرف گردد.

انتهای پیام/